لجنة المال والموازنة اتخذت قراراً مبدئياً بنقل إعتمادات من إحتياط الموازنة الى موازنة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وطلبت من التفتيش المركزي تزويدها بخطة كاملة لأجهزة الرقابة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/12/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: فؤاد مخزومي، إيهاب مطر، سليم عون، آلان عون، غازي زعيتر، أيوب حميد، ميشال معوض، علي حسن خليل، عدنان طرابلسي وراجي السعد.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: محمد خواجة، سيزار أبي خليل، فريد البستاني، مارك ضو، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، أشرف بيضون، جميل السيد، حليمة قعقور، فراس حمدان، طوني فرنجية، أمين شري ورازي الحاج.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- القاضية إنعام البستاني رئيسة غرفة في ديوان المحاسبة.
- فاطمة بلوط محاسبة في ديوان المحاسبة.  
- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.
- نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فواز كبارة.
- عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد د. علي بدران.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- رئيس هيئة الشراء العام د. جان العلية.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.


 وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026:

- الهيئة الوطنية لمكافة الفساد
- ديوان المحاسبة
- التفتيش المركزي
- هيئة الشراء العام

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"اليوم طبقنا القول بالفعل. واتخذنا قراراً مبدئياً بنقل إعتمادات من إحتياط الموازنة الى موازنة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي لزيادة إمكاناته بعملية تعيين خبراء أو متابعة ملفات تتعلق بقطوعات الحسابات منذ العام 2010 كما تفعيل وتزخيم عمل التفتيش المركزي في كافة القطاعات. ولا نطالب من الديوان مجرد التدقيق، بل نريد أحكاماً ومحاسبة على هدر المال العام الذي حصل. وتقرير لجنة المال أو وزارة المال بعدما ألزمنا كل المؤسسات والأجهزة التابعة للإدارة العامة بإعادة النظر بالحسابات، وتبيّن وجود 27 مليار دولار من الأموال غير المعروف كيفية صرفها، ولم يصدر أي حكم بشأنها حتى الآن لتحديد المسؤوليات عن الصرف والإنفاق خارج الأصول وأي مادة قانونية".

أضاف: "طلبنا من التفتيش المركزي تزويدنا بخطة كاملة لأجهزة الرقابة، خصوصاً أنها تعاني من شغور بنسبة 80%. فكيف يمكن للدولة أن تقوم في ظل هذا الفراغ؟ وهل هو مقصود؟ فإذا كانت السلطة التنفيذية لا تولي هذه الأجهزة الرقابية وهذا القضاء المستقل الإمكانات ليتمتع بالإستقلالية والقيام بمهامه فمن يكون المسؤول عن الفساد المستشري وضياع أموال المودعين الذين هدروا بسبب هذه السياسة والتفلت من المحاسبة وتعطيل أجهزة الرقابة وإخضاعها".

وتابع: "اليوم كانت جلسة هامة سنتابعها مع الأجهزة الرقابية الأخرى والهيئات، وهدفنا سياسة تقوم على المحاسبة. فليس المطلوب حصول التدقيق، وتنام التقارير بالأدراج. فقد دققنا بالحسابات ولم تصدر الأحكام، ودققنا بالتوظيف العشوائي ولم تصدر الأحكام حتى اليوم ب32 وظيفة غير قانونية، لغياب الإمكانات ووجود ضغوط سياسية".

وختم: "هذا المجلس النيابي ولجنة المال تتابع الملفات منذ العام 2010. وسنتابع تعزيز اجهزة الرقابة حتى النهاية وطلبنا من هذه الأجهزة خططها الواضحة. وهذه الصرخة أخذت مداها وسنتابعها وسط الإصرار على أجهزة تقوم بواجباتها وأن تكون هذه سياسات الحكومة التي تلتزم بها لا مجرد شعارات".