لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بحثت موضوع سدّ المسيلحة

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 7/5/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة وحضور المقرّر الخاص النائب سليم عون والنواب السادة: جميل عبود، ولييم طوق، أنطوان حبشي، سليم عون، نزيه متى، سيزار أبي خليل، غسان عطالله، غياث يزبك، حسين جشي، أشرف بيضون وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة والمياه الأستاذ جو صدي.
- ممثلة وزارة العدل، قاضي التحقيق الأول في الشمال القاضية سمرندا نصار.
- ممثل وزارة الطاقة والمياه – رئيس مصلحة الأبحاث والمنشآت الفنية – المهندس جورج رزق.
- مستشارة وزير الطاقة والمياه المهندسة سوزي الحويك.

وذلك لبحث موضوع سدّ المسيلحة.


إثر الجلسة قال النائب سجيع عطية:
"جلستنا اليوم عقدت، بحضور وزير الطاقة وممثل وزير العدل قاضي التحقيق الأول في الشمال القاضية سمرندا نصار والبحث تناول موضوع سد المسيلحة. وكما تعرفون هذا السد تم تلزيمه سنة 2013 على أساس ان ينتهي العمل به سنة2017 بقيمة 54 مليون وقد أضيف اليه 20 مليون دولار على مرحلتين ولم ينته وعلى أساس ان تتم معالجة تسريب المياه واتضح معنا والمنطقة في حاجة إلى مياه ولدينا عدد كبير من البلدات تستفيد منه بشكل مباشر او غير مباشر. فأخذنا على عاتقنا كلجنة نيابية ان نتابع هذه الملفات لمعرفة إذا كان هناك هدر. ولنر ما هي المشكلة الحقيقية واتضح انه عند تلزيمه لم يكن مستوفياً الشروط الأساسية اللازمة في الموقع، اذ تبين ان هناك فالقاً كبيراً مما يحصل تسريب أضف انه تم تلزيمه بشكل بالحد الأدنى من الكلفة على اعتبار انه يعالج في ما بعد ما خلق شوائب".

أضاف: "نحن أمام مشروع لم يتم تنفيذه فهذا نموذج عن مشاريع عديدة في البلد جرت دون دراسات معمقة او محاسبة واللجنة رغبت بفتح هذا الملف كما سنناقش كل الملفات التي لها صلة بالأشغال والطاقة بنظرة ايجابية دون استهداف سياسي بل من أجل الإنتاجية وتحسين البنى التحتية وسيستكمل الملف في جلسات لاحقة. والقضاء سيتابع تحقيقه وأشير إلى ان اي موازنات إضافية يجب ان يكون هناك نتيجة، بالنوعية والخدمات من اجل إقامة سد صيفاً وشتاءً وان يكون هناك مياه".