عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 12/3/2025، برئاسة مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة وحضور المقرّر الخاص النائب سليم عون والنواب السادة: فؤاد مخذومي، ندى البستاني، ابراهيم منيمنة، طه ناجي، ولييم طوق، فيصل الصايغ، أنطوان حبشي، فادي علامة، غياث يزبك، حسين جشي، فادي كرم، ناصر جابر، نزيه متى، غادة أيوب، رازي الحاج، غسان حاصباني، وضاح صادق، ياسين ياسين، جيمي جبور، سيمون ابي رميا وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة والمياه الأستاذ جو صدي.
- المدير التنفيذي في البنك الدولي السيد مايكل هاني.
- رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، الدكتور ابراهيم شحرور، الدكتور يوسف كرم والمهندس إيلي موصللي.
- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، ومديرة مشروع الأولي في المؤسسة المهندسة رندى ضاهر.
- وفد من البنك الدولي ضم كل من: الأخصائية الأولى في إمدادات المياه والصرف الصحي السيدة سالي زغيب –  الأخصائية الأولى في إمدادات المياه السيدة ألفيرا بروكس – الأخصائية في موضوع المياه السيد لويس ألفاريز – الأخصائية الأولى في التنمية الإجتماعية السيدة يلينا لوكيتش – الأخصائية الأولى في المشتريات السيدة جوسلين جبور – المهندس البيئي الأول السيد إيهاب شعلان – الخبيرة الاقتصادية السيدة شامبهافي بريام – المسؤولة الأولى في الشؤون الخارجية السيدة زينة الخليل – محللة العمليات السيدة مي إبراهيم.
- مستشارو وزير الطاقة والمياه الاستاذ بطرس حدشيتي والاستاذ فادي مسلم والمهندسة سوزي الحويك.

وذلك للإستماع من وزير الطاقة والمياه وممثلي مجلس الإنماء والإعمار حول المشاريع الممولة من البنك الدولي والمخصصة لدعم قطاع المياه قي بيروت الكبرى.


إثر الجلسة قال النائب محمد خواجة:
"موضوع إجتماعنا اليوم حول كيفية تعزيز التغذية بالمياه في بيروت وجبل لبنان. وحضر الإجتماع معالي وزير الطاقة والمياه وممثلون عن مجلس الإنماء والإعمار وعن البنك الدولي، وحضرت مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان".

أضاف: "هناك قرض معروض حتى الآن لم يتحول إلى إتفاقية بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي، وسمعنا عرضاً كاملاً من الإدارات المعنية لكيفية استخدامه. هناك مشروع يستغرق حوالي سنتين او سنتين ونصف سنة سيغير الوضع كلياً، في جبل لبنان وفي مدينة بيروت، فيمكن ان تصبح التغذية بالمياه 16ساعة خلال الأربع وعشرين ساعة".

وختم: "أشكر معاليه لأنه قدم تجربة جديدة، وقبل حصول الإتفاقية الموقع عليها حمل المشروع إلى المجلس النيابي، وسنعمل على تسريع النقاش في اللجان ليصبح قانوناً".