لجنة المال والموازنة ناقشت ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بثلاث إتفاقيات مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 12/3/2025 برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة الخاص النائب أيوب حميد، والنواب السادة: سليم عون، فؤاد مخزومي، آلان عون، غازي زعيتر، إيهاب مطر، ملحم خلف، فراس حمدان، طه ناجي، غسان حاصباني، حسن فضل الله، سيمون أبي رميا، علي حسن خليل، غادة أيوب، عدنان طرابلسي، راجي السعد، ياسين ياسين، وضاح الصادق ورازي الحاج.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- مدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الخارجية السفير كنج الحجل.
- مدير مركز الإستشارات القانونية في وزارة الداخلية السفير الياس نقولا.
- نائبة مدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الداخلية السفيرة ديما حداد .

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 42 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الإدارة المالية Fiscal Management Project  في إستعادة المهام الأساسية لتفعيل الإيرادات المحلية وتخصيص الموارد العامة واستخدامها بشكل خاضع للمساءلة.

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14227 الرامي إلى زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي.

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13786 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الإكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"عرضت اللجنة لثلاثة مشاريع قوانين هي كناية عن ثلاث إتفاقيات مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. في الإتفاقية الأولى والمتعلقة بمشروع تحديث وتطوير الإدارة المالية في لبنان والمقسم بين هبة من 5،500،000 مليون دولار وقرض من 28،500،000 مليون دولار، فقد أبلغنا وزير المالية نية الحكومة إسترداد المشروع لتعديله وإعادته معدلاً إلى مجلس النواب خلال فترة قصيرة للأخذ في الإعتبار بعض الأمور غير الواردة فيه".

أضاف: "وقد ناقش النواب الأفكار المطروحة في متن الإتفاقية كما شروط القرض وأهدافه، وسجلت بعض الملاحظات المتعلقة بالتنفيذ والرقابة على المشروع بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها لاسيما في مركز حفظ المعلومات والمعلوماتيةـ بالإضافة إلى أمور تقنية تتعلق بإدارة الموازنات والدوائر الضريبة وغيرها".

وقال: "وفي هذا الإطار، اكرر ما قلته في الإجتماع أننا مستعدون للتعاون إلى أبعد حد مع الوزارة والوزير الجديد الآتي من تجربة غنية في المجلس النيابي ولجنة المال والموازنة تحديداً، على الأمل في أن تتوفر الإرادة السياسية في الحكومة للإصلاح إذ أننا مررنا بالماضي بتجارب كثيرة لكنها لم تنتج بالممارسة الإصلاحات المرجوة".

وتابع : "أما في البند الثاني، فقد عرضنا لمشروع القانون الرامي لزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بنسبة 50?? أي ما يعادل نصف مليار دولار تقريباً كاعتماد إضافي يفتح في موازنة 2025. وجرى نقاش مستفيض حول المشروع وشروطه وسجّلت العديد من الملاحظات أبرزها:

1-قدرة لبنان على تحمّل هذا المبلغ في الظروف الحالية؟
2- مدى إستفادة لبنان منه في حال إقراره؟
3- مدى إرتباط هذه الزيادة الكبيرة نسبة لحجم موازنة 2025 بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد وتأثيرها عليها؟
4-إمكانية تخفيض نسبة الإكتتاب لتتناسب مع قدرة لبنان المالية الراهنة؟".

أضاف النائب كنعان: "وفي سياق متصل، أثار الزملاء النواب كيفية صرف الأموال المتأتية من حقوق السحب في الفترة السابقة من قبل الحكومة السابقة والمخالفات التي شابتها وضرورة الإلتزام بعدم تكرار التجربة ذاتها، علماً اننا اليوم بصدد إكتتاب، أي تسديد مستحقات مالية لصندوق النقد في حال إقرار المشروع لا صرف حقوق او إيرادات".

وأوضح النائب كنعان أن "وزير المال استمهل اللجنة بضعة أيام للعودة بالأجوبة المطلوبة لاسيما ان وفداً من الصندوق في لبنان للتباحث بكافة الأمور المطروحة".

وختم: "كذلك، تم عرض للإتفاقية الأخيرة المتعلقة بالإجازة للحكومة الإكتتاب بزيادة رأسمال في مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 1،700،000 مليون دولار تقريباً، وقد ناقش النواب المشروع وتم الإتفاق مع وزير المالية مراجعة المشروع من قبل الحكومة ومع مؤسسة التمويل الدولية والعودة به خلال بضعة أيام إلى اللجنة".