لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط تابعت مراحل تطبيق توصيات لجنة الإقتصاد بخصوص هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وناقشت خطة العمل لإنجاز الرؤية الإقتصادية

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 16/5/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور مقررها النائب ناصر جابر والنواب السادة: محمد سليمان، آغوب ترزيان، أمين شري، حسن عزالدين، وليام طوق، رازي الحاج، إبراهيم منيمنة، سجيع عطية، وضاح الصادق، ميشال الدويهي وسليم عون.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.
- محافظ بيروت القاضي مروان عبود.
- الخبير الإقتصادي نقولا شيخاني.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- متابعة مراحل تطبيق توصيات لجنة الإقتصاد الوطني بخصوص هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
2- خطة العمل لإنجاز الرؤية الإقتصادية للإنتقال من الإقتصاد الريعي الى الإقتصاد المنتج.

إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"إجتمعت لجنة الإقتصاد اليوم واستضفنا معالي وزير الداخلية وسعادة محافظ بيروت مروان عبود. الإجتماع كان جيداً وتقنياً، وكنا اجتمعنا سابقاً وأصدرنا توصيات. وقد بحثت اللجنة  في ما حصل بهذه التوصيات".

أضاف: "المهم هو إعادة الموظفين غير المحكومين الى اعمالهم في موضوع النافعة، ونحن نطالب بمطالعة في مجلس الخدمة المدنية، كل واحد ليس عليه جرم يجب ان يعود الى وظيفته، ومن ثم إعادة فتح المراكز تدريجياً. طالبت اللجنة بخطة متكاملة لمراكز النافعة وسألنا عن تحرير أموال هيئة إدارة السير.  وبالنسبة ل 50 دولاراً على تسجيل السيارة، قال المحافظ ان هذا الأمر هو سمسرة، وطالب الوزير إعلامه باسم الموظف او السمسار الذي يقوم بذلك".

وتابع: "بالنسبة للجنة تقصي الحقائق بشأن موضوع النافعة يجب ان نصل الى خلاصة، وهناك احد الزملاء طالب بزيادة الرقابة على الموظفين"، داعياً الى معالجة رواتب الموظفين.

وعن موضوع التعرفة، قال: "ستعقد جلسة عمل مطولة لأنني حضّرت تقريراً تقنياً حول الفساد".

وأضاف:  "الموضوع الثاني، هو كيف سنخرج برؤية إقتصادية، وآمل ان يحصل إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكل الحكومة، ونحن سنصدر الرؤية الإقتصادية قبل البيان الوزاري لنساعدهم. سندرس خطة ماكنزي ونحاول ان نحدثها وطلبت من أعضاء اللجنة ان ينضم الينا نواب من لجان الزراعة والإقتصاد والسياحة، واول اجتماع سيكون الأسبوع المقبل، ومن ثم نجتمع مع الهيئات الدولية وعندما ننتهي من الإجتماعات سنعرض الأمر على رئيس المجلس النيابي،  وهو رحب بهذه الأفكار، واشكر تعاون وزير الداخلية وكل اعضاء اللجنة للمشاركة في الموضوع الإقتصادي وملف النافعة".