لجنة حقوق الإنسان طالبت بالتشدد في تطبيق القوانين المتعلقة بمعاقبة التعذيب وتطبيق المادة 47 من أصول المحاكمات وحثت الأجهزة الأمنية على التزام قواعد السلوك المهني

عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة جلسةً عند الساعة العاشرة والنصف من قبل  ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 21/9/2022، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب السادة: سيمون أبي رميا، ملحم خلف، حليمة قعقور، قاسم هاشم، جورج عقيص، حسن عزالدين وأمين شري.

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة الدفاع الوطني العقيد الياس أبو رجيلي.
- عن وزارة الداخلية العقيد غسان عثمان.
- عن قيادة الجيش اللبناني العقيد الركن زياد رزق الله و المقدم فراس القنواتي.
- رئيس قسم حقوق الإنسان في قوى الأمن الداخلي المقدم ربيع الغصيني.
- عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب العميد الدكتور فضل ضاهر.
- عن المديرية العامة لأمن الدولة المقدم عماد سلوم.
- ممثلة نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت زخريا سيوفي.
- عن مركز ريستارت دلال الخواجة ونوال معوض.
- رئيس الإدارة المركزية في قوى الأمن الداخلي العميد حسين خشفة.
- رئيس شعبة التحقيق ورئيس لجنة مناهضة التعذيب في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد كمال البعلبكي.
- ممثل معالي وزير الداخلية والبلديات المفتش العام في قوى الأمن الداخلي العقيد فادي صليبا.
- رئيس دائرة حقوق الإنسان في المديرية العامة للأمن العام المقدم طلال يوسف.
- عن نقابة المحامين في الشمال المحامي فهمي كرامي.

وذلك للحث على التشدد في تطبيق التشريعات المتعلقة بمناهضة التعذيب وجميع وجوه المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

ثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:

إن اللجنة أكدت ما يلي:
أولاً: إدانة جريمة التعذيب التي إودت بحياة الشاب بشار عبد السعود، وأي ممارسات تمتهن التعذيب وتحط من الكرامة الإنسانية، وذلك تطبيقاً للإتفاقات الدولية التي وقع عليها لبنان والقوانين اللبنانية وسمعة لبنان في المحافل الدولية. لذلك، تطالب اللجنة بتحقيق فوري وشفاف يؤدي الى معاقبة الفاعلين والتشدد في هذه المعاقبة.

ثانياً: التشدد في تطبيق القوانين ذات الصلة خصوصاً القانون رقم 65/2017 المتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية او اللاإنسانية أو المهينة.

ثالثاً: تطبيق المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية لجهة ضرورة حضور محام أثناء التحقيق واستعمال وسائل التسجيل بالصوت والصورة. والتوصية بإحالة القضايا المتعلقة بالتعذيب الى القضاء العدلي حصراً عملاً بالقوانين المرعية الإجراء.

رابعاً: حث الأجهزة الأمنية على التزام قواعد السلوك المهني للوصول الى مفهوم الشرطة المجامعية.

خامساً: إستكمال المناقشات الآيلة الى تعديل القوانين المختصة بالمعاقبة على التعذيب لاسيما المادة الخامسة من المرسوم الإشتراعي 110، لجهة إضافة صلاحية قاضي التحقيق العدلي صراحة تجنباً لسوء التفسير.

سادساً: متابعة الإجتماعات بهذا الخصوص توصلاً لاستكمال تطوير البنى التحتية التشريعية والتطبيقية والرقابة الآيلة الى تطبيق الإتفاقات الدولية والقوانين اللبنانية بموضوع مناهضة التعذيب.