لجنة المال والموازنة ناقشت إقتراح القانون الرامي إلى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة وإقتراح القانون المتعلق بالضريبة على الثروة والنائب كنعان أعلن تسجيل اقتراح قانون معاقبة معرقلي التدقيق الجنائي

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 20/1/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور النواب السادة: فؤاد المخزومي، آلان عون، محمد الحجار، إبراهيم الموسوي، بلال عبد الله، طوني فرنجية، حسن فضل الله، فيصل الصايغ، ياسين جابر وعلي فياض.

كما حضر الجلسة:
- مديرة الصرفيات في وزارة المالية رانيا دياب.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
-إقتراح القانون الرامي الى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة.
-إقتراح القانون المتعلق بالضريبة على الثروة.

إثر الجلسة قال النائب إبرهيم كنعان:
"تم الإتفاق على إعادة صياغة إقتراح القانون الرامي الى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة للمتقاعدين المقدم من الزميل طوني فرنجية، كي يكون الإقتراح منسجماً مع الوضع المالي الراهن والذي سيستجد مع إقرار الموازنة الجديدة. فالمتقاعدين في القطاع العسكري والعام والخاص قد ظلموا بسبب تعدد أسعار الصرف وانهيار الليرة، والبقاء على هذه الفروقات سيؤدي الى ظلم أكبر لهم. وقد تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة الزميل ياسين جابر لمتابعة الموضوع مع مصرف لبنان ووزارة المالية خلال مهلة شهر كحد اقصى".


أضاف: "وافقت اللجنة مبدئياً على اقتراح قانون الضريبة على الثروة، وتم الإتفاق على إعادة صياغة الإقتراح بالتنسيق مع وزارة المالية خلال 15 يوماً".
 
وتابع: "قانون إستعادة الأموال المحولة إلى الخارج قد عدل في لجنة المال، وما اتفقت عليه اللجنة يتعلق بالأموال المتأتية من جرائم الفساد للسياسيين والموظفين العموميين، كما يشمل أصحاب المصارف والمديرين التنفيذيين الذين حولوا أموالاً إستنسابياً في فترة إقفال المصارف او من خلال إستعمال معلومات مميزة بحكم مواقعهم، وقد تم العمل على هذا الإقتراح بجهد كبير، وسأرفع الى رئاسة المجلس تقريراً يتضمن خلاصة اجتماعات لجنة المال على مدى الأسابيع الماضية من أجل ان تبدأ اللجان المشتركة النقاش من مكان إنتهاء عمل اللجنة".
 
وشدد النائب كنعان على "أهمية هذه المسألة كي لا يتم إضاعة فرصة أساسية على اللبنانيين والمودعين خصوصاً، لاستعادة بعض هذه الأموال للبنان ومحاسبة المخالفين ووضع حد للمواعظ التي تطلق من قبل أشخاص شعبويين وأصحاب المصالح حتى لا نصل الى مضاعفة الأضرار التي تصيب اللبنانيين".
 
وأضاف: "يجب أن تقر التشريعات التي تؤدي الى استعادة بعض حقوق اللبنانيين والمودعين في المجلس النيابي من دون مزايدات في هذا الموضوع، خصوصاً من الذين يعيقون صدور هكذا قوانين مدروسة".
 
وختم: "لقد تم تسجيل اقتراح قانون العقوبة على عرقلة التدقيق الجنائي في قلم الأمانة العامة في المجلس النيابي، كما وعدت اللجنة سابقاً. فالإقتراح يعطي معنى واصراراً من قبل اللجنة بالذهاب في التدقيق الجنائي جدياً حتى النهاية لمعرفة مصير أموال المودعين وتحديد المسؤوليات وإجراء المحاسبة اللازمة".