الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة لها عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 1/12/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب نقولا صحناوي وحضور مقرر اللجنة النائب زياد حواط، والنواب السادة: عناية عز الدين، أنيس نصار، سليم خوري، طارق المرعبي ومحمد الحجار.
كما حضر الجلسة:
- الخبير بيار خوري.
وذلك لمناقش منهجية عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
إثر الجلسة قال النائب نقولا صحناوي:
"تداولت اللجنة اليوم منهجية عملها في المرحلة المقبلة، واتفق الزملاء أعضاء اللجنة على المنهجية وعلى طريقة تحديد الأولويات لكي يكون عمل اللجنة فاعلاً. وأود أن أتحدث عن أهمية لجنة تكنولوجيا المعلومات. لا شك أن أزمة كورونا إن دلت على شيء، واذا كانت هناك حسنة في هذه الأزمة مع كل سيئاتها، أنها برهنت أهمية تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية وكم هي قادرة أن تكون الحل في مجالات عدة في وجه أزمة وباء كورونا أو أي أزمة أخرى، وحتى لتفعيل إنتاج الشركات والأفراد وزيادته في بلدنا. وهذا أمر أقوله منذ وقت طويل وسبق أن تحدثت به في أعوام سابقة وقدمت بضعة إقتراحات ومشاريع قوانين. واليوم سيكون لدي المجال في هذه اللجنة أن أدفع بهذا البرنامج، وسأعرض برنامج اللجنة وطموحاتها وأهدافها".
أضاف: "لماذا التحول الرقمي مهم للغاية، وما هو الهدف منه؟ وما هو طموحنا كلجنة برلمانية؟ ومن هم أصحاب الشأن وما هي حالة القطاع الرقمي في لبنان؟ وكيف نقارن أنفسنا بالنسبة الى الدول الأخرى؟ وما هي خارطة الطريق والمحطات الأساسية والعوائق والعراقيل؟ وأي مؤشرات تجب مراقبتها؟ فالسرعة والنجاح في التحول الرقمي يزيدان من النمو وكذلك من إنتاج الشركات الخاصة في كل القطاعات والمؤسسات العامة في كل الوزارات، وفي الوقت نفسه يزيدان الشفافية ويقلصان نسبة الفساد. وأخيراً يزيدان فرص العمل في البلد. وهذا أمر مهم في وقت نشهد هجرة الشباب التي وصلت الى مستويات غير مسبوقة. فالتحول الرقمي يطرح سؤالاً أساسياً علينا: ما هو النموذج الإقتصادي الذي علينا أن نختاره؟ كلنا نتحدث عن الإنتقال من الإقتصاد الريعي الى إقتصاد الإنتاج، وهذا أمر بديهي وصحيح، ولكن أي إقتصاد منتج سنعتمده: هل هو إقتصاد منتج في الزراعة أو في الصناعة أو في الخدمات والتكنولوجيا؟ وهذا سؤال من الضروري الإجابة عنه: هل هو نموذج سنغافورة مثلاً، لأنه، يركز على التكنولوجيا؟ فهل يجب أن نحول لبنان منصة رقمية إقليمية ودولية؟ في رأيي، نعم. وهذا إقتناع، وهذا هو الحل لهجرة شبابنا. لكن هذا يستوجب إستنفاراً عاماً وتخطيطاً وتنفيذاً وتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذا ما سنسعى اليه".
وتابع: "نحن كلجنة سنساهم قدر الإمكان في الشق التشريعي من هذه الورشة الوطنية، وسأعرض المراسيم والقرارات والقوانين والأنظمة التي ستدرسها اللجنة وتقرها، ويأتي تبويبها بحسب الأهمية:
1-إقتراحا قانونين قيد الدرس في اللجنة:
- إقتراح قانون الدراسة عن بعد للتعليم الجامعي (قدمه النائب ادكار طرابلسي).
- تعديل قانون المعاملات الإلكترونية لحماية القاصرين (قدمته النائبة عناية عز الدين).
2- إقتراحات ومشاريع قوانين في دائرة إهتمام اللجنة، سجلت في أمانة سر المجلس، أو أقرت في مجلس الوزراء ولم تصل بعد الى اللجنة:
- إقتراح قانون جعل البرمجة مادة الزامية في المنهج الرسمي والذي هو حالياً قيد التحول الى مشروع قانون (قدمه النائب نقولا صحناوي).
- إقتراح قانون إنشاء مناطق إقتصادية لامركزية خاصة للصناعات التكنولوجية (قدمه النائبان سيزار أبي خليل ونقولا صحناوي).
3- إقتراحات ومشاريع قوانين ومراسيم تطبيقية وخطط وطنية يجب العمل على إنجازها وإقرارها:
- قانون الحكومة الإلكترونية.
- قانون إنشاء شركات متخصصة في مجال التكنولوجيا لإعطائها تحفيزات وامتيازات (قدمه سابقاً النائب المستقيل نديم الجميل).
- المنظومة القانونية للبلوكشاين والعملات الإلكترونية.
- قانون إنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والحريات CNIL
- درس الإنضمام الى معاهدة بودابست وتعديل القانون 81 ليتناسب مع الإتفاق.
- قانون يضع قواعد إنترنت الأشياء ومعاييره.
- تشريعات لجعل لبنان جنة لتسجيل الملكية الفكرية.
- قانون يضع القواعد لتنظيم مراكز البيانات (centers Data)
- قانون إنشاء المجلس الوطني للذكاء الإصطناعي (board AL)
- قانون يشرع الإستجواب من بعد واستعمال التكنولوجيا في الإجراءات الجزائية.
- خطة شاملة للأمن السيبراني والتشريعات اللازمة ودرس إمكان فرض إلزامية التدقيق المعلوماتي في قطاعات محددة.
- إستراتيجية وطنية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات ICT strategy national.
4- القوانين المقرة التي تحتاج الى مراسيم تطبيقية او قررات او تعاميم او تعديل:
- قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.
- تحديث القواعد التي تنظم التجارة الإلكترونية.
- الإنتقال الى القواعد العامة لحماية المعلومات General Rules protection Data
- قانون الرقم الوطني الموحد.
- قانون حق الوصول الى المعلومات.
- دليل الإستخدام لقانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.
- معايير الشبكة العنكبوتية.
5- شروط نجاح الإقتصاد الرقمي:
إطار قانوني، تكنولوجيا، بنية تحتية، والمهارات (العنصر البشري)".
