مؤتمر صحافي للرئيس بري

عقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمرا صحافيا في القاعة العامة للمجلس، بعد إعلان الدعوة الى جلسة تشريعية جديدة في العاشرة والنصف قبل ظهر الأربعاء المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب. وتحدث عن التطورات التي رافقت دعوته الى الجلسة.
وقال: "فيما تشهد الديموقراطية شيئا من الإزدهار في الوطن العربي، توج بالأمس البعيد إذا صح التعبير، بقرارات إصلاحية من الشقيقة سوريا، وبالأمس القريب، بقرار مجلس الشورى السعودي التوجه الى اتخاذ كل التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخب في المجالس البلدية في المملكة العربية السعودية، وفيما تبدأ هذه الإصلاحات كما يقال بنتيجة خلفية التحركات والثورات، نرى أن ثورة الأرز مرة أخرى، تأخذ خطوة الى الأمام لتردنا خطوات بعيدا الى الوراء عبر الإصرار على احتكار السلطة، ومحاولة إحباط المبادرة النيابية التي تنطلق في هذه الظروف من موقع المسؤولية، بالإضافة الى الصلاحيات الدستورية".
وأضاف: "لم نسع الى فرصة سانحة ولن نسعى الى إحلال النظام المجلسي، لأننا نؤمن بالطائف حتى الآن وبالنظام البرلماني الديموقراطي الى الأبد، والذي ناضلنا لأجله ومن أجل إحلاله، ونحن في المقابل لن نقبل بمحاولة احتكار السلطة ورسم خطوط حمر تتجاوز الدستور، وتعتمد فذلكة بعض الذين يصلون الى أخذ لبنان رهينة كما كان أيام تجاهلوا حكومتهم غير الدستورية وغير الميثاقية".
وأكد أنه "لا يمكنني من موقعي الدستوري أن أكون شاهدا على حالة اللامبالاة والإستهتار بالدستور واستثمار أزمة تعطيل الحياة السياسية، وإنني أدعو المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني والأهلي الى مغادرة حالة الصمت، وقول كلمتهم وإشهار رأيهم ورفض تكريس أعراف جديدة تكون قوتها أكثر من قوة الدستور نفسه".
وأشار الى "أن المؤسسات الدستورية ليست مواقع سلطة، ولا مكان تسلط، بل هي فعل مسؤولية وممارسة وطنية، لذلك فإن مبادرتنا الى الدعوة لعقد جلسة تشريعية عامة، هي عمل من ضمن الدستور، وعمل وقائي لحماية النظام والإستقرار في لبنان، الاستقرار النقدي بصفة خاصة، وتأمين مصالح الناس، وهي أجدى من استمرار استفزاز لبنان سياسيا وصولا الى حالة لا يفيد بعدها ومعها من أي خطوات علاجية".
وتابع: "دعونا نتحدث بصراحة، فهم ساقوا ضدي في المرحلة الأخيرة ثلاث ذرائع، وسألوا لماذا أقدم على هذه الجريمة بالدعوة الى الجلسة التشريعية؟ فنبيه بري رئيس المجلس النيابي في لبنان يقدم على جريمة كبرى.
والذرائع الثلاث هي: أولا التغطية على فشل تشكيل الحكومة، فقالوا إنني أغطي فشل الفريق الذي أفتخر بأنني أنتمي اليه.
ثانيا: يقولون إنني مخالف للدستور والميثاق.
ثالثا: إنني خالفت النظام الداخلي للمجلس لجهة جدول الأعمال، وفي هذا الموضوع خرجوا أمس في تلفزيون المستقبل، الذي نحرص على أن نشاهده، ليقولوا إنهم سألوني وأنا خارج من القصر الجمهورية، فقلت إن الدستور لا يسمح لي بعقد جلسة تشريعية. هذا الكلام صحيح مئة في المئة، لكنه مجتزأ. فالأسئلة التي وجهها الي الصحافيون كانت متعلقة بالخلاف في لجنة المال والموازنة على الموضوع المتعلق بمالية الدولة بين اللجنة ووزيرة المال ريا الحسن، فسألوني لماذا لا تدعو الى جلسة لتبيان هذا الأمر ولمحاسبة الحكومة؟ أجبتهم: عندما يكون هناك حكومة غير مكتملة أو حكومة تصريف أعمال، لا يجوز دستوريا أن نعقد جلسة محاسبة ورقابة لحكومة ميتة، باعتبار "أن الضرب بالميت حرام"، أنا لم أقل يومها هذا، لكنني أشرح الآن لماذا قلت هذا الكلام، فهم اجتزأوه. ثم عدت وأصررت في تصريحي يومها على أنني دائما أحافظ على الدستور وأعرف متى أدعو المجلس الى الانعقاد".
وأضاف: "لقد اجتزأوا القسم الأخير من هذا الكلام، وأنا الآن سأجيب عن كل هذه المواضيع.
أولا: بالنسبة الى تأليف الحكومة، أعتقد أن ما من أحد على الإطلاق، من جميع الأطراف السياسية الحليفة وغير الحليفة، عقد اجتماعات وأجرى اتصالات وسهل ويسهل العمل على تشكيل الحكومة أكثر مني أنا، وهذا أقوله بكل صراحة، والرئيس نجيب ميقاتي موجود ويمكنكم أن تسألوه عن هذا الموضوع. وكنا نعقد تقريبا اجتماعا كل يوم، واليوم أطلنا الإجتماع لأن المصادفة قد تكون خيرا من ميعاد، فعقدنا اجتماعا ضم كل الأقطاب، ولن أعود للقول بالتفاؤل أو القول "ان شاء الله، تيصير بالمكيول"، ويبقى عندي حذر، ودائما عندي حذر، لأنكم تذكرون في الأسبوع الأول الذي كلف فيه الرئيس ميقاتي، كنت مسافرا الى قطر لحضور اجتماع الإتحاد البرلماني العربي، وقلت في الطائرة يوم الجمعة هناك حكومة، وبدأت تمر جمعة تلو الجمعة، ودعوت الى صلاة "الإستسقاء"، وفي النهاية تمنينا ألا نصل الى "صلاة الميت"، ولا نزال نحافظ حتى على المستوى المتعلق بكتلة التنمية والتحرير وحركة "امل". وقلت للرئيس ميقاتي: "انا لست متمسكا بأي اسم، ولا أتمسك بأي حقيبة، وسأظل أسمي لك أسماء لتختار أنت منها، وبالحقائق كذلك، والله خير شاهد على ذلك، وهذا الكلام قلته ورددته عشرات المرات، فليس نبيه بري من يقال له إنك تعطل أو تغطي عرقلة تشكيل الحكومة. حتى جلسة اليوم أرادوها شيئا وأرادها الله شيئا آخر، "مكروا ومكر الله والله خير الماكرين".
وشدد على أن "الجلسة جعلت أيضا في سبيل إتمام الحكومة إن شاءالله، وبالتالي فعملية التأليف لم تكن هي سبب الدعوة الى هذه الجلسة، فهذه الجلسة من الزاوية التقنية يجب أن تكون حافزا للاسراع في التشكيل، إذا تناسينا الإجتماع المهم الذي عقد اليوم. أما لماذا توقيت الدعوة الى الجلسة الآن، فأنا شرحت لهيئة مكتب المجلس وللجنة الإدارة والعدل، وتعلمون الفترة التي تعطلت فيها اجتماعات اللجان بسبب أعمال الترميم وتأهيل المجلس، إذ لم يبق أمام المجلس مكان للاجتماع سوى في المكتبة، وكانت لجنة المال والموازنة تعقد اجتماعات متتالية لمناقشة مشروع الموازنة العامة، ولم يكن هناك مشاريع ولا اقتراحات قوانين، وكنا نأمل أن تشكل الحكومة بعد أسبوع، وغدا أو بعد غد، لكن في النهاية عندما لاحظنا أن الانتظار طال، وتراكمت المشاريع والإقتراحات، وزالت اسباب اجتماعات اللجان وأصبح لدينا 49 مشروع قانون واقتراح قانون، عندئذ سألنا لماذا لا يكون هناك جلسة تشريع؟ فعدنا الى عملية بديهية دستورية هي أن استقلال المؤسسات لا يعني تعطيل واحدة للأخرى، ونظرية تصريف الأعمال تنطبق على السلطة التنفيذية وليس على السلطة الإشتراعية، زد على ذلك، فقد بدأنا نطالب الكتل النيابية والزملاء وأعضاء هيئة مكتب المجلس بالدعوة الى الاجتماعات. وأسمي من هؤلاء تكتل التغيير والاصلاح بشخص الرئيس ميشال عون، وكتلة الكتائب بشخص الرئيس امين الجميل، والزميلين سامي الجميل وايلي ماروني. وبدأت الأسئلة لماذا تقفلون المجلس؟ ولماذا لا توجهون الدعوة الى جلسة تشريعية وهناك مشاريع جاهزة؟ أما في كتلة المستقبل، فهناك نواب تكلموا سرا ووزراء تكلموا علنا، مثل محمد رحال الذي طالب بعقد جلسة، وسأل لماذا يقفل المجلس؟ وأصل الى اسماء نواب، وأترك الأستنتاج لكم، مثل الزميل مروان حماده الذي سألني شفويا خلال احتفال في الجامعة اليسوعية في حضور الرئيس نجيب ميقاتي لماذا تقفل المجلس؟ ولماذا لا تدعو الى جلسة تشريعية؟ ثم دولة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أكد وكرر بالأمس في بيانه، وأنا أشكره على ذلك، أنه إذا عقدت الجلسة سيحضرها. أما الزميل الشيخ بطرس حرب فهمس لزميله وائل ابوفاعور وقال له إن الرئيس نبيه بري معه الحق في أن يدعو الى الجلسة، والغريب أن كل هذه الأصوات اختفت فجأة، فلماذا؟ وما هو كاتم الأصوات هذا الذي استطاع أن يصل الى هذه الدرجة لكتم أصوات الزملاء النواب؟ هذا أمر مستغرب".
وقال بري: "أما بالنسبة الى التهمة الثانية بمخالفة الدستور والميثاقية، فأدعوكم الى مراجعة كل المشرعين في فرنسا وفي الدستور الفرنسي الذي استمد منه الدستور اللبناني. فإذا راجعنا ولاحظنا المشرعين أو القانونيين في لبنان الذين يقولون إن هذه الجلسة غير دستورية، فهؤلاء يمكن نقلهم بسيارة "فولكس فاكن" فقط، ولا يحتاجون الى "بيك آب" أو غيره. أما بقية الإجتهادات والدراسات، بدءا من شيخنا جميعا الأستاذ ادمون رباط رحمه الله، وصولا الى أبي الدستور الفرنسي روجيه لوبيار، فكلها تعتبر أن أقل واجبات مجلس النواب أن يبقى يشرع بغض النظر عن استقالة الحكومة أو عدمها. وإذا استشهدنا بالإجتهادات اللبنانية، نقع على جواب هيئة التشريع والإستشارات في الرقم الصادر 829/ص، والرئيس نجيب ميقاتي كان يومها رئيس حكومة تصريف أعمال، "سبحان الله ما بتصير المشاكل إلا على أيامه". وقد أرسل في 7/7/2005 الى هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، وسأل هل يجوز لي فتح عقد استثنائي لهذا الأمر؟". الطلب غريب لأن هناك نصا دستوريا واضحا. وقد أجابته هيئة التشريع والإستشارات بالقول في الصفحة 5: "في ما خص شكلية الإنعقاد، يعتبر مجلس النواب منعقدا بصورة حكمية، ودونما حاجة الى استشارة أو أداة قانونية لهذا الموضوع". ومعنى ذلك أن المجلس يعتبر منعقدا حكميا، وتكمل الإجابة لتقول: "من باب أولى، وقياسا على ما تقدم، يبقى مجلس النواب محتفظا بكامل صلاحياته للتشريع، بمجرد انعقاده حكما بصورة استثنائية عند اعتبار الحكومة مستقيلة، وذلك سدا لأي فراغ، إضافة الى كل الإجتهادات الفرنسية في هذا الموضوع.
مجلس الشورى في فرنسا ومجلس الشورى الحالي في لبنان وبرئاسته الحالية فليسألوه: هل هذا الامر يجوز أو لا؟ كذلك الاجتهادات كلها. اجتهادنا نحن، الله يحفظنا في العام 2005، فما هي الظروف الاستثنائية في 2005 التي كانت موجودة اكثر من الان؟ او من دون ظروف استثنائية، اذا كان العفو الذي لحق بموضوع موقوفي الضنية والدكتور سمير جعجع كان فيه ضرورة فان القانون الذي اصدرناه والذي لا يركب تحت قوس قزح والذي قال "يمنع على المجلس الدستوري" وادخلنا في موضوع "قال وقيل" والذي أبطله المجلس الدستوري بعد ذلك، فما العجلة في هذا الموضوع ولماذا يومها شرعنا والآن لا نشرع؟ الآن هناك شيء جديد فمن كثرة العباقرة لدينا في موضوع الدستور تجد احدهم يقول :
"الجلسة مليحة ببند" والثاني يقول :" لا بنندين" والثالث يقول :"لا بثلاثة بنود"، وبعد قليل يقولون: "من اجلنا 5 بنود"، فما الامر؟ اما ان يكون الامر دستوريا ام غير دستوري. ولا استطيع ان افهم هذه الناس في أي مدارس قانونية او غير قانونية او تشريعية او في برلمانات تخصصوا؟ واين قرأوا هذه الامور؟ امر غريب عجيب ونحن
"ساكتين وعم نقول معليش".
وقال: "بعد ذلك كتلة "المستقبل" التي نحترمها تقول نعم مرة واحدة حصل خطأ ومرة واحدة لا تصبح عرفا. جيد سنرى اذا كانت مرة واحدة, نظرنا فوجدنا انه عام 1987 بعد اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي الذي تصادف ذكرى استشهاده في مثل هذه الايام، والذي خسر لبنان به رجلا من الطراز الاول ومن طراز رجال الدولة الاوائل ، اصبح هناك حكومة تصريف اعمال برئاسة الرئيس سليم الحص قوانين عام 1987 بعد تاريخ 1/6/1987 اي تاريخ الاغتيال المشؤوم هناك 15 قانونا على جدول اعمال الجلسة يبدأ بالغاء الاجازة للحكومة ابرام اتفاق (17 أيار) معقود مع اسرائيل واعتبار اتفاق القاهرة لاغيا وكأنه لم يكن، وانظروا الى جسارة الامر، وصولا الى قانون تمديد ولاية مجلس النواب حتى 31/12/1990 وسيتم توزيع هذا الجدول، ( الجدول في نهاية وقائع المؤتمر الصحافي), الامر الاهم من كل ذلك هناك كتاب ولنقرأ فيه، كما كان يقول الرئيس فؤاد شهاب، رحمه الله".
وأضاف الرئيس بري : "الدستور خصص الفصل الثالث كله لتحديد شروط صحة انعقاد جلسات مجلس النواب، الفصل الثالث من الدستور "لا شغلة له الا هذه الشغلة", وليس بين هذه الشروط وجوب حضور اي حكومة في مجلس النواب، حتى الحكومة غير المستقيلة فكيف بالاحرى بحكومة مستقيلة لا حكومة تصريف اعمال ولا اي شيء آخر ابدا يوجب حضورها على الاطلاق، وانتم تعلمون لو انه قال: "ان من بين هذه الشروط وجوب حضور الحكومة غير المستقيلة فكان يجب وجود نص لان البطلان في حاجة دائما الى نص. حتى في الشريعتين المسيحية والاسلامية كل شيء حلال ما عدا الذي يأتي نص حوله أنه حرام، الحرام دائما عملية استثناء في حاجة الى نص مختلف. كما هو معلوم، وعلى العكس نجد نصا صريحا حتى لا نفسر، يوجد نص صريح في المادة 67 من الدستور يقول: "الوزراء يمكن ان يحضروا في مجلس النواب اذا شاؤوا وان يسمعوا اذا طلبوا الكلام، اي انه ليس فقط حضورهم ليس الزاميا فاذا احبوا الحضور يمكن ان يحضروا واذا طلبوا الكلام يسمعون مما يفيد ان حضورهم او مشاركتهم ليست واجبا، وليست شرطا على الاطلاق لصحة انعقاد الجلسة ونتيجة هذا النص وبعد المادة 67 هناك المادة 69 التي تقول: "بمجرد ان تستقيل الحكومة يصبح المجلس في حال انعقاد حكمي، في حالة دورة استثنائية دائمة وهنا معنى ذلك ان استقالة الحكومة ليست فقط لا يمكنها الحد من صلاحيات مجلس النواب بل توسعها، اذ تجعل المجلس في حالة انعقاد حكمي وليس في حاجة الى مرسوم على الاطلاق كي لا يحصل فراغ وجوب عقد المجلس جلسات تشريعية وليس فقط جواز ذلك ، فعندما يصبح على المجلس الدعوة الى جلسات تشريعية اذا طالت المدة لفترة طويلة".
وأردف: "هنا يوجد التباس عندما يقول البعض ان المادة 69 اعطت هذا الامر استثنائيا لاجل اعطاء الثقة للحكومة ومناقشتها لاعطاء الثقة، وهنا نقع في خطأ بين امرين او مدتين: هناك مدة بين تكليف رئيس الحكومة وبين التأليف، وبين التكليف والتأليف، على المجلس النيابي ان يعمل بسرعة اكثر. اما بعد التأليف نعم، وان كان هناك نص فإن على المجلس النيابي ان يأخذ حينها احتياطه لان في تلك الحال يصبح هناك حكومة ستقدم بيانها الوزاري للمجلس ويفترض انتظاره. ولذلك المشترع حدد مهلة للمرحلة الثانية أي مهلة شهر. اما بالنسبة الى المرحلة الاولى، فلم يحدد المشترع مهلة معينة. وسترون مخاطر مهلة عدم الاخذ بالموقف الذي اتخذناه".
وقال: "الرجاء التنبه الى ان القول بعدم دستورية الجلسات في ظل حكومة مستقيلة يؤدي الى وضع عمل المجلس النيابي في قبضة الشخصية المكلفة. سأعيدها لان كل هدفي من هذه الجلسات ليس فقط التشريع او انقاذ البلد، من موضوع السجون او من الموضوع النقدي، هذا كله شرحته في اجتماع مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل. الهدف الاكبر هنا عدم خلق دكتاتورية مقنعة تذهب بالديموقراطية اللبنانية. أعيد الجملة، القول بعدم دستورية الجلسات في ظل حكومة مستقيلة يؤدي الى وضع عمل المجلس النيابي في قبضة الشخصية المكلفة تشكيل الحكومة الجديدة، ورهنا بمشيئة القوى السياسية المتحكمة بهذا التشكيل يعني 14 آذار او 14 الشهر لكي لا يزعلوا، الذين هم "زعلانين" من نبيه بري في هذا الموضوع".
أضاف: "لو اردت ان آخذ بنظرياتهم فبإمكان الرئيس ميقاتي مع احترامي له وفريقه الذي انا من بينهم، يستطيع ان يتحكم بالبلد فيستطيع ان يقول لا ضرورة ان اؤلف حكومة الان ولي مصلحة ان انتظر ماذا سيحصل في المنطقة العربية. اذا اخذنا بهذه النظرية فماذا يعني ذلك؟ واقول للذين راهنوا اليوم، شاهدوا اليوم، ان كل الاقطاب كانت موجودة هنا، وكل القوى كانت معنا هنا، ولكن تأكدوا انه لو حضر مئة نائب الى القاعة العامة وهناك طرف ليس موجودا، وهنا لا اتحدث بالمعنى الدستوري وسأشرح ذلك بل بالمعنى السياسي، فإن نبيه بري لا يقدم على شرخ في هذا الموضوع، ورئاسة المجلس سواء كان نبيه بري او غيره لا يجب ان يقدم على شرخ، فالمجلس النيابي هو علامة جمع وليس علامة تفرقة، علامة جمع على حق".
وتابع: "أقول ان بإمكان الفريق المؤلف او الذي اختار الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة ان يتحكم بالبلد اذا ما اخذنا باجتهادهم. طبعا رئاسة الجمهورية لا تستطيع ان تفعل شيئا من دون ان يكون هناك مجلس وزراء او رئاسة حكومة تعمل. مجلس الوزراء الان معطل ولا يستطيع ان يوقع مرسوما او يجتمع، واذا عطلنا المجلس النيابي باجتهادهم، عندها يستطيع الرئيس المكلف ان يضع رجلا على رجل ويقول "هذا نصف الدنيا واريد كذا وكذا وكذا". هذا المثل - وفق اجتهادهم - هو لمصلحة ما كان يسمى ب 8 آذار او ما اسميه انا جبهة الاتحاد الوطني المؤلفة من الكتل التي تعرفونها والتي كانت موجودة في المجلس النيابي. لو كنت اريد ان آخذ بمصلحة فئوية او حزبية لكان الامر على الحال الذي ذكر".
وقال بري: "هذا من الناحية الدستورية اما بالنسبة للمثياقية، سبحان الله هناك قاعدة شرعية في مجلة الاحكام العدلية كما اعتقد، تقول "اذا خالف شخص امرا من امور الشرع احوجه الله اليه". في الماضي استقال الوزراء من طائفة واحدة في لبنان وحظنا السيىء انهم كانوا من الطائفة الشيعية ويومها كنت في طهران وناشدت الرئيس السنيورة ان يعين وزيرا شيعيا لكي نستمر بالعمل والا تكون الحكومة بتراء وتفقد ميثاقيتها ولكن لم يحصل ذلك، وادى الامر الى ما ادى اليه".
أضاف: "الان لاحظوا، كانوا يحاولون بالنسبة لهذه الجلسة وكانوا يقولون كيف توقف استقالة وزراء مؤسسة؟ اليوم لا يوجد استقالات، واليوم اكثر من ذلك هناك عدد من الزملاء الكرام والوطنيين الموجودين من الطائفة المعنية هم في المجلس النيابي وليسوا من الفئة التي تعترض، ولكن مع ذلك لو بقي الوضع على ما هو عليه اعود واكرر لو حضر مئة نائب، لو حضر مئة واربعة نواب واعرف ماذا اقول، وهناك أربعة وعشرون نائبا يشكلون طائفة معينة (غابوا)، طبعا الوضع والامر يبقى دستوريا ويمكن للمجلس ان ينعقد لأن النواب الذين اتحدث عنهم لم يستقيلوا واذا استقالوا تجرى انتخابات، ولكن في السياسة والعيش المشترك في لبنان لا تستقيم، وكنت لن اقدم على عقد جلسة، ولكن سبحان الله ربنا اوقعهم فيها الآن ليفهموا الشيء الذي كانوا يعيروننا به في الماضي والذي كان عين الصواب تماما. وهنا اريد ان اوضح مرة اخرى انه حتى لو حصل هذا الامر (اي غياب النواب الذين جرى الحديث عنه) فانه لا يوجد اي خرق للدستور او للميثاق".
وقال بري: "اما بالنسبة للامر الثالث وقولهم اننا خالفنا النظام الداخلي. تقول احدى فقرات المادة 8 من النظام الداخلي انه من اختصاص مكتب المجلس تقرير جدول الاعمال. عندما اقدمت على الدعوة الى الجلسة اليوم، ذكرت في البيان الذي اصدرناه من الامانة العامة وقلت ان مكتب المجلس سيدعى لتقرير جدول اعمال الجلسة. منذ العام 1992 وحتى الآن وقبل ذلك من واجبات رئيس المجلس الذي يترأس مكتب المجلس ان يعرض كل القوانين المنجزة في اللجان واقتراحات القوانين المعجلة المكررة، ان يحمل كل ما هو منجز لديه ويقول لهيئة مكتب المجلس هذه الحصيلة التي لدي تفضلوا واختاروا من بينها اذا احببتم ان تختاروا واذا لم ترغبوا في ذلك يكون الجدول كله. هذا الاجتهاد سرت عليه منذ العام 1992".
واضاف:"هنا اريد ان اسأل سؤالا بوجود الزملاء اذا تقدم احد النواب باقتراح ولم يعرضه الرئيس بري على هيئة مكتب المجلس تقوم القيامة ومن حقه ان يقف في القاعة العامة ويقول لرئيس المجلس لماذا اوقفت اقتراحي؟ إما يجب ان يحول الى اللجان المختصة او لماذا لم يوضع على جدول الاعمال، ورئيس المجلس مجبر في ان يبرر السبب امام الزميل والمجلس، لذلك ضمن واجباتي ان احمل كل شيء عندي وهذا ما فعلته وقد حملت كل شيء وكان 49 اقتراح ومشروع قانون، وقلت لاعضاء المكتب تفضلوا هذه هي القوانين وقد وزعت واصبحت معروفة. اتحدى الآن من يقول ان نبيه بري له مصلحة بقانون منها، وحتى لو كان لي مصلحة بقانون هل هذا يعني جريمة؟ ولكن صودف انه لا يوجد شيء في هذا الشأن. قدمت القوانين لاعضاء المكتب. يقولون ايضا انني اخذت صلاحيات رئاسة الحكومة او مجلس الوزراء بالتعليل. ابدا، بالنسبة لموضوع حاكمية مصرف لبنان الاقتراح المقدم يقول بتعدل مادة في قانون النقد والتسليف لتستمر المؤسسات، ريثما يجتمع مجلس الوزراء الذي هو مختص ويعلل لكي تستمر هذه المؤسسة، فما المشكلة في ذلك بالنسبة لهذا الموضوع".
وتابع: "ثانيا دخلت الى اجتماع مكتب المجلس وكانت الاجواء ايجابية جدا، وعرضت ووزعت جدول الاعمال على الاعضاء الستة الباقين وقلت ماذا تريودن. ولم اسمع أية كلمة سوى قولهم اننا لسنا مع الجلسة، وقلت انتم لستم مع الجلسة ولكن هذا اختصاصي وليس من اختصاصكم، وقد قلت لهم هذا الكلام وقلت لهم ايضا في الاجتماع انه اذا لم يتأمن نصاب الجلسة فسيكون هناك دعوة لجلسة ثانية في الاربعاء الذي يليه، وقلت بالاضافة الى ذلك انه غير ذلك سيكون هناك ديكتاتورية مقنعة تماما كما ذكرت الان. وشرحت ذلك ولكن ليس بمثل هذا الاسهاب وقلت لهم تفضلوا لكي نسير في الامر فقالوا "لا، هذا هو موقفنا" وخرجوا وصرحوا بهذا الامر. ومن الطبيعي كما جرى العرف معي وقبلي فكيف بالنسبة لي حيث من عام 1992 اعتمدت ذلك، العرف انه عندما يحصل خلاف وعدم اتفاق على جدول الاعمال فعلي عندئذ ان اضع كل جدول الاعمال من دون ان ينقص منه بند واحد كجدول للجلسة، والمجلس سيد نفسه وهو الذي يختار اي قانون يجب ان يصدق اولا. صدرت اشاعة ان هناك هدفا لنبيه بري، هناك عملية عفو لسجناء من منطقة معينة واقول في هذا المجال انه بالنسبة لموضوع سجن رومية جميعكم عشتم الحالة الاخيرة التي جرت. هو سجن قد انشىء لكي يتسع لحوالى ألف وثلاثمئة او اربعمئة سجين، وفيه الان اكثر من اربعة آلاف سجين وهم في حالة مزرية انسانيا واجتماعيا... لجنة الادارة والعدل برئاسة الزميل روبير غانم الذي اقدر موقفه رغم عدم حضوره اليوم، لأنه كان خلال اللجان وفي الاعلام واضحا في موقفه لجهة تأييده لعقد جلسة تشريعية ولكن لم يحضر ربما لأسباب خاصة، قدم اقتراحا يرمي الى جعل السنة السجنية تسعة اشهر بدلا من 12 شهرا، وهناك امور اخرى تتعلق بالمساجين وتحسين اوضاعهم، ولكن هم فتشوا عن مسألة العفو. فالاقتراح تقدم به الزميل ميشال موسى وهو من كتلة التنمية والتحرير، اذن هنا المطب. اريد ان ابلغهم ان الاقتراح الذي تقدم به الزميل موسى في موضوع العفو عن بعض الجرائم وعن بعض الجنح هو، حرفيا وبالكلمة والفاصلة، كلام حصل بيني وبين المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا".
ثم تلا بري كتابا من القاضي ميرزا فيه ما يلي: "الجمهورية اللبنانية، وزارة العدل، النيابة العامة التمييزية، جانب دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم، اتشرف بإيداعكم نسخة عن اهم الاسباب التي تؤدي الى تأخير البت بالقضايا الجزائية، وعن الاجراءات والتدابير المتخذة بعد الاجتماعات التي تمت بيني وبين قضاة النيابة العامة والتحقيق والهيئات الاتهامية ومحاكم الجنايات ومحاكم استئناف الجنح، كما اتشرف بتقديم الاقتراحات التالية".
اضاف بري: "هذه الاقتراحات التي وردت من قبل مدعي عام التمييز هي حرفيا اقتراح النائب ميشال موسى. وفي نهاية الكتاب ورد: مع فائق تقديري واحترامي النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا. بيروت في 14/5/2011". هذا المضمون تقدم به الزميل ميشال موسى باقتراح معجل مكرر. فاذا كان الاستاذ سعيد ميرزا قد اصبح في 8 آذار فما شأني؟"
وختم: "هذا المجلس سيبقى للبنان، كل لبنان، ودينه الكتاب الذي هو الدستور".
قوانين
وهنا القوانين التي عرضها بري في مؤتمره:
قوانين العام 1987 ( بعد تاريخ 1/6/1987) تاريخ اغتيال الرئيس رشيد كرامي.

1- قانون رقم 25 تاريخ 15/6/1987 إلغاء الاجازة للحكومة بابرام اتفاق 17/5/1983 المعقود مع اسرائيل واعتبار اتفاق القاهرة لاغيا وكأنه لم يكن.
2- قانون رقم 30 تاريخ 28/8/1987 تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 31/86 امتحانات البكالوريا.
3- قانون رقم 31 تاريخ 29/8/1987 ترقية عناصر أمن الدولة.
4- قانون رقم 35 تاريخ 28/10/1987 زيادة غلاء المعيشة وتعيين الحد الادنى للرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص.
5- قانون رقم 38 تاريخ 18/11/1987 تعديل قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
6- قانون رقم 39 تاريخ 21/11/1987 الاكتتاب في الاسهم الاضافية في رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير.
7- قانون رقم 41 تاريخ 21/11/1987 المجلس الوطني لشؤون المهجرين.
8- قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 تنظيم مهنة الصرافة في لبنان.
9- قانون رقم 43 تاريخ 21/11/1987 تعديل قانون النقد والتسليف.
10- قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987 تعديل بعض مواد قانون 15/6/1956 تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
11- قانون رقم 45 تاريخ 21/11/1987 تعديل القانون رقم 22/1988 وزارة التربية الوطنية.
12- قانون رقم 46 تاريخ 21/11/1987 فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 1987 لمساعدة التلامذة في المدارس الخاصة غير المجانية.
13- قانون رقم 48 تاريخ 21/11/1987 تعديل قانون ضريبة الاملاك المبنية.
14- قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987 تعديل قانون ضريبة المحاسبة العمومية.
15- قانون رقم 52 تاريخ 22/12/1987 تمديد ولاية مجلس النواب حتى 31/12/1990