الجمهورية اللبنانية
وقع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري والرئيسة التنفيذية لمؤسسة "وستمنستر" للديموقراطية ليندا دوفيلد ظهر اليوم في عين التينة، مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز قدرات المجلس في مجال الرقابة التشريعية المالية الفعالة، ويمول البرنامج الذي يمتد على واحد وعشرين شهرا الإتحاد الأوروبي بنسبة 80 في المئة من الموازنة الاجمالية للبرنامج.
وحضر التوقيع سفيرة الإتحاد الأوروبي انجلينا اريخهورست وسفراء اسبانيا والمانيا وبريطانيا وتشيكيا والدانمارك وقبرص وهنغاريا، والامينان العامان للاتحاد البرلماني العربي نورالدين بوشكوج، ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، والنائب ياسين جابر، ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر، والأمين العام للشؤون الخارجية في المجلس بلال شرارة، والمدير العام لشؤون الرئاسة علي حمد وعدد من موظفي المجلس ورئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيض بساط.
وألقى بري خلال الاحتفال الكلمة الآتية: "أرحب بالسيدة ليندا دوفيلد، رئيسة مؤسسة وستمنستر للديموقراطية، والزملاء النواب وبسعادة سفيرة الإتحاد الأوروبي والسفراء الكرام، أرحب أيضا بممثلي شركاء المجلس النيابي ومؤسسة وستمنستر في لبنان في إطار برنامج للتطوير البرلماني، من أهم عناصره إنشاء وحدة التدقيق المالي على الموازنة، وما أحوجنا هذه الأيام الى هذا الأمر.
لقد سعى مجلس النواب اللبناني خلال السنوات العشر الماضية، الى بناء شبكة من العلاقات البرلمانية مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية التي تعمل مباشرة مع البرلمانات لدعم مهمة المجلس في صنع القوانين وفي الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة. ولعل توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة وستمنستر للديموقراطية في هذا الوقت، خير دليل على الثقة الكبيرة بلبنان وضرورته ودوره في نظام منطقته.
كما أن ذلك يعكس الثقة التي يوليها المجتمع الدولي بلبنان ومؤسساته الدستورية وتطويرها، عبر تعزيز قدرة البرلمانيين وزيادة مهارات الموظفين.
أننا نتوقع أن تسهم هذه الإتفاقية في رفع مستوى الأداء في العملية التشريعية، وتأمين التواصل مع الجهات البرلمانية العالمية أو القارية المتنوعة، وتبادل الخبرات والإطلاع على وسائل زيادة الدور الرقابي لمجلس النواب الى جانب دوره التشريعي.
أشكر الإتحاد الأوروبي ومؤسسة وستمنستر للديموقراطية على هذا المشروع وأشكر حضوركم مجددا على أمل المزيد من التعاون المثمر في المستقبل".
ثم ألقت ايخهورست الكلمة الآتية: "يسرني أن أشارك اليوم في حفل توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس النواب اللبناني ومؤسسة وستمنستر للديموقراطية. وفي إطار البرنامج الذي نحن في صدده اليوم، سوف يقدم الإتحاد الأوروبي دعما مباشرا لمجلس النواب اللبناني من أجل مساعدته على تحسين قدرته على ممارسة مهماته التشريعية والإشرافية بفاعلية، وهي وظائف رئيسية في نظام حكم ديموقراطي.
ويهدف البرنامج الى تعزيز العمل التشريعي والإشرافي لمجلس النواب اللبناني، وهو سيوفر في هذا الإطار دعما للجنتين نيابيتين من أصل 16 لجنة، هما لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل، وسيتضمن تبادلا للخبرات بين الإدارات اللبنانية والأوروبية والنواب اللبنانيين والأوروبيين، وتدريبا للموظفين والأطراف المعنية الرئيسية في مجلس النواب، كما سيوفر البرنامج بعض التجهيزات.
إنه برنامج طموح، وقد ظهر اهتمام مجلس النواب اللبناني وحماسته بوضوح منذ البداية، وتعكس مذكرة التفاهم إرادة مجلس النواب اللبناني في تعزيز قدرته على تأدية مهماته ومسؤولياته بصورة كاملة وفاعلة.
ويسعدنا أيضا أن نرى أن الخطوة الأولى في اتجاه ضمان تبني المجلس النيابي لنتائج المشروع وديمومته اتخذتموها أنتم يا دولة الرئيس، ويسرني أن يكون المجلس قد التزم المساهمة في موازنة الوحدة الإستشارية المنشأة، مما يضمن تاليا متابعتها لعملها حتى ما بعد انتهاء المشروع. وأود أن أهنئ مؤسسة وستمنستر للديموقراطية على تعاونها.
إن هذا البرنامج هو في الواقع ثمرة جهد جماعي وقد حان الآن وقت التنفيذ، ويمكنكم الإعتماد على دعمنا المستمر لإنجاحه".
دوفيلد
وألقت دوفيلد كلمة عبرت خلالها عن سرورها لتوقيع مذكرة التفاهم مع المجلس النيابي اللبناني، "والتي تعزز التعاون بين المؤسسة والمجلس".
وتحدثت عن دور المؤسسة في تعزيز الديموقراطية من خلال تعاونها مع البرلمانات، ونوهت بحضور سفيرة الإتحاد الأوروبي والسفراء الأوروبيين.
وشكرت بري على دعمه لهذا البرنامج المتعلق بالرقابة والتدقيق المالي ودعم لجنتي المال والإدارة والعدل في عملهما في المجال الرقابي والتشريعي، مشيدة بالتعاون بين المؤسسة والمجلس.
ثم وقع بري ودوفيلد المذكرة التي تتضمن برنامجا مفصلا لتعزيز قدرات المجلس النيابي اللبناني وموارده لتأدية وظائفه في التشريع والإشراف على الموازنة بصورة فاعلة، وهي وظائف رئيسية لإقامة ديموقراطية مستدامة. وطوال 21 شهرا سوف يركز البرنامج على العمل مع النواب وإنشاء وحدة استشارية تقدم الدعم والخبرة الفنيين للجنتين برلمانيتين رئيسيتين هما لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل، وسيتيح هذا الأمر - تحسين الإشراف المالي للبرلمان على الحكومة عبر تعزيز المهمات المالية والمرتبطة بالمواطنة للجنة المال والموازنة ودورها كلجنة حسابات عامة، ودعم لجنة الإدارة والعدل في تأدية مهمتها التشريعية، خصوصا لناحية إقرار التشريعات الجديدة ومسائل السياسة الرئيسية بما يتلاءم مع أفضل التجارب والإتفاقيات الدولية.
الى ذلك، يتضمن البرنامج تبادلا للخبرات بين نواب من المملكة المتحدة ولبنان وورش عمل وندوات.
