الجمهورية اللبنانية
ردا على ما صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس الحريري تعقيبا على الاتفاق "الفضيحة" الذي جرى بحثه في شأن المحكمة الدولية والذي ختم بأن الاجدر ببعض وسائل الاعلام ان تسأل عن الورقة التي اعدها الطرف الآخر والتي لا هدف لها سوى الالتفاف على الطائف و... وحصار رئاسة الحكومة...
رد المكتب الاعلامي للرئيس نبيه بري بما يلي:
اولا: ان خريطة الطريق للتسوية التي اعدت في اطار المشاورات السورية - السعودية ليست هي ابدا التي جرى التأكيد عليها من خلال الجهود القطرية – التركية الاخيرة ...
فقد سلمت رئاسة حكومة تصريف الاعمال في المطار للوفد القطري - التركي الورقة التي نشرت في الصحف تضليلا وبمحاولة استباقية لافشاله وعندما اطّلعنا على الورقة قلنا للوفد الكريم هذا الكلام.
ثانيا: من طالب في الورقة المقدمة منه ب:
- صيغة متكاملة للمصالحة الوطنية تلغي صفة المعارضة والموالاة عبر حكومة انقاذ وطني .
- تطبيق اتفاق الطائف دون استنسابية .
- الالتزام باتفاق الدوحة .
- تنفيذ مقررات الحوار الوطني .
هي المعارضة وليست ورقة الموالاة.
واضافت كذلك بوضع نظام داخلي لمجلس الوزراء كما كان سابقا بعهد الرئيس الهراوي ولكن بقانون منعا للتزوير الحاصل في المقررات ونشرها عكس واقع صدورها .
واعادة توزيع الحقائب الوزارية السيادية حتى لا تبقى وزارات حكرا على طوائف دون اخرى خاصة للنهب المالي القائم غلى قدم وساق منذ حوالي عقدين من الزمن .
والغاء الهيئات غير الشرعية هي ايضا ورقة المعارضة وليست الموالاة.بالاضافة لاستعدادها لتنفيذ الاتفاق المعقود بين رئيس المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الاعمال حول ال 69 قانون وفقا لما اقترحه الاخير عدة مرات بان يوقّع مع فخامة رئيس الجمهورية على مراسيم ارسالها مجددا الى المجلس النيابي وليس كما ورد في الورقة المزعومة مخالفا ابسط القواعد الدستورية ومتجاهلا موقع رئاسة الجمهورية كما فعل سلفه .
بعد هذا كفى تحريضا وتلطيا بالدفاع عن موقع رئاسة الحكومة والحقيقة هو دفاع عن مصالح وازلام وتجيير مؤسسات لامارة وهمية بثوب من سندس وحرير.
وليتأكدوا اننا نحن الحريصون على رئاسة الحكومة حرصنا على كل الرئاسات ولكن من ضمن الكتاب. ومن ضمن الدستور ولأجل لبنان .
المشكلة دائما في لبنان اننا نحاول ان نمتطي صهوة الطائفية والمذهبية لنقفز فقط فوق القوانين والدساتير .
