الجمهورية اللبنانية
رئيس الجمهورية استقبل رئيس مجلس النواب
إثر اللقاء، قال الرئيس بري للصحافيين:
"الزيارة اليوم هي في إطار الزيارات التقليدية. قمت بزيارة فخامة الرئيس وكان التداول حول مواضيع عديدة وخصوصا الموضوع الحكومي الذي هو في إطار اللمسات الاخيرة في ما يتعلق بالبيان الوزاري. إن الاجواء جيدة وتبشر بالخير، ولكننا كنا نأمل أن يكون هذا النقاش المستطير، إن صح التعبير، انتهى وينتهي البيان الوزاري فيكون عيدية قبل العيد. الا ان الظاهر انه يمكن ان يأخذ وقته الى ما بعد ذلك. وفي جميع الحالات، لا اعتقد ان مجلس النواب قادر على أن يبدأ جلسات مناقشة الثقة والبيان قبل العيد".
سئل: بالامس أوضحت أن طرحك الخوض في موضوع إلغاء الطائفية السياسية لم يكن ردا على ما هو مطلوب بالنسبة الى التوازن بين المسؤوليات والصلاحيات دستوريا. هل لديك موقف من هذا الرأي؟
أجاب: "يا للاسف الشديد، هناك أشخاص في البلد لا يريدون التفكير في مسألة الطائفية السياسية. فلا أحد يقول على الاطلاق إنه آن الاوان لإلغاء الطائفية السياسية، يا حبذا. فالطائف يقول إن الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية تتألف من فلان وفلان وشخصيات سياسية وفكرية وإجتماعية مهمتها الدرس والتفكير في السبل الآيلة لإلغاء الطائفية، واذا كان هناك من إقتراحات فترسل الى مجلس النواب ومجلس الوزراء. فالموضوع أصبح من هالك الى مالك، بمعنى آخر يمنع علينا التفكير في هذا الموضوع".
وقال: "قرأت اليوم بعض التصريحات من كتل نيابية تعتبر أن الوقت ليس مناسبا للتفكير في هذا الموضوع. فإذا كان الوقت بعد 66 سنة من الاستقلال و20 سنة من الطائف ليس مناسبا للتفكير في ذلك، هل يمكن ان يحددوا لنا التاريخ لذلك؟. وفي المناسبة، فإن من يقرأ بيان الرئيس المرحوم رياض الصلح في الحكومة الاولى عام 1943 حول المادة 95 من الدستور يخيل اليه ان الطائفية السياسية ستلتغى بعد أسبوع. ولهؤلاء نقول، اننا كنا لنقبل معكم بذلك، إلا أن الطائف أصبح دستورا. فهل تطبيق الدستور ممنوع؟ وهل التفكير في ذلك ممنوع أيضا؟ من يقول ان الموضوع الذي يطرحه الرئيس بري هو مجرد موضوع من ضمن عدد آخر؟ اني اقول، واكرر ذلك من القصر الجمهوري، ان كل ما هو متوجب على مجلس النواب انطلاقا من الطائف سائر به، واقصد بذلك الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، مجلس الشيوخ، اللامركزية الادارية، قانون الانتخاب، وكل هذه الامور التي هي من مسؤولية المجلس، عليهم ان يسمحوا لنا بالمضي بها. لقد سمعناهم كثيرا ورأينا البلد 66 سنة كم عانى من الحرب الطائفية والمذهبية وحروب الاخرين على ارضنا. ولمن يقول اني اتجاوز فخامة الرئيس في هذا الموضوع، اكرر ما قلته في "الشرق الاوسط" باني قبل ان اقدم على هذه الخطوة تشاورت مع فخامة الرئيس واعلنت ذلك من هذا المكان، وفخامة الرئيس اعلن موقفه في خطاب عيد الاستقلال من هذا الموضوع بكل وضوح وصراحة، واخذت مباركته وتأييده قبل أن أباشر. وهذا أمر منطقي، فإذا كان رئيس الجمهورية ورئيسا المجلس والحكومة، والحكومة، لا يرون ما هي مصلحة البلد فمن يرى ذلك؟".
وأضاف: "لسنا البلد الوحيد الذي فيه اثنيات، ففي ماليزيا، وهي دولة فيها الاثنية الاسلامية والمسيحية والهندوسية، واصبحت اهم دولة آسيوية حتي في الموضوع الاقتصادي، سنوا قوانين لكي يتخلصوا من الاثنيات، وتنص في ما تنص عليه على منع السكن لأشخاص، في مبنى مؤلف من ثلاث طبقات، من المذهب نفسه، ويتوجب ان يكون في هذه الطبقات عائلات مسيحية واسلامية وهندوسية، كذلك الامر في الجامعات. إن هذا الامر موجود في لبنان، والجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة التي تطبق هذا الامر، ولذلك، فإن عصب الجيش اللبناني هو الذي يمسك لبنان ويهدىء الوضع فيه. فما دام لدينا مؤسسة تنجح في ذلك، لماذا الاستغراب إذا أردنا أن نفكر في إنشاء مؤسسات على غرار مؤسسة الجيش اللبناني، للبحث في التعليم وكتاب التاريخ اللبناني الواحد، وكتاب التربية الوطنية الواحدة؟ ثم إن من يعتقد انه يحافظ على مجتمعه وطائفته فهو يحافظ فقط على مغانمه ومكاسبه".
وتابع الرئيس بري: "إني لا أطرح هذا الامر على سبيل المزايدة بل لأن فيه خلاصا للبنان، ولا خلاص له من دونه. إني سائر في هذا الموضوع واريد ممن كان يطالب بتطبيق اتفاق الطائف ان يراقب اذا كان سينفذ ذلك، مع التأكيد مجددا ان كل حقوق الاقليات سوف تكون محفوظة في مجلس الشيوخ، لان هذه الامور، وحتى في الدول الفيديرالية، والتي يوجد فيها كانتونات، يكون هذا الامر قائما".
سئل: ثمة من يقول إنه بموجب تطبيق اتفاق الطائف، يجب وضع السلاح بيد الدولة؟
أجاب: "إن السلاح يجب أن يكون محصورا بيد الدولة اللبنانية، كل ما يسمى سلاح الميليشيات. فإذا عدنا الى الطائف، نجد أن هناك بندا يتعلق بالمقاومة، هناك فرق كبير بين سلاح المقاومة وسلاح الميليشيات، ومن يريد أن يقول كلاما آخر، عليه ان يعرف تماما ان هذا السلاح هو للدفاع عن لبنان، ويجب أن يكون منسقا مع الجيش. ومع ذلك، ورغم أن الكلمة الاولى والاخيرة في هذا السلاح تعود للدفاع عن لبنان، فإني كنت أول من قدم جدول أعمال لموضوع الحوار الوطني، وهو موضع حوار. فلا ذريعة، لا شيء يوقف شيئا آخر. اما بالنسبة الى موضوع المقاومة ككل، فإن موقفي معروف، وكذلك موقف الشعب اللبناني برمته، وعلينا ان ننظر الى ان ابن الجنوب لم يشعر انه ابن الجنوب ولم يبق في الجنوب الا بفضل المقاومة وسلاحها. ومرة اخرى، عندما ارادوا ان يدخلوا الجيش اللبناني في اتونيات المذهبيات والطائفيات، فإنهم هدروا كرامة الجيش بين كوكبا وتبنين، ودفعوا بالمواطنين الى تقديم ابنائهم للمقاومة، وبالتالي فإن هؤلاء انفسهم يقدمون اليوم الى الجيش".
سئل: هل اللقاء بينكم وبين النائب جنبلاط بالامس كان في صدد التحضير للقاء اليوم بين النائب جنبلاط والعماد عون؟
أجاب: "إن فخامة الرئيس هو من يتولى هذا الامر، وأطلعني الصديق جنبلاط على أجواء حصول هذا اللقاء، اما موضوع ماذا سيدور في خلاله، فإن هذا الامر يعده فخامة الرئيس".
سئل: ماذا عن إعلان المجلس الدستوري أنه سيرد الطعون التي قدمت اليه؟
أجاب: "لا كلام يصدر عني في موضوع القضاء، والكلمة دائما للقضاء، وهذا موقفي الذي عوتبت عليه مرارا عندما كنت وزيرا للعدل عام 1984".
سئل: اعتبر "تكتل لبنان أولا" أن توقيت طرح موضوع الغاء الطائقية السياسية ليس في محله، وهناك موضوع اهم كبسط سلطة الدولة على اراضيها وحصر السلاح بيد الجيش؟
أجاب: "كلنا نندب لماذا لا نريد تطبيق اتفاق الطائف. أعتقد ان في هذا الموقف الكثير من المسايرة على حساب الدستور، ولا أريد القول أكثر من ذلك".
سئل: ما هي صحة المعلومات عن انسحابات اسرائيلية من قرية الغجر، هل هي مناورة ام انها صحيحة؟
أجاب: "اسألوا من ينتقد وجود المقاومة ومن يريد ان يرجعنا الى "قوة لبنان في ضعفه". هناك مبدآن، فاما قوة لبنان في مقاومته وجيشه وشعبه، واما قوة لبنان في ضعفه. فقبل مسألة الغجر، ان تحويل وقف الحالة العدائية الى وقف لاطلاق النار من العام 2006 وحتى اليوم لم يحصل. هذا الكلام حصل بيني وبين نائب وزير خارجية اميركا ديفيد ولش آنذاك، وكنا ندرس موضوع القرار 1701 قبل إقراره في مجلس الامن لانه يتوجب علينا درسه مع الاميركيين قبل مجلس الامن. وكانت النتيجة عندما وضع هذا النص، ان سألته لماذا لم ينص على وقف لاطلاق النار، فأكد لي انه سيصبح وقفا لاطلاق النار خلال ستة او سبعة ايام. فقلت له سأذكرك ان الامر سيبقى بعد سبع سنوات. وعندما جاءني مودعا بعد ثلاث سنوات، ذكرته بأن ثلاث سنوات مرت ويبقى أربع أخرى".
سئل: هل نفهم من كلامكم أن بقاء سلاح المقاومة مرتبط بالاحتلال الاسرائيلي للبنان أم ببقاء الكيان الاسرائيلي؟
أجاب: "لا يفكرن أحد أن المقاومة هي مجرد حزب. مع احترامنا لاخواننا في حزب الله، ان المقاومة هي كل اللبنانيين، وقد اثبتنا في العام 2006 ان لبنان كان كله في المقاومة. وسلاح المقاومة مرتبط بانسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي اللبنانية، ومن مياهنا ومن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من قرية الغحر. هذا الامر الاساسي الذي يتعلق بوقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، وعندئذ، تكون الدولة، ويكون الجيش اللبناني قد تمكنا من امساك زمام الامر، وسنكون كلنا ساعتئذ رجاله".
سئل: هل انتم متخوفون من اعتداءات اسرائيلية على لبنان؟
اجاب: "لا ارى هذا الجو قائما في الوقت الحاضر".
سئل: ماذا عن ذريعة اللبنانيين الذين ينتمون الى الاكثرية والرافضين للسلاح؟
اجاب: "هناك تباين في وجهات النظر بالنسبة لهذا الموضوع، وانا طرحته على طاولة الحوار ولم اتنكر لذلك، ولم اتنكر لوجود فكرة علينا مناقشتها بين بعضنا البعض. والدليل على ذلك انه ابان الحوار، كانت الجلسة الاخيرة مخصصة لهذا الموضوع في 25 تموز 2006. وكان مقررا ان اتحدث فيها عن هذا الامر، بعد ان كان سماحة الشيخ حسن نصرالله والاخ سعد الحريري والدكتورجعجع تناولوه، وقد حصل الاعتداء الاسرائيلي في 12 تموز. لا اريد ان ازيد التكهن، وما ادراني ان كان سبب شن هجوم من هذا النوع كي لا نصل الى موقف موحد بين اللبنانيين. ان اكثر شيء يشكل خطرا على اسرائيل هو الموقف اللبناني الموحد، ووحدة اللبنانيين. لذلك، نسأل طالما ان هذا الامر هو موضع نقاش على طاولة الحوار، فلماذا التأخير في موضوع البيان الوزاري وكلنا متفقون على ذلك. ما هي مكونات مجلس الوزراء الحالي، هل هناك حزب لم يكن في الحكومة السابقة المغفور لها ليس موجودا الان. ان كل المكونات بقيت، تغير فلان واتى آخر الا انه يبقى من ضمن الاتجاه نفسه. فكيف رضينا بالحكومة السابقة بالنص السابق ولا نرضى اليوم، لذلك ان جدل البيزنطيين هدم جدار القسطنطينية
