21-1-2005

التقى الرئيس نبيه بري في ساحة النجمة عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين 21/2/2005 في مكتبه في المجلس النيابي النائب بهية الحريري ثم 40 نائباً من نواب المعارضة، وعقد معهم اجتماعاً مغلقاً.

وحضر اللقاء النواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، علاء الدين ترو، غطاس خوري، باسم السبع، عاطف مجدلاني ، سيرج طور سركيسيان، جان أوغاسبيان، يغيا جرجيان، هاغوب قصارجيان، ايلي عون ، جورج ديب نعمة ، نسيب لحود، بطرس حرب، محمد قباني، نعمة طعمه، وليد عيدو، محمد الحجار، أيمن شقير ، أنطوان غانم ، انطوان اندراوس، نائلة معوض، قيصر معوض، نبيل دو فريج، فارس بويز، فارس سعيد، منصور البون، أحمد فتفت، غنوة جلول، فريد مكاري، غازي العريضي، مصباح الأحدب، ناظم الخوري، هنري حلو،نعمة الله أبي نصر، ميشال فرعون، غسان مخيبر،فؤاد السعد، عبدالله فرحات ونبيل البستاني.

 وكان نواب المعارضة اعتصموا أمام المجلس مطالبين بجلسة تخصص لموضوع اغتيال الرئيس الشهيد الحريري. ووضع الجميع على صدورهم شارة تحمل صورة الرئيس الراحل وعلم " انتفاضة الاستقلال" باللونين الأبيض والأحمر.

وأعلن نواب المعارضة أن الرئيس بري تجاوب مع مطالبهم وعلَق جلسة اللجان المشتركة التي كانت مقررة الاثنين 21/2/2005

وقائع المؤتمر الصحافي

 بعد اللقاء، عقد الرئيس بري مؤتمراً صحافياً مع الإعلاميين والصحافيين المعتمدين في المجلس.

وقال في مستهله: تعلمون بعد انتهاء التعزية بالفقيد الكبير الرئيس رفيق الحريري وعلى أثر شيوع أخبار مفادها أن الانتخابات سوف تكون بحالة تأجيل أو بحالة جهل لمصيرها. بادرت فوراً لتعيين جلسات متتابعة للجان المشتركة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس كي تستطيع اللجان الفراغ من مشروع قانون الانتخابات تمهيداً لطرحه على جلسة عامة وإقراره قبل بداية آذار وبالتالي دعوة معالي وزير الداخلية للناخبين التي من المفروض أن تحصل قبل شهر كما تعلمون من موعد الانتخابات.

 أضاف: التقيت صبيحة هذا اليوم بالسادة النواب في المعارضة، وقبلهم بالأخت السيدة بهية الحريري. وقد طلبوا مني رفع أو تأجيل جلسات اللجان المشتركة ريثما يتم انعقاد جلسة عامة لمناقشة الحكومة واستيضاحها حول موضع الاغتيالات ، لذلك توجهت إلى مكان انعقاد اللجان المشتركة وطلبت من نائب رئيس المجلس الذي يترأس الجلسة تأجيل انعقاد اللجان إلى دعوة يقررها في ما بعد. أما في ما يتعلق بموضوع جلسة مناقشة الحكومة، طبعاً وافقت على المبدأ لأنه حق من حقوق أي زميل وهي جزء من اللعبة الديموقراطية التي نحرص عليها كل الحرص، واستمهلت الإعلان حتى الآن كي يتسنى لي أن أتصل بدولة رئيس الحكومة لأخذ موافقته على عدة أمور خصوصاً أن النص الذي ينطبق في هذه الحالة هو الفقرة الأخيرة من المادة 136 من النظام الداخلي وهي تنص على انعقاد جلسة للمناقشة العامة مسبوقة ببيان من رئيس الحكومة.

أضاف: وكما لم أشك  للحظة واحدة وافق دولة الرئيس كرامي وبارك الأمر لذلك قررت رئاسة المجلس تعيين جلسة للمناقشة العامة لموضوع واحد هو موضوع الفاجعة والاغتيالات التي حصلت وذلك يوم الاثنين في 28 شباط في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وتستمر مساءً وليلاً، أي نهاراً ومساء.

 - هل ستنقل وقائع مباشرة عبر وسائل الإعلام؟

 - أنتم تعلمون أن رئاسة المجلس وهيئة مكتب المجلس في حالات المناقشة العامة أو الثقة بالحكومة أو مناقشة الموازنة يجري نقل وقائع هذه الجلسات مباشرة عبر وسائل الإعلام.

 - هل يمكن اعتبار ما حصل اليوم هو بداية حوار؟

 - ما حصل اليوم ، كما عبر أحد الزملاء صباحاً أن هذا بداية الحوار الحقيقي.

 - هل وجدتم فتوى دستورية حول المهل الدستورية لدعوة الناخبين للانتخابات؟

 - لا تخف، لقد قلت كلاماً ولا أزال عنده، قلت الانتخابات ستجري في مواعيدها ولن تتأخر يوماً واحداً، وكنت وعدت فقط أنني سأنهي قانون الانتخاب قبل نهاية شباط، وبصراحة كلية فقد لبيت رغبة وطلب المعارضة وليس الموالاة أو حتى رغبتي الشخصية لأن أحد أسباب التشنج الكبير الحاصل في البلد قبل الاعتداء الذي وقع على الزميل النائب مروان حمادة وقبل اغتيال الذي سميناه أمس الزلزال الذي حصل نهار الاثنين الماضي وعلى الزميل باسل فليحان شفاه الله . كان أحد أسباب التوتر في البلد الانتخابات لذلك،  كنا حريصين على إنجاز القانون وكنا قد اعددنا العدة أن تكون جلسة 28 الجاري لإقرار قانون الانتخابات ماذا علي أن افعل إذا كان الأخوة في المعارضة باتوا يرون أن الانتخابات ربما ليست هماً كبيراً لكنني أنا أرى انه هم كبير، ولكننا ننفذ رغبتهم وأنا أقول نعم أنا أطيع المعارضة في هذا الموضوع .

 - هل هذا الأمر سيزيل الاحتقان في البلد ؟.

 - الحقيقة ان شاء الله تكون فاتحة الخير.

 - متى ستعود اللجان لمناقشة مشروع قانون الانتخابات ؟.

 - ليس هناك من مشكلة فوراً، ولا تخشوا فإننا نستطيع إنجاز ذلك.

 - وماذا إذا طرحت المعارضة الثقة بالحكومة ؟.

 - عندما يطرحون الثقة يجري التصويت، فإذا نالت الحكومة الثقة يكونوا قد أعطوها روحاً جديدة ودماً ودفعاً جديدين وإذا لم تنل الحكومة لا سمح الله الثقة نقرأ عليها الفاتحة.

ورداّ على سؤال، قال:" أحببت أن أبلغكم أنني كنت قد وعدت اللبنانيين أن انهي قانون الانتخابات قبل نهاية الشهر الجاري، وقد أوضحت مبررات التأخير، فالتأخير لم يحصل لا من قبل الحكومة ولا من قبل الموالاة . ولقد شاهدتم اليوم فان معالي الوزير المختص فرنجية ومعالي الوزير المختص عضوم وكلنا، كل شيء كان مؤمناً وموجوداً بالنسبة لهذا الموضوع ولكن الأخوة في المعارضة اجروا وطلبوا التأجيل ولقد قلنا لهم إننا حاضرون، لماذا، حرصاً منا على التضامن وعلى الوحدة. والذي هو حاصل في لبنان توتر في كثير من الحالات قد يهدف إلى أكثر مما هو، وسنجابه هذا الأمر فقط بمتابعة نهجنا الحواري. قبل أن ألتقيكم اليوم فقد تبلغت الآن أن لجنة الاتصالات التي انبثقت عن عين التينة أمس أخذت موعداً من غبطة البطريك صفير ومن سماحة مفتي الجمهورية الشيخ قباني ومن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ قبلان وستقابل أولاً الرؤساء الروحيين في سبيل الإعداد للمؤتمر الوطني، وهذا الأمر هو فعل إيمان عندي وسأتابعه، والذي لا يرد في النهاية يتحمل هو مسؤولية أمام التاريخ بالنسبة لهذا الموضوع ، لأننا لسنا جزيرة في لبنان والوضع ينذر بخطر وخطر كبير.