3-2-2007

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لبري رد فيه على أسئلة الحريري الذي اخذ عليه دعوة نسبت اليه للانتظار الى حين الانتهاء من التحقيق الدولي لإقرار قانون إنشاء المحكمة في حديث نشرته السبت 3/2/2007 صحيفة الحياة:
" ان اقتراح تأجيل إقرار قانون المحكمة الى حين انتهاء التحقيق الدولي بكل بساطة ليس مصدره الرئيس بري، والإيحاء غير ذلك يأتي ضمن الحملة المركزة على المجلس النيابي ورئاسته والتي أطلقتها بعض الأبواق المعلومة جيداً لدى السيد الحريري كما في حديث السيد عبد الحليم خدام الى الشاشة ذاتها التي تردّد تصريحكم.
أما متى سيقر مجلس النواب ويفرج عن القانون، فعليه أن يسأل نفسه والرئيس السنيورة من خلفه أو من قدامه لا أدري، متى يا دولة الرئيس تحترم الدستور في لبنان؟ ومتى تعود حكومتك الى دستوريتها وشرعيتها، ومتى يقر القانون وفقاً للأصول! ومتى يرسل القانون وفقاً للأصول أيضاً الى البرلمان؟ بل لماذا لم يرسل حتى ضد الأصول بدلاً من ان تستمر هذه الحكومة البتراء اللاشرعية في التمترس بالمحكمة لمواصلة الاستئثار بحكم لبنان خلافاً للأصول، متقنة فناً واحداً هو رسائل توجّهها صباحاً ومساء الى الأمم المتحدة ملفقة ومستوحية دستوراً جديداً لها، آخرها رسالة وجهت قبل ثلاثة أيام تمهّد للمطالبة بإنشاء المحكمة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟
الآن الآن تأكد لنا ما كان ظناً. لماذا لم يسمح لوزراء المعارضة بمناقشة مشروع المحكمة وهم الذين ليل نهار لم ولن ينسوا صداقتهم وتاريخهم وخسارتهم وتلوعهم على فقد الرئيس رفيق الحريري ومعرفة الجناة؟ خطة عدم السماح بالمناقشة كانت للتوصل الى مشروع لا علاقة للبنان به، انتهاء باللجوء الى البند السابع حتى يستمر الضغط على المعارضة واللبنانيين ولبنان كمخططات لا تخفى على أحد.
وأخيراً، الافتراءات كثيرة يا شيخ سعد فتمهل، الإبل تورد غير موردها، فاحذر كثيراً من استوردها".

ولاحقاً رداً على المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء على رد المكتب الإعلامي للرئيس بري.

* بيان رئاسة مجلس النواب رداً على الرد

في اليوم ذاته أصدر المكتب الإعلامي لرئاسة المجلي البيان الآتي:

أولاً: طبعاً من اعتاد ان يشتكي أهله ومؤسساته ويخترع دستوراً له للآخرين، لا يعود بإمكانه ان يميز كيفية لغة التخاطب بين اللبنانيين.
ثانياً: نوافقكم القول ان الرأي العام اللبناني بات يعرف حقيقة دستورية الحكومة وشرعيتها، واكبر دليل مئات الآلاف من اللبنانيين الذين عبّروا ولا يزالون بأرقى إشكال الديموقراطية عن عدم الشرعية والدستورية لما تزعمون.
ثالثاً: لأن مجلس النواب يمارس دوره الطبيعي والديموقراطي فلا يستطيع أن يتعامل مع حكومة غير ميثاقية وغير دستورية حتى تصلح أمرها (هذا إذا أصلح العطار).
رابعاً: ان إقراركم ان الرسالة التي تحمل تاريخ 30/1 أي منذ أيام، في وقت نسعى فيه الى التهدئة والإصلاح على كل المستويات، هذه الرسالة هي لتزويد الأمم المتحدة نص العريضة التي تقدم بها سبعون نائباً مطالبين بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب.
في الوقت الذي لم يحوّل الى المجلس أي مشروع قانون في هذا الصدد، نسال ما دمتم اعترفتم بهذا، فما هو اختصاص الأمم المتحدة في هذا الموضوع، ولماذا طلب السادة النواب سواء وقع في محله الدستوري أم لا يكون موضوع انتقاد للمجلس النيابي في الأمم المتحدة، فهل أصبحت الأمم المتحدة مرجعية ممثلي الشعب اللبناني؟
خامساً: وليس آخراً لماذا لم تأتوا على ذكر رسالة سابقة أرسلت منكم وبتوقيعكم الى المرجعية الدولية ذاتها مؤرخة في 8/1/2007 تزعمون فيها ان القانون أرسل الى مجلس النواب، وذلك «من اجل البحث لاكتشاف طرق اخرى لإقرار المحكمة». مع ان الطريقة معروفة وهي سلوك الطريق الدستوري في لبنان والذي ضيعتموه وأوجدتم كل هذه الفتنة كي لا تتمهلوا 48 ساعة لمناقشة المسودة المرسلة. والآن هل شعرتم من جديد بأن الجو جو حلول فأقدمتم على توتير الأجواء مجدداً؟ إتقوا الله فالتاريخ لا يرحم".