4-2-2007

تلقى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الأحد 4/2/2007 اتصالاً هاتفياً من أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور عمرو موسى الذي ينوي زيارة لبنان فنصحه الرئيس بري ان لا تحصل الزيارة ان كان لا يحمل معه جديداً لئلا يكون الهدف تعطيل المبادرة وربما محاولة قطع الطريق على التقاربات الإقليمية.

 وقال الرئيس بري إنه كلّف النائب علي حسن خليل الاجتماع بموفد الأمين العام لجامعة الدول العربية وإنه ما زال يعوّل على امكان إيجاد مخرج للأزمة الحالية قبل الرابع عشر من شباط، مبدياً اهتمامه بتمرير هذه المناسبة في ظل اجواء توافقية، مجدداً القول لـ«السفير» ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري "ملك لكل اللبنانيين وليس لطائفة أو فريق سياسي."
 

وحول ما نسب اليه في موضوع التحقيق الدولي، قال ان ما جرى في اليومين الماضيين إنما أكد الكثير من هواجسه، والأرجح ان فريق الاكثرية لا يريد المحكمة الدولية، بل هم يريدون ان يحكموا ويتحكموا من خلال المحكمة الدولية.
وقال الرئيس  بري إن رد النائب سعد الحريري ورئيس الحكومة عليه، كشف بما لا يقبل الشك الكثير من الهواجس لديه في موضوع المحكمة الدولية، وأشار الى انه كان على علم بالرسالتين اللتين أرسلتهما رئاسة الحكومة الى الأمم المتحدة في الثامن وفي الثلاثين من كانون الثاني وأن جواب رئيس الحكومة أكد حرفياً ما كان يروّج له الدكتور سمير جعجع في الايام الأخيرة، بأن الحكومة تتجه الى طلب إقرار المحكمة الدولية عن طريق الفصل السابع في الأمم المتحدة، وحسب معلوماتي، فإن رئيس الحكومة ابلغ في الرسالة الاولى الأمين العام ان عدم تجاوب رئيس المجلس مع إقرار مشروع المحكمة يجعلنا نبحث عن اكتشاف طرق اخرى لإقرار المحكمة، وفي الرسالة الثانية اتهمني بشل المؤسسة الدستورية، علماً ان هذا الكلام يتضمن تضليلاً وتشويهاً وتحريفاً للحقائق.
وتابع الرئيس بري «بمعزل عن عدم ميثاقية ودستورية الحكومة، فهي قررت إرسال مشروع المحكمة الى مجلس النواب، بعد نشره في الجريدة الرسمية ولكنها لم ترسله حتى الآن، ولذلك عندما أتت العريضة النيابية الأكثرية الى الأمانة العامة للمجلس، طلبت عدم استلامها وتم إبلاغ نواب للاكثرية ان رئاسة المجلس غير ذات صفة لأن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية مرهون بتوافق رئيسي الجمهورية والحكومة وتوقيعهما ولا علاقة لي بالتالي بالأمر، أما المشروع فإنه لم يصل حتى الآن، الى مجلس النواب، فكيف يبادر رئيس الحكومة الى إبلاغ الأمين العام للامم المتحدة بأنه ارسل المشروع، والأمر الثاني، إذا كان الأمر بين السلطات اللبنانية، ما هو اختصاص الأمم المتحدة وهل صارت مرجعية للشعب اللبناني أم ان وراء الأكمة ما وراءها»؟
وقال الرئيس  بري "الظاهر أنهم يريدون ان يصلوا الى ما كانوا يريدون الوصول اليه عن طريق القرار 1701 وإصداره عن طريق الفصل السابع، والموضوع نفسه، وهو استهداف المقاومة وسلاحها، وإذا حصل وأقر مشروع المحكمة عن طريق الفصل السابع، ووفق المشروع الحالي الذي يعطي الحق بفتح قضايا قديمة او مستقبلية، فإنهم لن يتحكموا بالمفاصل اللبنانية العامة، بل سيتحكمون بمصير كل فرد في لبنان."
وعبّر الرئيس بري عن تفاؤله بإمكان وصول الحوار السعودي الإيراني الى نتائج حقيقية، لكنه أبدى خشيته من تعرض هذا التقارب الى إطلاق نار سياسي من بعض الأطراف الداخلية اللبنانية ومن بعض العواصم الدولية.
وذكّر الرئيس بري بواقعة المسعى الذي قام به الدكتور عمرو موسى قبل «هدنة الأعياد»، وكيف أمكن التوصل الى تفاهمات حول المحكمة والحكومة وكيف سرّب الموفد السوداني مطلباً في اللحظة الأخيرة، نسف المبادرة برمتها، وهو طلب إضافة بند الدورة الاستثنائية، الذي هو في الاساس من صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة وليس من اختصاصي.
 

ورداً على سؤال حول ما ذا أقدم رئيس الحكومة على إحالة مشروع قانون المحكمة اليه سريعاً وفق قرار مجلس الوزراء، أجاب الرئيس بري "أنا ناطرهم، وردي جاهز، ولن أخيب آمالهم، وأستطيع فقط أن أقول لهم إنني لن ألجأ الى الأمانة العامة للامم المتحدة لكي أشرح لهم الأصول الدستورية التي لن أزيح عنها، تماماً كما أبلغت عمرو موسى، أي سحب مشروع المحكمة من الجريدة الرسمية وإعادته الى رئيس الجمهورية."