سارع رئيس مجلس النواب، عقب صدور
بيان مجلس الامن، الى اعلان
موقف "مما يشاع ويتردد عن امكان تدخل مجلس الامن في
اختصاص مجلس النواب اللبناني
بالنسبة الى انتخابات الرئاسة ورداً على بيان الكونغرس
الاميركي".
وقال الرئيس بري في بيان:
"ليس من اختصاص مجلس الامن مع الاحترام
الشديد له، ان
يتدخل في اختصاص مجلس النواب اللبناني،
وليس للكونغرس الاميركي ومجلس شيوخه مع
الاحترام ايضاً لهما، ان يقررا
تقسيم العراق وكلا الامرين يعودان الى الشعبين
اللبناني والعراقي. وكلما فرضنا
على الشعوب ادى ذلك الى ارهاقها وارهاق مجلس الامن.
واهنىء وزير خارجية المملكة
العربية السعودية الامير سعود الفيصل على موقفه من
الامرين
معاً.
واذ وُصف رد الرئيس بري بأنه
"استباقي"، قال رئيس المجلس مساء
لـ"النهار":
"ان ثمة جهات ودولا تسعى الى ادخال
مجلس الامن في استحقاق انتخابات
رئاسة الجمهورية على اساس النصف
زائد واحد، وهذا بالطبع في حال حصوله لا سمح الله
فانه لا يصب ابدا في مصلحة
لبنان ويأخذ البلاد الى المجهول". ووصف الدور الذي يضطلع
به النائب الحريري بأنه "توجه
ايجابي".
نص البيان
الرئاسي
وكان مجلس الأمن أصدر
بيانا الخميس 27/9/2007 رئاسياً
تلاه وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي تتولى بلاده الرئاسة
الدورية لمجلس الامن جاء فيه:
"ان أعضاء مجلس الامن يذكّرون
بتمسكهم بتنفيذ كل
قرارات مجلس الامن المتعلقة
بلبنان وخصوصاً القرارات 1559 (2004)، (1680)، (2006)، و(1701).
يؤكدون دعمهم لسيادة لبنان
وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله
السياسي ضمن حدوده المعترف بها
دولياً،
يدعون الى اجراء انتخابات
رئاسية حرة
ونزيهة طبقاً للمعايير الدستورية
اللبنانية ومواعيدها ومن دون تدخل أجنبي، في اطار
الاحترام الكامل لسيادة لبنان،
على اساس الوحدة الوطنية وفي مناخ خال من العنف،
والخوف والترهيب، وخصوصا ضد
ممثلي الشعب اللبناني والمؤسسات.
في هذا المجال، اخذ
مجلس الامن علماً بقرار عقد
الجلسة التالية للبرلمان اللبناني في 23 تشرين الاول،
ويتطلع الى قيام البرلمان، بما
هو مناسب لانتخاب الرئيس.
يؤكدون بيان رئيس مجلس
الامن في 20 ايلول 2007، عقب
اغتيال النائب في البرلمان اللبناني انطوان غانم وكذلك
بيان رئيس مجلس الامن في 19
ايلول 2007 (SC/9119)
في ما يتعلق بانشاء المحكمة
الخاصة بلبنان".
الجمهورية اللبنانية
