31-10-2007

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الأربعاء 31/10/2007 اجتماع كتلة "التحرير والتنمية" وبعد الاجتماع، تلا النائب أنور الخليل بيان الكتلة التي أكدت تمسكها بموقفها المعلن سابقاً، وهو التوافق بين جميع اللبنانيين حول الاستحقاق الرئاسي، على أن يجري هذا التوافق المنشود بأسرع وقت ممكن، وخصوصاً ان المواقف الإقليمية والدولية وأكثر المواقف اللبنانية لا تزال تدفع بقوة في اتجاه هذا التوافق.

ورأت الكتلة أن مواقف البطريرك الماروني لها أثر واسع في تحقيق هذا التوافق.
 

وذكّرت الكتلة باستحقاق دفع التعويضات في الجنوب التي لا تزال الحكومة القائمة مترددة، بل ممتنعة حتى الآن عن دفعها لأصحابها، وهذه التعويضات تعود إلى ما استحق لأصحابها منذ عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وكذلك ما استحق لهم إثر الحرب المجرمة التي شنها العدو الإسرائيلي على لبنان في صيف العام المنصرم.

كذلك، توقفت الكتلة عند موجة الغلاء المستفحل التي يشهدها لبنان، وطالبت الإدارات المعنية في الدولة بمراقبة أسعار جميع السلع الأساسية منعاً لاستغلال مؤلم ومعيب من بعض المتاجرين باستقرار المجتمع، وذكّرت بواجب الحكومة القائمة إصدار قرار بوضع سقف مدعوم لأسعار مادة المازوت خلال الشتاء تخفيفاً عن كاهل المواطنين خلال هذه الأزمة المعيشية الخانقة.

كما توقفت أمام إمعان الحكومة في استمرار خرق الدستور والقوانين في ما يتعلق بملف خصخصة الخليوي وإصرارها على إطلاق عملية المزايدة في احتفال تقيمه يوم الجمعة المقبل وتحاول من خلاله التغطية على ارتكابها، حيث تجاهلت كل الدراسات والمواقف والآراء الدستورية التي توجب العودة إلى المشترع لإصدار قانون ينظم هذه العملية، في استغلال للظرف السياسي المعقد لتهريب المشروع في مناخ لا يساعد إطلاقاً على تأمين السعر الملائم الذي يحفظ مصالح الخزينة والمواطن ويؤدي إلى إهدار مردود بئر النفط اللبناني الذي يغطي اليوم عجز كثير من المؤسسات.

وقد أشارت الكتلة أكثر من مرة إلى المخالفات والتفاصيل التي تجعل من العملية المراد خلالها صفقة لمصالح المحسوبيات بكل ما للكلمة من معنى، خصوصاً ما يتضمنه دفتر الشروط من إضافة بنود وتغييب أخرى، بما يطرح علامات استفهام حول ما يخطط له والذي أكده وزير الاتصالات في معرض رده على ملاحظات الكتلة سابقا. ً
 

ورأت الكتلة ان هذا التهريب هو أخطر ما يواجه العملية الإصلاحية الشاملة للاقتصاد والمالية العامة، بالإضافة إلى كونه يأتي بشكل مجتزأ يتجاهل خدمات قطاع الاتصالات المختلفة ولاسيما خدمات الانترنت التي سوق بعضها خلافاً للقانون ومن غير الجهة الصالحة وبشكل يجعلنا نقلق أكثر على مصير هذا الجزء الأساسي منه.
 

وإذ نبهت الكتلة إلى أخطار الاستمرار بهذه العملية، وضعت كل المعنيين والشركات المستثمرة أمام هذه المخالفات وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية لاحقا.