5-12-2007

أوضح رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لجريدة "النهار" عدد الأربعاء 5/12/2007 موقفه من آخر المستجدات المحلية خصوصاً قبل وبعد ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان الى منصب رئاسة الجمهورية.

وانطلق الرئيس بري من مسلمة مفادها ان قوى المعارضة قبل الموالاة كانت تعلن ان مرشحيها هما رئيس " تكتل الإصلاح والتغيير" النائب ميشال عون وقائد الجيش العماد ميشال سليمان.

وفي قراءة مثلثة الأضلاع، محلية، عربية ودولية دفعت الى ترشيح العماد سليمان لسدة الرئاسة شدد الرئيس بري في الوقت نفسه على انه بقي حتى اللحظات الأخيرة متمسّكاً بلائحة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، على رغم البيان الذي استهدف رئيس المجلس والطائفة الشيعية.
 

وتناول الرئيس برّي أولاً "التضارب" الذي ساد الدوائر الاميركية وسفارتها في بيروت حيال ترشح العماد سليمان وتعديل الدستور، وقد صدر أكثر من موقف غير موحّد في هذا الشأن على لسان الوزيرة كونداليزا رايس ومسؤولين اميركيين آخرين "وذكر الرئيس بري انه وفي آخر اتصال برايس، أبلغتني أنها مع توافق اللبنانيين، ولم يعترض السفير جيفري فيلتمان على التعديل إذا كان قراراً لبنانياً ."
في البدايات كان فريق 14 آذار يعارض بشدة تعديل الدستور لمصلحة آي كان، الى ان جاءت "موجة المصريين" ولقي العماد سليمان دعماً عربياً ودولياً.
 

ويلخّص الرئيس بري لـ"النهار" ما حصل في الأيام الأخيرة بعبارة: "خلص انتهت القصة، العماد ميشال سليمان أصبح رئيساً للجمهورية، وكما يقال في الفلسفة هو الآن رئيس بالقوة، وسيصبح رئيساً بالفعل، بدعم الداخل والخارج، ووصلتنا المواقف المؤيدة والداعمة من الأميركيين والفرنسيين، فضلاً عن السعودية ومصر وسوريا وكل العالم".

ويدحض رئيس المجلس مقولة ان المعارضة ليست متحمسة لترشيح العماد سليمان، على رغم علاقاتها الجيدة به وبالمؤسسة العسكرية. ويقول:

"بعد أربع دقائق من كلام الأكثرية وتأييدها لسليمان، وافقت المعارضة على ترشيحه، ولا أقول أننا قبلنا في الدقيقة الخامسة".
 

وفي الجلسة الأخيرة للرئيس بري والعماد سليمان، خاطبه صاحب الدار: "إذا كانت الأكثرية تريد فتراً من ترشيحك فنحن نطلب متراً في هذا الخصوص".

وعن ردة الفعل الأولى للرئيس بري على بيان بكركي أجاب: لم أقرأه". وهو ذكّر بالدور الذي أداه داخل مؤسسات الطائفة الشيعية وفاعلياتها لإقناعها بعدم الرد على الصرح البطريركي والاكتفاء بالبيان الذي أصدره المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وكيف أرسل النائب علي حسن خليل الى المجلس للتخفيف من لهجة البيان.
 

وثمة جهات شيعية كانت تنوي إحداث عاصفة من الردود على بكركي، لكن الرئيس بري منعها "لأننا لا نريد خسارتها، والمصلحة الوطنية اكبر من الجميع. وتلقيت في المناسبة عشرات الاتصالات من شخصيات مسيحية في لبنان والخارج استنكرت الكلام الذي صدر عن بكركي وطال الطائفة الشيعية".
 

وهذا الموضوع، جرى نقاشه الإثنين 3/12/2007 مع غبطة البطريرك صفير أثناء استقباله "اللجنة الوطنية للحوار المسيحي – الإسلامي". وسأله احد أعضاء اللجنة: "أين اخطأ الرئيس بري طوال مسيرته حيال المسيحيين في لبنان، ولا سيما أبناء الطائفة المارونية؟ ألم يعمل لايصال الوزير السابق ميشال اده الى الرئاسة، وكان فعلا وقولا خلف بكركي؟ وهل يستحق الشيعة من غبطتكم هذا البيان؟".

ويردد الرئيس بري انه كان صادقاً ولا يزال حيال البطريرك صفير منذ البداية. وقبل يومين من البيان صرّح الرئيس بري لـ"النهار": ان "بكركي حمت لبنان من الفتن".
 

وماذا يقول اليوم للصرح البطريركي، يجيب الرئيس بري: "بكركي ستبقى مؤسسة دينية ووطنية، ولكن اغفر لهم يا أبتاه  يكفيني الكلام الذي أعلنه في هذا الشأن الأخ الصديق غسان النائب تويني". (قال تويني لـ"صوت لبنان" السبت الماضي 1/12/2007 ان " الرئيس بري مقهور من نفسه"، وان البطريرك صفير "كان قاسياً في الحكم عليه".
 

ويروي الرئيس بري في معرض كلامه كيف كان يسعى الى إيصال الوزير السابق ميشال اده بعد ورود اسمه في لائحة بكركي، وانه ناقش ترشيحه مرات عدة مع ضيوفه ولا سيما منهم وزراء الترويكا الأوروبية فرنسا وايطاليا واسبانيا، وتلقى إشارات من البطريرط صفير داعمة لاده "الأقرب الى قلبه".
 

وأثناء وجود وفد الترويكا، قدم اليه الرئيس بري ترجمة لمقالة رئيس التحرير التنفيذي في "النهار" ادنون صعب حملت عنوان "صفير عن اده: هذا ولدي الحبيب...". (الجمعة 23/11/2007)
 

ويقول الرئيس بري: "أنا الذي سمعت من البطريرك انه يريد رئيساً بحسب قوله لا من هون ولا من هونيك، وكان يلمح الى اده الذي خضت معركته بناء على إشارات بكركي.

ومن جهتي، أجريت اتصالات عدة في هذا الخصوص بالأستاذ وليد جنبلاط وسواه من القوى السياسية، وحصلنا على قبول من الدكتور سمير جعجع. وتكلّمت بالفرنكوفونية مع الفرنسيين، وشرحت لهم موقع اده، والكلام نفسه أعلنته أمام الوزير الإيطالي ماسيمو داليما والجميع. وكان قد وصلني كلام من البطريرك عبر صديق مشترك مفاده ان الرئيس بري هو الوحيد الذي فهمني".
ويضيف: "في النهاية سأثبت لغبطة البطريرك صفير أنني لا أزال على موقفي من قانون الانتخاب، وهو القبول بالقضاء (1960) وأتمنى ان يقبل الآخرون بالدائرة الانتخابية على هذا الأساس، وهذا الأمر لا يقل أهمية بالنسبة الى المسيحيين عن رئاسة الجمهورية".

وماذا عن جلسة الجمعة يجيب: "لا تزال في موعدها، وان عملية التعديل وانتخاب الرئيس والبدء بالاستشارات لا تحتاج الى أكثر من ساعتين.

وعن آلية التعديل نقلت جريدة النهار عن الرئيس بري قوله: ثمة حل معزز بمجموعة من الإجتهادات الدستورية والقانونية لا علاقة للحكومة بها".