الجمهورية اللبنانية
استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ظهر اليوم، المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، في حضور المسؤول عن العلاقات الخارجية في حركة "أمل" الوزير السابق طلال الساحلي والمستشار الإعلامي علي حمدان.
وقال وليامز بعد اللقاء: "أنا ممتن للغاية لاستقبال الرئيس بري لي اليوم، ولقد كانت لنا محادثات جيدة جدا حول القضايا المحلية وقضايا المنطقة، وعبرت لدولته عن أملي في تأليف حكومة جديدة قريبا في لبنان، وتمنيت للرئيس المكلف نجيب ميقاتي كل التوفيق في ذلك، وشددت أنا والرئيس بري على الحاجة الى تشكيل حكومة جديدة يكون لها أوسع قاعدة، وتمثل مصالح جميع اللبنانيين، وان الأمم المتحدة تتوقع أن تلتزم الحكومة الجديدة كل الإلتزامات الدولية".
أضاف: "كذلك بحثت مع دولة الرئيس بري في تطبيق القرار 1701، وذكرت له أن الرئيس ميقاتي أبلغني الأسبوع الماضي أنه يتطلع الى تطبيق كامل للقرار 1701. وأثار الرئيس بري معي مرة أخرى مسألة الحدود البحرية اللبنانية، وعبر عن أمله في أن تتجاوب الأمم المتحدة إيجابا مع طلب المساعدة في هذا الشأن، وقد عبرت شخصيا عن أملي أن تضطلع الأمم المتحدة بدور إيجابي قدر الإمكان".
وشدد بري أمام المسؤول الدولي خلال إثارته مجددا موضوع الحدود البحرية اللبنانية، على وجوب مبادرة الأمم المتحدة الى التجاوب مع الطلب اللبناني بشأن تحديد الحدود البحرية، مشيرا الى أنه كان طلب من وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة علي الشامي إعطاء التوجيهات اللازمة لمندوب لبنان في الامم المتحدة من أجل تأكيد هذا الأمر مع الأمين العام للأمم المتحدة في ضوء الرسالة التي وجهتها الخارجية اللبنانية الى الأمم المتحدة في هذا الصدد.
وحذر بري من الأخطار التي قد تنجم عن الإعتداء على السيادة والثروة النفطية اللبنانية.
ثم استقبل رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" أسامة سعد الذي قال بعد اللقاء: "على وقع التطورات الكبيرة التي تجري في المنطقة ورياح التغيير التي تهب، ندعو الى الإسراع في تشكيل الحكومة لتواكب هذه التطورات الكبيرة، كما ندعو الى أن تكون هذه الحكومة قوية وصلبة، وتنتهج نهجا إصلاحيا على كل المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية. والرئيس بري يحمل لواء الإصلاحات السياسية، ولطالما دعا الى الإصلاح وتطبيق البنود الإصلاحية في اتفاق الطائف، خصوصا لجهة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، والى قانون انتخابات يعتمد الدائرة الكبرى مع النسبية، ونحتاج أيضا في هذه المرحلة الى إصلاحات على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، وخصوصا أن المرحلة الماضية شهدت ترديا في هذه الأوضاع الى معدلات غير مسبوقة، فهناك دين عام هائل يقول البعض إنه وصل الى ستين مليارا، وهناك ترد في الأوضاع المعيشية والخدمات، الكهرباء، والماء، والاجور، والصحة، والتعليم وغيرها".
ورأى "أن المطلوب نهج جديد يؤدي الى مكتسبات للشعب تكون ملموسة في هذه المرحلة، وندعو الى حكومة تتحمل مسؤولياتها في هذه الظروف، وتتحمل مسؤولية الملف الوطني. نحن نتحدث عن الجيش والشعب والمقاومة في مواجهة الأطماع الإسرائيلية، ويجب أن نترجم هذا الشعار الى سياسة دفاعية جدية في مواجهة هذا الخطر الإسرائيلي".
واعتبر "أن المحكمة الدولية تعبير عن فرض إرادة خارجية على اللبنانيين، لذلك على الحكومة الجديدة معالجة هذه القضية وفق مصالح لبنان واللبنانيين، ولا نريد هذه المحكمة، وندعو الحكومة الى أن تعتبرها نوعا من أنواع فرض الإرادة على اللبنانيين. إن الكثير من الأنظمة في المنطقة تتهاوى نتيجة تبعيتها، ولا نريد أن يقع لبنان في مثل هذه التبعية".
ثم استقبل بري الوزير السابق كرم كرم وعرض معه الأوضاع.
