الجمهورية اللبنانية
استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في الثانية بعد ظهر اليوم، وفدا من جمعية المصارف برئاسة الوزير عدنان قصار الذي صرح على الأثر: "خصص الاجتماع للبحث في مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي قدمه الى مجلس النواب سعادة النائب علي حسن خليل في آذار الماضي، ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للاجتماعات التنسيقية التي نعقدها مع الفاعليات المصرفية والمراجع الرسمية، وآخرها الاجتماع الذي عقد في 16 نيسان الجاري مع معالي وزيرة المال السيدة ريا الحسن في مبنى الوزارة، وخصص للبحث في متطلبات تمويل البنية التحتية نظرا الى دورها وانعكاساتها الاساسية في تحديث الاقتصاد وتوفير فرص العمل الجديد واستقطاب مزيد من الاستثمارات وزيادة الكفاءة التنافسية لمختلف القطاعات".
ونوه الوزير القصار بدور الرئيس بري ومجلس النواب "في تحديث البنية التشريعية التي يحتاج اليها القطاع الخاص لتفعيل دوره التنموي، مؤكدا "اهتمام القطاع الخاص بشكل عام والمصارف بشكل خاص بتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين".
ونقل عن الرئيس بري ترحيبه بحيوية القطاع الخاص اللبناني ومبادراته الخلاقة والدور الاساسي الذي تقوم به المصارف اليوم في التنمية وفي توفير فرص العمل المتجددة، ووعد بالعمل الجدي لدعم إقرار مشروع القانون وتعجيل الاجراءات المتصلة بذلك نظرا الى الاولوية التي ينطوي عليها.
أضاف الوزير القصار: "نعول كثيرا على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لفتح آفاق جديدة لدور أساسي ومتجدد للقطاع الخاص، يكسر حلقة الجمود التي تحول دون النهوض بمشروعات البنية التحتية، وخصوصا في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية، ونؤكد أهمية أن يأتي القانون الجديد بالشكل الذي يؤمن المصلحة العليا والضمانات لجميع الاطراف، ملبيا القواعد الدولية للتمويل، بما يكفل نجاحه في استقطاب الاستثمارات المحلية وكذلك العربية والدولية، ونحن على ثقة بأن دولة الرئيس نبيه بري مقتنع بالتحرك الذي نقوم به وانه يولي هذا الموضوع الاهمية التي يستحقها، وسيتخذ كل الاجراءات اللازمة التي تكفل إقرار مشروع القانون الجديد".
وختم: "إن لبنان في أمس الحاجة الى بنى تحتية تعزز اقتصاده وتوفر فرص عمل وتؤمن الخدمات الاساسية في كل المجالات للمواطن اللبناني، لكن الجميع يعلمون أن الدولة ليست قادرة وحدها على أن تمول كل هذه المشاريع، فلا بد بالتالي من الاستفادة من قدرات القطاع الخاص".
وكان الرئيس بري استقبل الوزير السابق ماريو عون وعرض معه التطورات.
