وفد الهيئة التأسيسية لاتحاد الإعلام المرئي والمسمو

الرئيس نبيه بري استقبل وفد الهيئة التأسيسية لاتحاد الإعلام المرئي والمسموع

استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بعد ظهر الثلاثاء 17/12/2002 وفد الهيئة التأسيسية لاتحاد الإعلام المرئي والمسموع الذي قدم للرئيس بري المذكرة الآتية:

"إن الإعلام المرئي والمسموع يمثل صناعة وطنية واعدة، وثروة حضارية استحقت من دولتكم ومن مؤسسة المجلس النيابي الرعاية النابعة من إيمانكم بالديمقراطية وبالحريات الإعلامية ومن حرصكم على الاقتصاد الوطني، لا سيما قطاعاته القادرة على المنافسة والتطور ان توفرت لها الظروف المناسبة.

من هذا الموقع نتوجه إلى دولتكم وعبركم إلى المجلس النيابي الكريم آملين أن تنال قضايا الصناعة الإعلامية الاهتمام المنشود، وهي تجتاز ظروفاً صعبة ومصيرية تستدعي عملاً عاجلاً على الصعيدين التشريعي والإجرائي :

أولاً : إنجاز ورشة تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع بفعل الثغرات الكبيرة القانونية والمالية والإدارية المتراكمة والتي يمكن بمعالجتها فتح آفاق أفضل لتطور القطاع وتوسعه استثمارياً وبالتالي مضاعفة طاقته الإنتاجية في مناخات اقتصادية أكثر تحرراً من القيود انسجاماً مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة المبنية على تشجيع الاستثمار الاقتصادي وإزاحة العقبات من طريق النمو وزيادة الإنتاج .

ثانياً : الإسراع في بت اقتراح القانون المتعلق بإنشاء اتحاد الإعلام المرئي والمسموع.

ثالثاُ : نأمل من دولتكم بما تمثلون بصفتكم الدستورية والسياسية إجراء ما يلزم للتوصل إلى حل عادل ومنطقي لمشكلة المطالبات المالية المتراكمة منذ سنوات، أننا نأمل التوصل إلى معالجة تنسجم مع المبدأ الذي تطبقه الدولة في تحصيل المتوجبات من جميع المكلفين مؤسسات ومواطنين على السواء مع الإشارة إلى أن وضع المطالبة المالية تحت طائلة سحب الترخيص يتجاوز أحكام النص القانوني الساري الذي يشترط طلب رأي المجلس الوطني للإعلام في عقوبة وقف البث ولو ليوم واحد :

  1-  إعادة جدولة المتوجبات على أقساط لمدة كافية تنسجم مع الإمكانات الواقعية للمؤسسات الإعلامية في الظروف الاقتصادية المعروفة.

  2-  حسم الكفالات الموجودة لدى وزارة الإعلام منذ سنوات أو تعديل أحكام ردها لوضعها في تصرف أصحابها بعدما جمدت أموالها في المصارف طيلة السنوات الماضية.

  3-  إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء بشأن المحطات المقصرة في السداد وشمولها بالمهل الجديدة وربط أي تقصير بالسداد بإحالة الملف إلى المجلس الوطني للإعلام لاقتراح التدبير المناسب أو تطبيق الأصول المعروفة في مثل هذه الحالات عموماً لجهة الغرامات أو غيرها من التدابير القانونية المتبعة لتحصيل الأموال العامة .