استقبال مجلس القضاء الأعلى 17-3-2003

استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الاثنين 17/3/2003 مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس المجلس القاضي طانيوس الخوري.

 وبعد اللقاء، تحدث القاضي الخوري فقال:

" قمنا بزيارة إلى الرئيس بري الذي هو رأس السلطة الاشتراعية ، ونحن كمؤسسة قضائية جئنا لشكره على مواقفه الدائمة إلى جانب السلطة القضائية ، وهو عندما كان وزيراً للعدل جنب القضاء الشرذمة بحكمته وشجاعته وبقي القضاء موحداً ، ونحن من هذا المنطلق نأتي دائماً في كل سنة قضائية لزيارة الرئيس بري ونبحث معه في شؤون المؤسسة وتأتي زيارتنا اليوم ضمن هذا الإطار " .

مدعي عام التمييز القاضي عدنان عضوم قال:

"  ... إن الرئيس الأول لمجلس القضاء الأعلى سبق أن قال أن وجود دولة الرئيس بري هو ضمانة للتعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية ، واعتدنا على ذلك من دولة الرئيس بري الذي هو أمين العدلية وعنده خبرة ممتازة في التعاطي مع موضوع العدلية ، إذن ليس هناك إشكال ، ولقد كان الجو ودياً جداً ، وعرضنا كل النقاط والمشاكل المرتبطة بعمل القضاء . "

أضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى : " نحن لسنا بلد الرأي الواحد ، والإعلام له الحق في الكلام ، وجميع الناس لها الحق أن تنتقد قراراً قضائياً ما ونحن نطلب الاحتكام إلى المؤسسة فإذا كان من أشخاص لهم شيء على القضاء فعندنا مجلس القضاء الأعلى وعندنا هيئة التفتيش القضائي فيمكنهم الاحتكام إلى هذه المؤسسات ونحن لا نحب أن نخرج عن نظام المؤسسات " .

قيل له : النائب فتوش قدم أرقاماً ووثائق . فهل اطلع مجلس القضاء عليها ؟

فرد على هذا السؤال القاضي عضوم  قائلاً : " نحن نقول إذا كان من شكوى ما من عمل بعد القضاة ، فلا يجوز أن يعمم الأمر على المؤسسة ككل ، وفي الأساس عندما يكون هناك شكوى أو ملامة مرتبطة بتصرف قاض ما في خلال عمله فهذا يحصل في كل بلدان العالم ، فالكمال والرقي هو لله وحده سبحانه وتعالى ، أما إذا كان من شكوى من أي شيء فهناك أجهزة رقابة في القضاء من تفتيش قضائي أو مجلس القضاء الأعلى وكان يمكن أن تعالج أي مشكلة فردية من هذا النوع ضمن المؤسسات ، فالشؤون القضائية ليست معدة للرأي العام لكي يتناولها بشكل عام وبشكل يشهر بالقضاة وبعملهم . والموضوع برأيي هو في كيفية التعامل مع الواقع ونحن برأينا لو كان الموضوع عولج من خلال هذا السياق لما كان حصل هذا الخلل ،  ويمكن أيضاً أن الإعلام قد يساهم أحياناً في هذا الخلل " .