عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 11/11/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني، وحضور مقرر اللجنة النائب ناصر جابر، والنواب السادة: أغوب ترزيان، وضاح الصادق، نقولا صحناوي، أمين شري، قاسم هاشم، حسن عزالدين ووليام طوق.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي.

وذلك لبحث موضوع الإصلاح الإداري في القطاع العام وأثره على النمو والإستقرار الإقتصادي.

إثر الجلسة، قال النائب فريد البستاني:
"إستضافة الوزير مكي تأتي في إطار الدور التخطيطي والتشخيصي الذي تضطلع به اللجنة، بهدف الإطلاع على الخطوات التي تقوم بها الحكومة في مجال إعادة هيكلة الدولة والإصلاح الإداري".

أضاف: "الإجتماع كان غنياً ومفيداً، نظراً إلى ما تضمنه من عرض علمي ومنهجي ورؤية مستقبلية لمؤسسات الدولة، معتبراً أن ما عرضه الوزير يشكل تصوراً مهماً لمستقبل الإدارة العامة، وبالتالي لمستقبل الأجيال القادمة".

ولفت  النائب بستاني إلى أهمية "إعادة النظر في هيكلية القطاع العام قبل اللجوء إلى زيادة أعداد الموظفين وتعبئة الشواغر، مشدداً على ضرورة إنجاز إعادة الهيكلة أولاً، بما يضمن إدارة أكثر فاعلية وإنتاجية. كما أشاد بأداء موظفي الإدارات العامة، مثمّناً الجهود التي يبذلونها لإنجاز معاملات المواطنين رغم الظروف الإقتصادية الصعبة وتدني الرواتب والإمكانات المتاحة"، مؤكداً "ضرورة إنصاف العاملين في القطاع العام وعدم إختزال واقع الإدارة العامة بالأرقام المتداولة عن نسبة الإدارات العاملة".