عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 11/11/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة الخاص النائب إيهاب مطر،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: آلان عون، غادة أيوب، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، أيوب حميد، غازي زعيتر، راجي السعد، عدنان طرابلسي وعلي حسن خليل.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: محمد خواجة، نجاة عون صليبا، سيمون أبي رميا، جميل السيد، قبلان قبلان، قاسم هاشم، وليم طوق، طه ناجي، فريد البستاني، ملحم خلف، وبولا يعقوبيان.
كما حضر الجلسة:
- رئيسة غرفة في ديوان المحاسبة القاضية إنعام البستاني.
- المحاسبة في ديوان المحاسبة فاطمة بلوط.
- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.
- رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس.
- المحاسبة في الهيئة العليا للتأديب زينة عواضة.
- نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فواز كبارة.
- عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد د. علي بدران.
- رئيس هيئة الشراء العام جان العلية.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027:
- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- ديوان المحاسبة.
- التفتيش المركزي.
- هيئة الشراء العام.
وقد أقرت اللجنة إعتمادات الهيئة العليا للتأديب، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ديوان المحاسبة التفتيش المركزي وهيئة الشراء العام ضمن موازنة 2027.
وعقب الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"هناك بنود علّقت، وحصل نقاش حول الحسابات المالية الذي لم ينجز ديوان المحاسبة منها إلاّ حتى سنة 2022،أي أنه، ومع كل الجهد الذي بذل من قبل لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 وتقرير وزارة المال، هناك تأخير 4 سنوات".
أضاف: "ناقشنا دور التفتيش المركزي، إذ لا يجوز أن يطلب موظفين ومفتشين متفرغين من أطباء ومهندسين، لمراقبة الإدارات، براتب 800 دولار. فأي مهندس سيثبت بذلك، إلاّ إذا كنا نشجّع على الفساد".
وتابع: "لقد طرحنا على التفتيش المركزي كما على كل أجهزة الرقابة التقدّم من لجنة المال بتصوّر واضح عن كيفية تفعيل أجهزة الرقابة. وقد زودونا بالنواقص والمواد القانونية التي تسمح بتعزيز دورهم والإضافات المطلوبة على موازناتهم للقيام بعملهم من دون أن يكونوا تحت سيف الفساد وسيف النراقص بالعديد والإمكانات".
وأردف: "العنوان الأبرز هو تفعيل أجهزة الرقابة وقد طلبنا منها تصوراً خطياً يحال إلينا لدراسته ورفعه الى الهيئة العامة. فمكافحة الفساد ليست عملية تنظير بل مسألة بحاجة للعملنة".
وأشار النائب كنعان الى أن "الأسبوع المقبل سيشهد جلسات متتالية لإنهاء إعتمادات المؤسسات التابعة لرئاسة الحكومة".
ولفت النائب كنعان الى "سؤال المؤسسات والإدارات الدائم عن الكهرباء والمؤسسات التي عليها متأخّرات، وإجاباتها حتى الآن أنها سددت ما عليها. ولذلك، سنستمر في التفتيش عن الخلل والتهريبة".
الجمهورية اللبنانية















