لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون الرامي إلى زيادة الحد الأدنى الإلزامي لرأس مال الشركات المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية وناقشت ضرورة تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة وإنصاف القضاة الشهداء

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 21/9/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور السادة النواب من أعضاء اللجنة: فؤاد مخزومي، علي حسن خليل، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، آلان عون، حسن فضل الله، راجي السعد، سليم عون وغازي زعيتر.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: سيزار أبي خليل، جميل السيد، رازي الحاج، إبراهيم منيمنة، محمد خواجة وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل عادل نصار.
- عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي نسيب إيليا.
- القاضي في مجلس شورى الدولة نديم رزق.
- عن ديوان المحاسبة/وزارة العدل القاضي إيلي معلوف.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.

وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:
1- إقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 93 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 المتعلق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8085 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته.
2- مشروع قانون الوارد بالمرسوم رقم 2948 الرامي إلى تعديل القانون رقم 237 (تعديل القانون رقم 129 تاريخ 1999/10/26 المتعلق بمنصب الشرف في القضاء ).
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3231 الرامي إلى زيادة الحد الأدنى الإلزامي لراس مال الشركات المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية.

وعقب الجلسة، أعلن النائب إبراهيم كنعان إقرار مشروع القانون الرامي إلى زيادة الحد الأدنى الإلزامي لرأس مال الشركات المغفلة ليصبح ملياري ليرة، وللشركات المحدودة المسؤولية ليصبح 300 مليون ليرة.

وأشار النائب كنعان، في ما يتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته، إلى أن "اللجنة استمعت إلى وزير العدل واطلعت على تعديلات لجنة الإدارة والعدل. كما ناقشت المبدأ لناحية ضرورة تنفيذ قرارات المجلس القضائية، نظراً إلى أهمية تطبيق القانون وتصحيح الخلل والمخالفات التي يمكن أن ترتكبها السلطات على اختلاف أنواعها".

وأضاف: "لذلك، أجمع النواب الحاضرون على أهمية الإقتراح، وناقشوا عدداً من التعديلات التي قدمها بعضهم. وأطلع وزير العدل أعضاء اللجنة على إنجاز مشروع تعديل شامل يتعلق بهذا القانون، متعهداً بإحالته إلى اللجنة خلال مهلة سبعة أيام، لمناقشته إلى جانب الإقتراح المقدم من النائب إبراهيم منيمنة".

وأشار النائب كنعان إلى" موافقة اللجنة على إقتراح وزير العدل، على أن تستأنف دراسة المشروع فور ورود تعديلاته إليها".

أما في ما يتعلق بمشروع قانون منصب الشرف للقضاة الشهداء، فلفت النائب كنعان إلى "وجود إجماع على ضرورة إنصافهم"، مشيراً إلى" إقتراح تعديلات على الآلية المعتمدة، ولا سيما لناحية حصر الإرث والنسب المعتمدة".

وأضاف: "وزير العدل تعهد بإحالة صياغة جديدة خلال أسبوع، تأخذ في الإعتبار النسبة الواجب تطبيقها في حصر الإرث وبعض التفاصيل المتعلقة بها".