لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية أنجزت درس إقتراح قانون الطب الشرعي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 21/9/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، عناية عز الدين وفادي علامة.
والسادة النواب من غير أعضاء اللجنة عدنان طرابلسي، قاسم هاشم. وحيدر ناصر.

كما حضر الجلسة:
- ممثلة وزارة العدل القاضية نانسي قلعاني.
- ممثل وزارة الصحة السيد أنطوان رومانوس.
- رئيس مكتب الحوادث المركزي في قوى الأمن الداخلي العقيد حسين حسن.    
- نائب نقيب أطباء بيروت د. زهير عمر.
- نائب نقيب أطباء الشمال د. أحمد بوش.                        

وذلك لمتابعة درس إقتراح قانون الطب الشرعي.

إثر الجلسة، قال النائب بلال عبدالله:
"أنجزت اليوم لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية إقتراح قانون الطب الشرعي، بالتعاون مع وزارة العدل وبالتنسيق مع القاضي المنتدب لدراسة وإقرار هذا القانون، وأخذنا ملاحظات النقابات المعنية".

وأضاف: "أعتقد أن تطوير أداء هذا القسم الخاص في وزارة العدل، والذي له علاقة بتقييم المسائل الطبية المرتبطة بالعدالة، له أهمية قصوى، لذلك أعطينا هذا الموضوع كل الإهتمام، والمعايير المطلوبة تعطي دوراً أساسياً لوزارات العدل والصحة والداخلية والنقابات المعنية بالموضوع، في اللجنة التي ستتولى هذه المسائل".

وأشار إلى أن "الأهم أننا لاحظنا الإلتزام بالبدل المخصص للطبيب الشرعي عند القيام بمهمته، وأن يُلحظ هذا الإعتماد في الموازنة، وهذا أمر أساسي لكي لا يستمر ما نشهده على الأرض اليوم من فرض بدلات كبيرة جداً، غير قادر صاحب العلاقة، سواء كان معتدياً أو معتدى عليه، على تسديدها".

وأعرب النائب عبدالله عن أمله في أن "يبصر الإقتراح النور بأقصى سرعة في اللجان الأخرى المختصة"، لافتاً إلى أن "وزارة العدل متحمسة لضبط هذا الموضوع، على أمل أن نشجع الجيل الجديد من الأطباء على التوجه إلى هذا الإختصاص، إذ لا نستطيع الإستمرار في الإعتماد على الأطباء الشرعيين الحاليين".

ووجّه التحية إلى الأطباء الشرعيين الحاليين، مؤكداً أن اللجنة "حافظت على حقهم في القانون خلال مرحلة إنتقالية، وأعطت القضاء الصلاحية، إلى حين أن يصبح هناك طبيب شرعي صاحب إختصاص في كل لبنان".