لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات إطلعت من وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات على واقع مؤسسة الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية التابعة لهم

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 10/9/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد وحضور النواب السادة: أسعد درغام، آلان عون،  محمد يحيه، عبد الكريم كبارة، قاسم هاشم، محمد خواجة، جان طالوزيان، رائد برو وزياد حواط.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: علي حسن خليل، غازي زعيتر، إبراهيم الموسوي، أيوب حميد، سيزار أبي خليل ومارك ضو.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الدفاع الوطني اللولء ميشال منسى.
- معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.
- مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله يرافقه العميد علي سكينه.
- عن وزارة الداخلية والبلديات الرائد زيدان ياسين.
- مديرة الموازنة في الجيش العميد كوليت طبشوري.
- العميد الإداري جورج الخوري.
- نائب رئيس الأركان للتخطيط في الجيش اللبناني العميد جورج صقر.

وذلك للإطلاع من وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات على واقع مؤسسة الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية التابعة لهم.

إثر الجلسة، قال النائب جهاد الصمد:
"عرض وزيرا الدفاع الوطني والداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ووفد من قيادة الجيش ما هو مطلوب من عديد وعتاد وتجهيزات ومحروقات وتقديمات إجتماعية كي تتمكن هذه المؤسسات من القيام بما هو مطلوب منها على أكمل وجه. وأكد الحضور الوقوف إلى جانب مؤسسة الجيش قيادة وضباطا وأفراداً وقوى الأمن الداخلي وكل المؤسسات العسكرية وضرورة تأمين كل حاجاتها لتتمكن من القيام بما هو مطلوب منها على اكمل وجه، ولكن قبل كل شيء الحفاظ على السلم الأهلي وعدم زج هذه المؤسسات في متاهات الإنقسام السياسي".

أضاف: "أكد الحضور أيضاً، أن أي إنفاق في موازنات الدولة على هذه المؤسسات الجيش والقوى العسكرية الأخرى هو أهم إنفاق إستثماري لناحية تأمينه الأمن والإستقرار والتنمية".

وأشار إلى أن "المجتمعين مع أي دعم يأتي من أي مؤتمر، خصوصاً المؤتمر المزمع عقده في باريس الأسبوع المقبل، علماً أن الرأي كان ان هذا الدعم سيكون مشروطاً".

ولفت إلى أن "الجميع يعتبر ان الهدف من هذا المؤتمر ليس دعم الجيش، بل استخدام الجيش كوسيلة"، وقال: "لذلك، كان دعاة هذا المؤتمر ورعاته يطلبون من الجيش تحديد ما يحتاج إليه لنزع سلاح المقاومة، وليس لتأمين ما تحتاج إليه المؤسسة الأم".

وأكد أن "الجيش والقوى الأمنية هدفهما حماية لبنان وشعبه، حفاظاً على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي"، وقال: "إذا كان المجتمع الدولي يريد فعلاً نقل لبنان إلى مرحلة تصبح فيها الدولة مسؤولة عن امنها وحدودها وسلاحها، فعليه ان يبني قدرة هذه الدولة، بالتوازي مع إزالة الأسباب التي تحول دون هذه الممارسات، وفي مقدمها الإحتلال والإعتداءات الإسرائيلية المستمرة. أما إذا أصبح المطلوب من الجيش أن يتحمل وحده نتائج مسائل سياسية وأمنية لم تحل بعد، فزيادة قدراته لن تكون كافية لحل المشكلة".