اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل أقرت إقتراح القانون المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته معدلاً

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المادة 93 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975 المتعلق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31-5-1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته، جلستها المقررة عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين تاريخ 20/7/2026، برئاسة النائب غادة ايوب، درست خلالها اقتراح القانون المذكور.

وقد حضر النواب السادة: حسين الحاج حسن، ملحم خلف، ابراهيم منيمنة وجميل السيد.

بدأت اللجنة جلستها بمتابعة مناقشة مواد الإقتراح على ضوء المناقشات والملاحظات التي ابديت في لجنة الإدارة والعدل.

وكان سبق للجنة ان اطلعت على قانون مجلس شورى الدولة الحالي واستعرضت بعض الحالات التي صدر بها أحكام قضائية مبرمة والتي لم يتم تنفيذها من قبل الإدارة لا سيما في الأحكام التي تشكل أعباء مالية. كما استعراض بعض القوانين المقارنة لا سيما القانون الفرنسي.

وقد تابعت اللجنة درس مواد الإقتراح المذكور التي لم تصل اليها في الجلسة السابقة، وعلى ضوء مناقشات هذه الجلسة اقرت الإقتراح المذكور مع بعض التعديلات على مواده، حيث ميزت من خلال التعديلات بين الأحكام المتعلقة بالقرارات الفردية وبين القرارات التي لها طابع تنظيمي، ومن ناحية أخرى القرارات التي ترتب اعباء مالية على الدولة.

رفعت الجلسة على ان ترفع اللجنة تقريرها الى لجنة الادارة والعدل.