التقى
رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري السبت 12/4/2008 نقيب المحررين
ملحم
كرم وأعضاء مجلس النقابة ومستشاريها، تحذيرات وتنبيهات من عدم العودة الى
الحوار، وتساءل: إذا كان الحوار بين اللبنانيين ممنوعا، فإنني أسأل ما هو المسموح؟
وقال:
ان الشروط التي كنا نفرضها على بعضنا كطرفين لانت الى حد بعيد، يعني
الرئيس التوافقي الذي هو أساس، أصبح هذا الموضوع متفقا عليه، وبقي موضوع الحكومة
وقانون الانتخاب، وحتى في الموضوع الحكومي مستعد ان آخذ وأعطي، مستعد ان «أتآمر» مع
الأكثرية، بمعنى آخر ان آخذ وأعطي معهم طبعا إذا مشوا في قانون الـ,1960 وبهذه
النتيجة نستطيع ان نتقارب مع بعضنا البعض.
وتابع
الرئيس بري: بعد 4 أو 5 أشهر من الآن
هل
يعود من الممكن الحكي بحكومة وحدة وطنية، يصبح الحديث عن حكومة وحدة وطنية من
اجل
الانتخابات، والحكومة الانتقالية عندئذ تفترض على الأقل رئيس حكومة محايدا أو
وزير
داخلية محايدا، وهذه ستخلق مشكلة، وإذا لم نتفق ومر أربعة آو خمسة اشهر اخرى
أصبحنا على أبواب العام ,2009 يصبح السؤال هو التالي: أين قانون الانتخاب؟ هل هناك
انتخابات أم لا؟
وردا
على سؤال حول قانون الستين، أجاب: أقول على مسؤوليتي ليس
هناك
أي فرق بين قانون العام 1960 وبين ما كان مطروحا في مشروع قانون العام 2005
سوى
موضوع بيروت، وموضوع الفعالية المسيحية في بيروت وهذا هو الواقع. الامور وكل
المشكلة تدور هنا وفي هذه النقطة بالذات، فلماذا الدوران والحجج الواهية.
واكد
ردا
على سؤال، ان هناك وعيا لدى المملكة العربية السعودية، ووعيا لدى الجمهورية
الإسلامية الإيرانية ان تبقيا على علاقتهما، لانهما تعرفان مدى تأثير هذه العلاقة
على لبنان
وتحديدا على الموضوع الشيعي ـ السني.