اللجان المشتركة أقرت إقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل إستثنائي

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وحقوق الإنسان جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 19/5/2026، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور النواب السادة: علي فياض، آلان عون، إيهاب مطر، أيوب حميد، جان طالوزيان، حسن فضل الله، راجي السعد، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، أسامة سعد، بلال عبد الله، حسن عزالدين، حسين الحاج حسن، عماد الحوت، قبلان قبلان، مروان حمادة، ميشال موسى، نزيه متى، ملحم خلف، ميشال الدويهي، جهاد الصمد، أسعد ضرغام، أحمد الخير، رائد برو، عبد الكريم كبارة، قاسم هاشم، محمد خواجة، محمد يحيى، وائل أبو فاعور، بلال الحشيمي، حليمة قعقور، ملحم طوق، فريد البستاني،  حيدر ناصر، وضاح الصادق، رازي الحاج، سليم الصايغ، وليد البعريني، أشرف ريفي، جميل السيد، نبيل بدر، بوليت يعقوبيان، بيار بو عاصي،  محمد سليمان، طه ناجي، أمين شري، أنطوان حبشي، فراس حمدان، فيصل الصايغ، طوني فرنجية، عبد العزيز الصمد، جيمي جبور، سجيع عطية، عبد الرحمن البزري، أديب عبد المسيح والياس اسطفان.

تمثلت الحكومة ب:
- معالي وزير العدل عادل نصار.
- معالي وزير الدفاع ميشال منسى.
- معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- عن وزارة العدل القاضي إميلي ميرنا كلاس.

وذلك لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل إستثنائي.

وقد أقرت اللجان المشتركة إقتراح القانون المذكور.

إثر الجلسة قال دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"بعد أكثر من ثماني جلسات، تخللتها لقاءات خارج القاعة وداخلها، واختلاف في وجهات النظر، إذ البعض يعتبر ان اللقاءات خارج القاعة ضرورية فيما يرى آخرون وجوب أن تكون داخل المجلس النيابي. وكما شرحت الكل كان يحاول الوصول إلى نتيجة، ونحن أخذنا بالإعتبار ملاحظات المؤسسة العسكرية ووزارتي العدل والداخلية".

أضاف: "إننا نطالب وزير العدل والحكومة بوجوب وضع حل جذري للمحاكمات وعدم التوقيف دون اي مسوغ قانوني لأسابيع وأشهر. وهناك موضوع يتطلب منا انسانياً، قانون العفو العام وقد وصلنا اليه، وكانت هناك عدة نقاط اساسية انما الجوهر الأساسي هو الإدغام ومن يستثني من العفو. إن موضوع الإدغام حساس، وتوصلنا إلى انه ينفذ في حال كان هناك ثلاثة جرائم وما دون، واليوم أعدنا الأمور إلى نصابها بموضوع الإدغام وبقيت المادة كما هي، وقد تشددنا في هذا الأمر".

وتابع: "أما مسألة السنوات، فالجرائم الأخطر هي لمن صدر بحقهم حكم إعدام، طرحنا ثلاثين سنة سجنية وتوصلنا إلى 28. وفي ما خص المؤبد 17 سنة سجنية، اما الحق الشخصي فهو محفوظ".

وختم: "صحيح، لقد حصلت سجالات، والبعض اعتبر ان ما قمنا به موجه ضد جهود رئيس الجمهورية، الذي زرته مرتين وكان متعاوناً وحريصاً على المؤسسة العسكرية".