اللجان المشتركة أقرت مشروعي قانونين متعلقين بإبرام اتفاق بين لبنان والمانيا بشأن إنشاء مكاتب محلية وكالة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبإبرام اتفاقية بين لبنان وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي

عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع والداخلية والبلديات، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، والإعلام والاتصالات جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 23 نيسان 2026، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور النواب السادة: علي حسن خليل، سليم عون، جيمي جبور، غسان عطالله، أمين شري، علي المقداد، ابراهيم الموسوي، حسن عزالدين، حسين الحاج حسن، علي عمار، طوني فرنجية، فيصل كرامي، محمد يحيه، علي عسيران، هادي أبو الحسن، إيهاب مطر، مروان حمادة، بلال عبد الله، آلان عون، فادي علامة، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، بيار أبو عاصي، فادي كرم، سعيد الأسمر، علي فياض، عبد الرحمن البزري، رائد برو، رامي أبو حمدان، نجاة عون، حيدر ناصر، حسن فضل الله، فراس حمدان، أيوب حميد، علي خريس، قاسم هاشم، ناصر جابر، قبلان قبلان، غازي زعيتر، عناية عزالدين، محمد خواجة، أشرف بيضون، بلال الحشيمي، جورج عدوان، رازي الحاج، غياث يزبك، غادة أيوب، زياد حواط، كميل شمعون، حليمة قعقور، بوليت يعقوبيان، محمد سليمان، أحمد الخير، عماد الحوت، نبيل بدر، مارك ضو، ميشال الدويهي، سامي الجميل، أشرف ريفي، جميل السيد، سيمون أبي رميا، إبراهيم كنعان، جورج عطاالله، ندى البستاني، سيزار أبي خليل، إدكار طرابلسي، 
 
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.
- معالي وزير الدفاع ميشال منسى.
- معالي وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط..
- أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين السفير عبد الستار عيسى.
- مديرة الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة رنا المقدم.
- رئيس مركز الإستشارات القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير جورج البيطار غانم.
- أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي في وزارة الداخلية والبلديات العميد سامي ناصيف.
- عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العميد جان عواد.
- رئيس فرع السجون العقيد إسماعيل الأيوبي.
- مساعد رئيس فرع السجون النقيب نيكولا خيرالله.
- رئيس الدائرة القانونية في وزارة الدفاع الوطني العميد الركن زاهر صوما.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1834 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكاتب محلية وكالة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم 2420 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي.
- اقتراح قانون الإعلام.
- اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي.
- إقتراح القانون الرامي الى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.
- إقتراح القانون الرامي الى تعليق المهل.
- إقتراح القانون الرامي الى تعليق المهل القانونية والقضائية والمالية والعقارية.
 
إثر الجلسة قال دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"إجتمعت اللجان وعلى جدول أعمالها عدة مشاريع واقتراحات قوانين. لقد دعا رئيس مجلس النواب إلى هذه الجلسة بهدف واحد ان التشريع يجب ان يسير، وهناك أمور تتعلق بالمواطن بشكل مباشر وقوانين يجب ان تقر، ويجب وضع حد للشلل في العمل النيابي، فكان على جدول الأعمال مشروعا قانونين: الأول له علاقة باتفاقية مع المؤسسة الألمانية التي تعنى بأعمال دعم وهبات للبنان لمشاريع، والمشروع الثاني له علاقة بصندوق النقد الدولي حول إنشاء مكتب تمثيلي له في لبنان. هذه المشاريع تأتي من الحكومة بمثابة اتفاقيات دولية، فتم اقرار هذين المشروعين في هذه الجلسة".

اضاف: "كما كان هناك اقتراحات تتعلق بموضوع المهل، إذ الكثير من المواطنين يشكون التأخير في إنجاز المعاملات بالدوائر إضافة الى التأخير الناتج عن الأوضاع، فالمعاملة تستغرق وقتاً طويلاً وبعد ستة اشهر تنتهي صلاحية اخراج القيد. لذلك ارتأينا اليوم أن يشمل تعليق المهل كل شيء حتى الوكالات طالما تاريخها صالح".

وتابع: "ثم انتقلنا إلى درس اقتراح قانون الإعلام، وكان وزير الإعلام زارني منذ فترة قصيرة في اطار حرصه على أن يبصر هذا القانون النور، إذ لا بد من قانون عصري للإعلام يوافق عليه الجميع كما في كل دول العالم. ان قانوناً وضع منذ سنوات طويلة لا يصلح للواقع الآني، فمنذ ثلاثين سنة لم يتم التوصل الى اتفاق على قانون عصري للإعلام بسبب المحاصصة".

وأردف: "نريد قانوناً عصرياً للإعلام، ووزير الإعلام للمرة الأولى لم يسترد القانون كما كان يحصل، صحيح انه وصل إلى لجنة الإدارة والعدل ووضع تقرير وانعقدت جلسات عدة، انما من حق النواب اجراء تعديلات عليه، وحتى الوزير قال إذا كان هناك امور للتعديل نعدلها ولكن لا نستطيع العودة إلى الصفر. والزميل جورج عقيص اشار الى ان هناك اقتراحاًَ آخر يتعلق بالإعلام وضع على جدول الأعمال، وهذا حق ديمقراطي للنائب ان يقدم قانوناً".

وقال: "لقد شكلت لجنة فرعية اليوم، ومنحت فترة 15 يوماً لننطلق من هذا القانون الذي اشبع درساً ومن التقرير الذي صدر ونأخذ برأي الزملاء في لجنة الإعلام، واي تعديل على القانون الحالي إذا توافقنا عليه كان به واذا لم نتوافق فسيحصل تصويت. وأعد انه لن يكون هناك مماطلة وسنسير به، وإذا حصل خلاف على نقطة معينة نرفع الموضوع الى الهيئة العامة. لذلك هذا الموضوع يا معالي الوزير على السكة الصحيحة، وبدأنا اليوم بمسار مشابه للطريقة التي اتبعناها عندما درسنا الكابيتال كونترول".

وهنا قال وزير الإعلام: "أشكرك دولة الرئيس، وكلنا ثقة بكلامك، وسنقول للإعلاميين انتظرونا 15 يوماً واقول في زمن الشهادة التي يقدموها وحرية التعبير ومع اليوم العالمي لحرية الصحافة ونأخذه منك عهداً ووعداً. 

ثم قال الرئيس بو صعب: "وقفنا دقيقة صمت على ارواح الإعلاميين الشهداء في الجنوب وغزة".

وقال: "بحثنا في قانون العفو العام، وكنا في حكومة الرئيس سعد الحريري عقدنا عدة جلسات وحاولنا وضع قانون للعفو العام والبعض يقول ان هذا القانون يستفيد منه السني او الشيعي او المسيحي وهذا كلام معيب. نحن نصيغ قانونا مهنيا يزيل الظلم عن الناس، فهناك أناس في السجن لا أحد يعرف إذا كان بحقهم دعوى ودون محاكمات، واليوم اقترحت على الزملاء مقدمي الإقتراح، القيام بجولات على المرجعيات للوصول الى التوافق. وحصل اجتماع مع فخامة رئيس الجمهورية الذي يملك صلاحية رد القانون، واخذت بملاحظاته وعقدت اجتماعاً مع الحكومة والزملاء تواصلوا مع كل الكتل النيابية لطرح هذا القانون".

وختم: "هناك أمور لا يشملها قانون العفو العام مثل الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي أو جرائم القتل والمحكومين بالإعدام او المؤبد وموضوع العمالة لا يشملهم العفو واختلاس المال العام وجرائم المخدرات الكبيرة لا يشملها العفو. ونحن سنناقش موضوع العفو العام بجدية، وقررنا تأجيل الجلسة اليوم نظراً لضيق الوقت وموضوع النصاب، على أن نعقد جلسة ثانية لقانون العفو العام فقط في الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل، تليها اجتماعات يومية متتالية إلى حين اقرار هذا القانون".