عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 25/2/2026 برئاسة النائب سجيع عطية وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب حسين جشي و كل من السادة النواب:  أديب عبد المسيح، إبراهيم منيمنة، طه ناجي، جميل عبود، عبد الكريم كبارة، فؤاد مخزومي، ملحم طوق، ندى البستاني، غازي زعيتر، بولا يعقوبيان، أكرم شهيب، فراس حمدان، عدنان طرابلسي وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- وزيرة البيئة: تمارا الزين
- النائب العام الإستئنافي في الشمال: هاني الحجار
- مدير عام التنظيم المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل: علي رمضان
- محافظ جبل لبنان: القاضي محمد مكاوي
- محافظ الشمال بالإنابة: إيمان الرافعي
- محافظ بيروت: القاضي مروان عبود
-  رئيس بلدية بيروت: إبراهيم زيدان 
- رئيس بلدية طرابلس: عبد الحميد كريمة
- الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة: العميد بسام النابلسي
- رئيس مجلس الإنماء والإعمار: محمد علي قباني
- نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار: إبراهيم شحرور
- رئيس وحدة  إدارة مخاطر الكوارث في مجلس الوزراء: زاهي شاهين
- مدير عام التنظيم المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل: علي رمضان
- مدير عام المؤسسة العامة للإسكان: روني لحود
- رئيس الصندوق المركزي للمهجرين: العميد نقولا الهبر
- نقيب المهندسين في طرابلس: شوقي فتفت
-نقيب المهندسين في بيروت: فادي حنا
- ممثلي نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: المستشار القانوني للنقابة شربل شرفان والمحامية رينا مسعود
- ممثل مصرف الإسكان: المحامي مالك إرسلان
- رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس: مصطفى فخر الدين
- رئيس دائرة المباني في بلدية بيروت: هاني العرب
- مستشار محافظ بيروت لشؤون السلامة العامة: راشد سركيس
- رئيس دائرة المساحة في وزارة المالية: فادي عياد


وقد كان جدول أعمال الجلسة مخصصاً لبحث موضوع الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط.

إثر الجلسة قال النائب سجيع عطية:
"جلستنا اليوم كانت بعنوان البحث بحلول قصيرة وطويلة المدى في موضوع الأبنية المتصدعة الآيلة للسقوط على مستوى كل لبنان، وأعطينا أهمية لطرابلس لأنها تحوي نسباً من التصدع في الأبنية أكثر. كما تعرفون، لقد عانى البلد كثيراً من الحروب، فبعض الأبنية تضرر".

وتحدث النائب عطية عن "بعض الأحياء القديمة والإمكانيات المادية الاقتصادية، حيث كان الناس يسكنون مع بعضهم"، لافتاً إلى "البناء العشوائي والفساد الإداري الذي حصل والتعديات والإمكانات الإجتماعية والطبقة الفقيرة والأماكن الشعبية وقانون الإيجارات والأبنية"، وقال: "هذه الأسباب الإقتصادية والإجتماعية، أوصلتنا إلى مأساة إجتماعية على مستوى كل البلد".

أضاف: "في بيروت ألفان و400 بناية تحتاج إلى ترميم. وفي طرابلس، هناك حوالى 400 بناية آيلة للسقوط. أما إمكانية الدولة فقليلة. ودعونا اليوم الجهات المختصة والوزارات المعنية، لكن للأسف اعتذر الوزراء في غالبيتهم، ولم تحضر سوى وزيرة البيئة".

وتابع: "تفاهمنا مع نقابتي المهندسين والجهات الإغاثية، وكان الحضور لافتاً لكل المؤسسات المختصة. لقد شكلنا لجنة فرعية تضم المؤسسات في غالبيتها من أجل متابعة هذه المواضيع. بصراحة، الموضوع صعب، ويحتاج إلى علاج تشريعي ومسح ميداني وتقييم للأبنية فنياً. ولقد وضعت النقابات نفسها في الخدمة. كما أن البلديات جاهزة، وهناك توصيات ستصدر".

وختم: "نحن في صدد إعلان حال طوارىء في ملف معالجة تصدع الأبنية، لأنها مسألة اجتماعية، واللجنة الفرعية ستتابع هذا الأمر مع الحكومة، والمطلوب أكثر تجاه أهلنا في طرابلس".