لجنة حقوق الانسان أقرت اقتراح القانون الرامي الى اقتراح القانون الرامي الى الغاء عقوبة الإعدام واستبداله بالحبس المؤبد

عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 23/2/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى، وحضور النواب السادة: سيمون أبي رميا، ملحم خلف، قاسم هاشم، جميل السيد وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل عادل نصار.
- معدة مشروع قانون الغاء عقوبة الإعدام في لبنان د. أوغاريت يونان.
- عن وزارة الشؤون الإجتماعية، الإختصاصية في العمل الإجتماعي دنيز حنينة.
- عن الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية المحامي رفيق زخريا.
- عن مجلس القضاء الأعلى القاضي طارق بو نصار.
- عن وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر.
- من مكتب وزير الداخلية والبلديات العقيد طارق مكنا.
- عن نقابة المحامين في بيروت – معهد حقوق الإنسان المحامية اليزابيت السيوفي.
- عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد ربيع الغصيني.

وذلك لاستكمال دراسة جدول الاعمال التالي:
- اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 44 من القانون رقم 422/2002 المتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر.
- اقتراح القانون الرامي الى الغاء عقوبة الإعدام في لبنان.

إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
"اجتمعت لجنة حقوق الإنسان النيابية بحضور وزير العدل ودرست إقتراحين محالين اليها مقدمين، من أعضاء في مجلس النواب. الأول يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وكثير من الأمور المحكى بها .

ودرست اللجنة الإقتراح ووافقت على الغاء عقوبة الإعدام واستبداله بالعقوبة التي تلي وهي الحبس المؤبد مع ظروف متشددة، كبديل عن عقوبة الإعدام. وهذا الإقتراح سيحال الى الهيئة العامة وسيدرس. والمجلس سيد نفسه ياخذ القرار الذي يريده.

اما الموضوع الثاني فهو اعطاء الحق للطفل المدان باستئناف الحكم في الوقت الذي لم يكن لديه الحق كغيره وبالتالي وافقت اللجنة على هذا الإقتراح ".