لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت قضايا إقتصادية ومالية وموضوع الضرائب

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 18/2/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني، وحضور مقررها النائب ناصر جابر، والنواب السادة: أمين شري، وضاح الصادق، حسن عزالدين وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر.


وذلك لبحث وضع وتأثير العمال في الإقتصاد اللبناني.

إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"إن لجنة الإقتصاد تواكب كل القضايا الإقتصادية والمالية في البلاد وكما تعرفون نحن في ظرف خاص وهناك أمور عدة تحصل نريد التعليق عليها. نرحب بقانون الإنتظام المالي الذي تقدمت به الحكومة  ونعرف ان الحكومة بذلت جهداً طوال ستة اعوام اي الحكومات المتعاقبة والحالية. هناك قانون رغم التحفظات عليه طالبتني اللجنة ان يكون لنا موقف منه في جلسة اللجنة الأسبوع المقبل وسنشارك في مناقشة المشروع في لجنة المال والموازنة لكن انتقادنا هو انتقاد إيجابي وأؤكد ان ذلك لا علاقة له بالإنتخابات".

أضاف: "أما الموضوع الثاني فهو الضرائب وكما تعرفون عصب الإقتصاد هو العامل في القطاع العام والخاص. ان رفع الضرائب يخلق تضخماً وهذا التضخم يشمل كل الشعب ليس فقط شريحة منه. لدينا تصور في لجنة الإقتصاد بعد ان قدم لنا وزير الإقتصاد الاسبوع الماضي تصوراً للإقتصاد ونحن ندرسه اليوم وسيكون لنا موقف كلجنة من هذه الخطة. نحن ننظر الى الليرة ولا نريد ضرائب، واقترح ان نبدأ بتحسين سعر الليرة قبل ان نرفع الضرائب ونستطيع بوضع الذهب ان نحدث تعادلاً ونخفض قيمة الصرف إلى ستين الف واذا خفضناها إلى ستين الف معنى ذلك نحسن القوة الشرائية للمواطن بثلاثين في المئة والدولة تملك 8 مليون دولار في حساب خاص في مصرف لبنان. نحن نقترح استعمالها".

وختم النائب بستاني: "الحكومة اضطرت ان تلجأ الى موضوع الضرائب في الوقت الذي نستطيع ان نقوم فيه بواجباتنا  تجاه العسكريين وتجاه القطاع العام وكنا نستطيع في فترة السماح سنة ان نستعمل من هذه الأموال لنسعف المواطن ونعمل على المسح الوظيفي".