الرئيس بري دعا الى عقد جلسة عامة في تمام الساعة 11 من قبل الخميس 18 كانون الاول 2025
الإثنين 15 كانون الأول 2025
الرئيس بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات خلال لقائه السفير الاميركي ميشال عيسى ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني واستقبل مجلس نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي
الخميس 11 كانون الأول 2025

لجنة الشباب والرياضة إطلعت على واقع الشهادات و الإجازات من قبل الجامعات والمعاهد في إختصاصات الرياضة وقرّرت تشكيل لجنة تنسيق لتوحيد المفاهيم والمصطلحات وإعادة النظر في المناهج الخاصة بالقطاع الرياضي

home_university_blog_3

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 11/12/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب السادة: وضاح الصادق، ينال الصلح، هاغوب ترزيان، إلياس إسطفان ورازي الحاج.

كما حضر الجلسة:
- ممثل وزيرة التربية، المدير العام للتعليم العالي بالتكليف في وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب.
- رئيسة مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة أندره نصور.
- ممثل الجامعة اللبنانية الدكتور طارق عساف.
- ممثلة جامعة الروح القدس الكسليك الدكتورة ريما سويدي.
- عميد كلية علوم الرياضة في الجامعة الأنطونية الدكتورة أنطونيو صوطو.
- رئيس قسم التمرين الرياضي في الجامعة الأنطونية روني جرجس.
- ممثلة جامعة سيدة اللويزة الدكتور قيصر كيروز.

وذلك للإطلاع على واقع الشهادات و الإجازات من قبل الجامعات والمعاهد في إختصاصات الرياضة.


وقد تمحور النقاش حول الشهادات والإجازات التي تمنح في المجال الرياضي، حيث تبيّن وجود فوضى كبيرة وتفاوت في المناهج، في ظل غياب المصطلحات الموحدة والمعايير الأكاديمية المشتركة. وقد أكد المجتمعون الحاجة الملحة إلى إعادة تنظيم هذا القطاع.

واستند البحث إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب سابقًا لتنظيم أندية اللياقة البدنية، حيث تبيّن أن عددًا كبيرًا من المدربين العاملين في هذه الأندية لا يحملون شهادات جامعية معترف بها، بل يتابعون دورات عبر الإنترنت من معاهد غير مرخصة.
 
وفي ختام الإجتماع، تقرّر تشكيل لجنة تنسيق تضم ممثلين عن لجنة الشباب والرياضة، وزارتي التربية والشباب والرياضة، والجامعات الرسمية والخاصة. وستعمل اللجنة على:
 
1- توحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالشهادات والإجازات الرياضية.
2-إعادة النظر في المناهج التعليمية الخاصة بالقطاع الرياضي.
3-تطوير القوانين المعمول بها بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة للقطاع.
 
كما جدد النائب سيمون أبي رميا المطالبة بإقرار اقتراح القانون الذي قدّمه سابقًا، والرامي إلى إدراج مادة الرياضة ضمن المواد الأساسية في الإمتحانات الرسمية.