لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط تابعت بحث موضوع تنظيم قطاع التأمين

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 10/12/2025 ، برئاسة رئيس  اللجنة النائب فريد البستاني، وحضور مقررها النائب ناصر جابر، والنواب السادة: أمين شري، عدنان طرابلسي، وليام طوق، وضاح الصادق، نقولا الصحناوي، آغوب ترزيان، ورازي الحاج.

وذلك  لمتابعة بحث موضوع تنظيم قطاع التأمين.

إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
" استكملت اللجنة الإستماع إلى عدد من الجهات المعنية بملف الصناديق التعاضدية، وتوافقت على مجموعة من النقاط المتعلقة بتوسيع دور الرقابة على صناديق اعتُبر أنّ في تركيبتها خللاً يستوجب المعالجة. كما تقرّر عقد اجتماعات جانبية مع عدد من الأطراف بهدف الوصول إلى تصور واضح لتعديل القانون، تمهيداً لتقديمه إلى أمانة السر قريباً".

وأضاف: "إطّلعت اللجنة كذلك على مستجدات ملف ضبط المولدات المخالفة"،

وأشاد ب"جهود وزارة الإقتصاد وأمن الدولة في تطبيق الضوابط الموضوعة"، مؤكداً "استمرار التواصل مع الوزارة لمتابعة تطورات هيئة المنافسة، لما لها من دور أساسي في تحفيز الإقتصاد الوطني".

وتابع: " ناقشت اللجنة أيضاً ملف الملحقين الإقتصاديين للإطلاع على آخر مستجداته، كما تناولت الخطة الإقتصادية، وستطلب عقد جلسة خاصة مع وزير الإقتصاد لعرض رؤية الوزارة وتوجهاتها".

وفي ما يتعلق بملف الودائع، قال النائب البستاني: "أنا بصراحة أعارض المسودة المتداولة، وآمل ألا تكون رسمية وألا تتقدم بها الحكومة، لأنها مجحفة بحق المودعين. نحن نريد الحفاظ على حقوق المودعين، كما نحرص على الحفاظ على المصارف التي ستنفذ الخطة".

ولفت إلى أنه كان قد تقدم بإقتراح قانون بشأن الودائع، مضيفاً: "لو أن أحداً قرأه وعدّله أو تبنّاه، لما كنا وصلنا إلى هذه المسودة".

ودعا الحكومة إلى إعادة النظر بها، محذراً من أن هضم حقوق المودعين سيشكل ضربة قاضية للاقتصاد.