لجنة المال والموازنة أنهت نقاش مواد الموازنة وعلّقت 8 مواد

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 3/12/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: فؤاد مخزومي، آلان عون، جهاد الصمد، سليم عون، عدنان طرابلسي، إيهاب مطر وغادة أيوب.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: ملحم خلف، رازي الحاج، طه ناجي، حليمة قعقور، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، مارك ضو، نجاة عون، محمد خواجة وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- رئيس الدائرة الإدارية في مديرية الموازنة نهلا بشتاتي.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1478 المتعلق بقانون الموازنة العامة لعام2026.


وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"لقد أنهينا اليوم نقاش مواد قانون موازنة العام 2026 وعلّقنا 8 مواد سنعود إليها بعد إنهاء إعتمادات الموازنة بدءاً من الأسبوع المقبل مع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بدءاً من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الى الصناديق وسواها. وسنناقش هذه الإعتمادات بشكل يومي وفق رقابة لجنة المال التي اعتدنا عليها، بكثير من الدقة والتشدد لإعطاء كل صاحب حق حقّه".

اضاف: "ملاحظتان للسلطة التنفيذية بإجماع المشاركين في الجلسة. الأولى هي أن التعديلات التي لها علاقة بقانون المحاسبة العمومية يجب أن تأتي بشكل مستقل الى مجلس النواب لا بمشروع الموازنة. اذ لا يمكن تعديل قانون المحاسبة العمومية بموازنة يفترض أن تحترمه. والملاحظة الثانية، أنه لا يجب أن تكون هناك استثناءات تضرب شمولية الموازنة لأن ذلك يعرّضها للطعن، وهناك سوابق على هذا الصعيد. لذلك تصر لجنة المال على ضرورة احترام الموازنة للأصول والقوانين، لاسيما لناحية شمولية الموازنة وفرسانها".

وأوضح النائب كنعان أن اللجنة "ستخصص جلسة للمواد المعلقة من الموازنة ولبحث الإقتراحات من الزملاء النواب وإقرارها أو رفضها الأسبوع المقبل".

وأكد "التحفّظ الواضح من قبل أعضاء اللجنة، ومن رئيس اللجنة تحديداً، على غياب الحسابات المالية المدققة للدولة اللبنانية. وقطوعات الحسابات التي اكتشفت لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 أنها غير مدققة منذ العام 1993 لا تزال غائبة، ما يتعارض مع المادة 87 من الدستور. ولا أريد تكرار ما قلته في الهيئة العامة سابقاً "وقامة القيامة بوقتها" أن الدولة بلا حسابات هي دولة أو سلطة بلا شرف. فلا يمكن الطلب من المواطن تقديم حساباته، والتدقيق بها، واستيفاء الرسوم والضرائب على أساسها، بينما الدولة بلا حسابات مدققة منذ العام 1993 حتى اليوم. وسأكتفي بهذا القدر اليوم. وسيكون لي كلام بالتفاصيل بعد الجلسات المقبلة، خصوصاً في التقرير الذي سيصدر عن لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها بعد إنجاز الموازنة ومناقشتها في الهيئة العامة".