لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط تابعت درس موضوع تنظيم قطاع التأمين
الأربعاء 26 تشرين الثاني 2025
لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة تابعت درس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية
الأربعاء 26 تشرين الثاني 2025

لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين أقرت مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان

home_university_blog_3

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 26/11/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب فادي علامة وحضور مقررها النائب آغوب بقرادونيان، والنواب السادة: إبراهيم الموسوي، بيار بو عاصي، سليم الصايغ، علي عسيران، وناصر جابر.

كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة الطاقة، مستشار الوزير، بطرس حدشيتي.


وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1569 الرامي الى تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 14 تاريخ 11/7/2025 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان.
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1680 تاريخ 30/10/2025 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض و إتفاقية التعديل على إتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الإدارة المالية fiscal management project.

إثر الجلسة قال النائب فادي علامة:

"درست اللجنة في جلستها اليوم مشروع القانون المتعلق بإتفاقية قرض مع البنك الدولي وله علاقة بالطاقة والطاقة البديلة وتعزيز نظم الطاقة في لبنان ووافقت عليه اللجنة لأنه يهدف إلى المساعدة على تحسين إنتاج الطاقة واعتماد طاقة بديلة وتم إقراره".

أضاف: "أما الإتفاقية الثانية فلها علاقة بمشروع الإدارة المالية لتحسين الواردات في وزارة المالية وربط النظم التي بداخلها مع المؤسسات التابعة لها وكان هناك تحفظ من الزملاء النواب على غياب ممثل وزارة المال لشرح الهدف من اتفاقية القرض وقيمتها 28 مليون دولار وسيكون هناك جلسة أخرى في حضور ممثل عن المالية لشرحه اكثر، وكانت هناك ملاحظات ان الحكومة لديها مسؤولية وضع سياسة واضحة بالنسبة للقروض والأرجح اصبح لدينا مليار ونصف المليار قروض من البنك الدولي، فهذا التزام على الدولة اللبنانية وسنعود لدفعه ضمن شروط معينة لهذا السبب كان هناك تحفظ وملاحظات بهذا الإطار انه على الحكومة ان تضع سياسة واضحة بالنسبة للقروض لنعرف ما هي التزاماتنا وفي الوقت نفسه ان الإتفاقيات التي تأتي بقروض المفروض ان تكون طريقة تنفيذها واضحة وشفافة ولا  وضوح في هذا المجال".