لجنة المال والموازنة تابعت درس مواد موازنة 2026 وعلقت فصل قوانين البرامج ورفضت استحداث رسوم وضرائب جديدة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 20/11/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: سليم عون، جهاد الصمد، علي حسن خليل، عدنان طرابلسي، غسان حاصباني، آلان عون، غادة أيوب وحسن فضل الله.   
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: ملحم خلف، سيزار أبي خليل، جميل السيد، طه ناجي، رازي الحاج، بلال عبد الله، مارك ضو، أمين شري، قاسم هاشم، إبراهيم منيمنة وحيدر ناصر.

كما حضر الجلسة:
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1478 المتعلق بقانون الموازنة العامة لعام2026.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"كنا أنهينا الفصل الأول من مشروع موازنة 2026، وجلستنا اليوم كانت مخصصة للفصل الثاني الذي له علاقة بقوانين البرامج، وقد علّقناه، لأن هذا الفصل يتكرر كل سنة من دون وجود إعتمادات حقيقية، فالإعتمادات وهمية، ويتم نقلها من سنة الى سنة، والمشاريع تتكدّس من دون دراسة جدوى لها أو تنفيذ، وإذا كان بإمكان المتعهّد إستكمالها، وما هو مترتّب على خزينة الدولة من أموال، وهل من بنود جزائية للتأخير، وكأن الحكومة تستسهل التأجيل من خلال الإحالة الى مجلس النواب وتكرار المسألة سنة بعد سنة".

أضاف: "المطلوب من الحكومة قبل إنجاز الموازنة، أن تتفضل بإعداد دراسة وإرسالها الى مجلس النواب، تحدد فيها المشاريع القائمة والقابلة للتنفيذ، وتلك التي باتت غير قابلة للتنفيذ أو مر عليها الزمن وزادت كلفتها. من هنا، فكل الفصل الذي له علاقة بقوانين البرامج التي مكانها بالأساس ليس في الموازنة بل بقوانين خاصة ترسل الى مجلس النواب، تمّ تعليقه، الى حين مجيء الوزراء المعنيين مع وزير المال الى مجلس النواب ومناقشتنا برؤية واضحة حول ما هو قائم وما لم يعد قائماً، لننتهي من هذه السيرة التي تتكرر سنوياً، ولن تمر هذه السنة".

وتابع: "أما بما يتعلّق بالتعديلات الضريبية لقد كنت واضحاً باللجنة اليوم، بأن أي استحداث لرسوم وضرائب جديدة مرفوض. وأي استحداث مكانه ليس بالموازنة، بل من خلال رؤية بحسب الدستور والقوانين المرعية، و بالمقابل الذي سيقدّم للناس في مقابل الإستحداث. فلن نوافق على فرض ضرائب من قبل الحكومة لتحسين الواردات وسد العجز وعدم القدرة على ضبط الهدر والانفاق. وبالتالي، لن نقبل إلاّ بالتعديلات على رسوم موجودة، على غرار رسم بقيمة 100 ألف ليرة لا طعم له في ضوء الإنهيار الذي حصل، واي تعديل يتم نسبة للإنهيار وعلى رسوم قائمة تدرس بدقة ولا علاقة لها بالأمور اليومية التي يحتاجها المواطن".

وأردف: "سنعقد 3 جلسات الأسبوع المقبل، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وهناك إحتمال لإنجاز الفصل الثالث والإنتقال الى الإعتمادات، بحضور الوزارات والمؤسسات والإدارات المعنية، وما رصد للصحة والدواء والمستشفيات والإنماء وسواها".

واشار الائب كنعان الى "أن وتيرة النقاشات مقبولة متمنياً على النواب "المزيد من الحماس والحضور في الجلسات لأن المسألة تتعلّق بموازنة الدولة التي تهمّ الناس ومن المفترض مشاركة الجميع بالنقاشات لتكون أغنى وتسمح بالمشاركة بصياغة المرحلة الجديدة التي نريدها أفضل مما مررنا به من قبل".

وفي مسألة القوانين المالية وما هو مرتقب من الحكومة، قال النائب كنعان: "للمرة الألف نؤكد أن أي قانون يأتي الى مجلس النواب له علاقة بالودائع والفجوة المالية يجب أن يمر بالثوابت التي حددناها عند إقرار قانون إصلاح المصارف. فالمزايدات كثيرة، لأن البعض يراهن على أن نسيان الناس، فيما مجلس النواب كان الأساس، ولجنة المال كانت الأساس بموضوع القانون المتعلّق باسترداد الودائع، الذي لم يكن وارداً في خطة الحكومة الأولى بعد الإنهيار، ولا في خطة الحكومة الثانية، والتي لم تأخذ بالإعتبار آلية استرداد الودائع، وهذه الآلية هي التي أصرينا عليها في لجنة المال والموازنة، لحماية حقوق المودعين لا لحماية خطط الشطب الذين سار بها الكثير ممن يزايدون اليوم أو يخرجون بمواقف".

وأضاف: "وهذا التوضيح أكرره للحكومة الحالية، الذي لا نريد منها قوانين رفع عتب، للقول للناس قمنا بما علينا والقضية باتت في مجلس النواب. فالمطلوب من الحكومة أن توقف عملية رفع العتب، وعلى الحكومة أن تكون جدّية، وأن يعالج القانون كل الودائع القانونية، ونرفض بدعة واختراع المؤهّل وغير المؤهّل، ومودع الليرة يجب أن يؤخذ بالإعتبار لأنه جنى عمر الموظفين ولا يجب أن توضع هذه الشريحة على الرف. واي قانون فضفاض يترك مجالاً للتأويل وإضاعة حقوق الناس لن يمر بمجلس النواب".