لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه إطلعت على الأعمال والبرامج التي نفذتها وزارة الأشغال العامة والنقل في العام 2025 والمشاريع الملحوظة في موازنة العام 2026

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 20/11/2025 برئاسة النائب سجيع عطية وحضور مقرر اللجنة النائب محمد خواجة وكل من السادة النواب: إبراهيم منيمنة، حسين جشي، سليم عون، ندى البستاني، حسين الحاج حسن، فيصل الصايغ، فادي كرم، عبد الكريم كبارة، طه ناجي، عدنان طرابلسي وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
-  ممثل ديوان المحاسبة القاضي بسام وهبة
- رئيس هيئة الشراء العام جان العلية
- مدير عام النقل البري والبحري بالإنابة في وزارة الأشغال العامة والنقل أحمد تامر
- مدير عام الطيران المدني بالتكليف في وزارة الأشغال العامة والنقل أمين جابر
- مدير مشاريع الطرق في مجلس الإنماء والإعمار إيلي الحلو

 جدول أعمال الجلسة كان مخصصاً للاطلاع على الأعمال والبرامج التي نفذتها وزارة الأشغال العامة والنقل في العام 2025 والمشاريع الملحوظة في موازنة العام 2026.

إثر الجلسة قال النائب سجيع عطية:
"جلستنا اليوم كانت مخصصة لبحث موضوع وزارة الأشغال تقييم عملها وموازنتها، اذ اندمجت سنة 2024 مع 2025 والتحضير للسنة المقبلة وللأسف لم يحضر معالي الوزير، ونأسف لعدم إهتمامه بالموضوع ،وقال ان لديه اعذاراً".

أضاف: "في الواقع، تركنا باب النقاش مفتوحاً إلى جلسة في الأسبوع المقبل والأعذار التي قدمها لم تكن منطقية وقمنا بإجراء نقاشات حول الشوائب التي حصلت السنة بأداء وزارة الأشغال. الوزير "ادمي ولائق"، ويحاول ان يعمل في أمور استراتيجية كمطار القليعات وتحسين بعض القوانين إنما كإدارة في وزارة الأشغال كان هناك مآخذ كثيرة موجودة لدينا يعني وزير "ادمي ووزارة سايبة" لا يوجد إدارة ولا اي ضبط".

وتابع: "أما في الهدر، تلزيمات لا مسبقاً ولا لاحقاً، الذريعة هي نقص الموظفين طلبنا منهم التعاقد مع موظفين حتى الآن لم نر شيئاً وللأسف الأمور لا تزال ضائعة بعدم عدالة التوزيع، و"مال عام سائب"  على عيون الوزير الذي ليس لديه ربما إمكانية او الإدارة الحكيمة لضبطهم وتابعناه وراجعناه مرات عدة".

وأردف: "ويجب ان ياتي إلى لجنة الأشغال واليوم غاب وغاب مدير الطرق العامة، وهذه الوزارة فيها موازنة اكثر من نصف مليار دولار ومن الأفضل ان يجرى تقييماً جدياً، وهناك كثير من الحجج. فهذه الوزارة "سائبة" و نحن نقوم بدورنا كرقابة. لذلك أخاطب الإعلام، لأن الوزير لم يحضر الجلسة".

ولفت النائب عطيه الى ان هناك موضوع الأملاك البحرية. وقال: "بالنسبة ل"الميدل إيست"، نحن نحبها ونقدرها،  لكن من غير المقبول ان يكون أغلى "تيكت" في العالم. هناك شعب فقير وتلامذة مدارس وهذا أمر غير معقول، ويجب أن يتم وضع حد لحصرية "الميدل إيست" مع إحترامي لعملها وكذلك لا يوجد خطة إستثمار ولا خطة إنتاجية".