لجنة المال والموازنة أنجزت الفصل الأول المتعلق بمواد الموازنة وأخضعت القروض والهبات والسلفات الطارئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 17/11/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقررها النائب علي فياض، والسادة النواب من أعضاء اللجنة: آلان عون، إيهاب مطر، سليم عون، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، غازي زعيتر، حسن فضل الله، غادة أيوب، غسان حاصباني وفؤاد مخزومي.   
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: ملحم خلف، فيصل الصايغ، سيزار أبي خليل، مارك ضو، رازي الحاج، جميل السيد، ياسين ياسين، وضاح الصادق، بولا يعقوبيان، قاسم هاشم وإبراهيم الموسوي.
 
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- رئيسة الدائرة الإدارية في مديرية الموازنة نهلا بشناتي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.

وذلك لمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1478 المتعلق بقانون الموازنة العامة لعام2026.
 
وقد أنجزت اللجنة الفصل الأول المتعلق بمواد الموازنة وعدّلت عدداً من المواد التي تعنى بإنفاق القروض والهبات والسلفات الطارئة لجهة إخضاعها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

وعقب الجلسة أكد النائب كنعان "الإتجاه لاحترام كامل للدستور وقانون المحاسبة العمومية لجهة تفعيل الرقابة على الإنفاق وإحترام وتطبيق النصوص المتعلقة بنقل الإعتمادات وتخصيصها".

وأعلن "تأجيل اجتماع الغد بسبب انعقاد مؤتمر بيروت الإقتصادي والمباشرة الأربعاء بالفصل الثاني والثالث من الموازنة المتعلقان بقوانين البرامج والتعديلات المقترحة من الحكومة للرسوم والضرائب على أن تبدأ مناقشة إعتمادات الوزارات والمؤسسات العامة مع الوزراء المعنين ورؤساء المجالس والمؤسسات العامة بعدها مباشرة".