الرئيس بري التقى وفد تكتل التعيير والاصلاح وبحث معه في موضوع قانون الانتخابات


 

 التقى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الخميس 19/6/2008 في عين التينة وفد من «تكتل التغيير والإصلاح» الذي ضم النواب: إبراهيم كنعان، نعمة الله أبي نصر وغسان مخيبر.
وبعد اللقاء ، قال النائب كنعان: "الزيارة للبحث مع دولة الرئيس في قانون الانتخاب وخصوصا اتفاق الدوحة والتقسيمات الانتخابية التي تم التفاهم عليها، وكما تعرفون، كتلتنا أعدت اقتراح قانون معجل مكرر، ونتيجة الاجتماع كانت إيجابية، بمعنى أنه تم التفاهم مع دولته على تحضير نهائي واستكمال لهذا الاقتراح وتقديمه، وبالتالي تفعيل آلية إقراره في المجلس النيابي."
أضاف: «دولة الرئيس، كان واضحا بأن هذه المسألة لا تنتظر ولا ترتبط بأي أمور أخرى لا بحكومة ولا بغيرها، إذاً نحن بدأنا بالمسار لإقرار التقسيمات الانتخابية وفقا لما تم التفاهم عليه في الدوحة، وهذا كان موضوع اجتماعنا أنا وزملائي مع دولة الرئيس بعد اجتماع تكتل الإصلاح والتغيير."
سئل: هناك رأي يقول، بأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لا يستطيع المجلس التشريع، وخصوصا في قانون الانتخاب قبل تشكيل الحكومة؟
أجاب: "لا أساس قانونيا لهذا الموقف، فإذا كانت الحكومة حكومة تصريف أعمال، فالمجلس ليس مجلس تصريف أعمال، المجلس يستطيع ان يناقش كل الأمور وأعمال اللجان تبقى سارية، والهيئة العامة تستطيع ان تنظر في الأمور من دون العودة الى الوزراء، فالمجلس سيد نفسه وهو يستطيع السير بالتشريع والأمر مبتوت دستوريا، وهناك تفاهم حوله مع دولة الرئيس ومع أغلبيته، من ثم البت في هذا الموضوع معهم، وحتى في لجنة الإدارة والعدل، وكان هناك موقف لرئيس اللجنة يصب في هذه الخانة."
سئل: هل لديكم معطيات عن تعاون من نواب الفريق الآخر في هذا الموضوع؟
أجاب: "ما سمعناه أمس أمر خطير جدا، وهو عملية الربط بين تأليف الحكومة وإقرار القانون أو تفعيل مساره حول التقسيمات الإدارية والإصلاحات. وهذا أمر خطير ويخفي عمليا، وكأن هناك من يقول انه من الآن وحتى الانتخابات لن يكون هناك حكومة، فالمجلس يقوم بعمله والحكومة تقوم بعملها، ومن قال إننا لا نريد حكومة؟ نحن نريد حكومة اليوم قبل الغد، ومن يراهن على عدم قيام حكومة هم أصحاب هذا القول، يجب الفصل بين عمل المجلس واللجان، ما اتفق عليه في الدوحة يجب ان يكرس، ولا يتم التحايل أو الالتفاف بطرق غير قانونية وغير مقبولة بعد الوفاق العام الذي حصل في الدوحة."
 سئل: هل ما زالت العقد كثيرة في طريق تشكيل الحكومة؟
أجاب: "هذا الأمر يبحث وما زال مدار بحث بين الكتل النيابية ومسؤولية الرئيس المكلف ان يقوم بتقديم تشكيلة نهائية حتى يتم بحثها مع رئيس الجمهورية والكتل، وحتى الآن لم نتسلم أي تشكيلة نهائية في هذا المجال، توزع الحقائب والأسماء وكما هو متعارف."
سئل: الرئيس بري طرح 6 حقائب سيادية والتخلي عن الخارجية مقابل إعطاء عون حقيبة سيادية؟
فأجاب: "هذا موضوع بحث بين الرئيس المكلف والكتل"