لجنة الدفاع والداخلية والبلديات نافشت موضوع عائدات البلديات و4 إقتراحات قوانين

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 12/8/2025، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور النواب السادة: محمد يحي، أسعد درغام، محمد غازي، محمد خواجة، وائل أبو فاعور، جميل السيد، جان طالوزيان، بلال عبدالله، أمين شري، إبراهيم الموسوي، قاسم هاشم وفارس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- معالي وزير الدفاع ميشال منسى.
- رئيس دائرة الشؤون القانونية والقضاء العسكري في وزارة الدفاع الوطني العميد الركن زاهر صوما.
- مدير القضايا الإدارية والمالية في قوى الأمن الداخلي العميد الإداري حسام الرفاعي.
- رئيس شعبة العديد في قوى الأمن الداخلي العميد حسين عسيران.
- رئيس شعبة الشؤون الإدارية في في قوى الأمن الداخلي المقدم عبد السلام الحجار.
- عن مكتب وزير الداخلية والبلديات الرائد حسان دياب.
- رئيس الدائرة القانونية في الأمن العام العقيد ربيع نصرالله.


وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

- موضوع عائدات البلديات.
- اقتراح القانون الرامي الى ضم التعويضات  الدائمة لمتقاعدي الجيش والأجهزة الأمنية الى أساس معاشهم التقاعدي.
- اقتراح القانون الرامي الى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سرحوا من الضابطة الجمركية.
- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 56 و57 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 الصادر في 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)، والمادتين 60 و88 من القانون رقم 17/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي).
- إقترح القانون الرامي الى اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ عام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن كانل حقوقهم العسكرية والمالية.

إثر الجلسة، قال النائب جهاد الصمد:
"درست لجنة الدفاع جدول أعمالها:
بالنسبة للبند الأول المتعلق بعائدات البلديات. في الجلسة السابقة اخبرنا معالي وزير المالية انه تم تحويل 2200 مليار عائدات الهاتف الخليوي لسنة 2023 أى وزارة الداخلية. وابلغنا اليوم ان وزارة الداخلية، معالي الوزير وقع المرسوم. وطبعاً سيكون هناك دورة روتينية ومن الآن حتى آخر الشهر أموال البلديات تكون في حساباتها. أما ما يخص من عائدات الهاتف الثابت والخليوي عن عام 2024 فحتى الآن لم يتم تحويل اي مبالغ لوزارة المالية واتفقنا مع معالي الوزير ان نعقد جلسة مقبلة، في حضور وزير الإتصالات لنعرف منه سبب التأخير في تحويل عائدات الهاتف الثابت والخليوي عن سنتي 2024 و2025 ولماذا لم تحول إلى وزارة المالية خصوصاً ان البلديات المنتخبة حديثاً في أمس الحاجة لعائداتها حتى تستطيع القيام بواجباتها".
 
أضاف: "بالنسبة للبند الثاني، وهو اقتراح القانون الرامي إلى ضم التعويضات الدائمة لمتقاعدي الجيش والأجهزة الأمنية إلى أساس معاشهم التقاعدي والمقدم من النائب الزميل اديب عبد المسيح وبسبب عدم حضوره، أخذنا رأي معالي وزير المالية الذي ابلغنا ان هناك لجنة وزارية تعمل على وضع مشروع متكامل لكافة المكونات ان كان قطاع عام او أسلاك عسكرية مع التأكيد ان هذه الدراسة تتم مواكبتها بكيفية تأمين التمويل اللازم لزيادة ايرادات الدولة".
 
وتابع: "اما اقتراح القانون الرامي إلى غعادة عناصر ورتباء سبق ان سرحوا من الضابطة الجمركية. هذا الموضوع أخذ جدلاً بين اعضاء اللجنة وسيحال الى الهيئة العامة للبت فيه سلباً او إيجاباً".

وأردف: "اما إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادتين 56 و57 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 والذي يتعلق بتمديد سنوات الخدمة لكافة الرتب في الأسلاك العسكرية توافقنا ايضاً ان يحال إلى الوزارات المختصة وبما يخص أمن الدولة سيحال الى رئاسة الحكومة والى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لإبداء الرأي".
 
أضاف: "اما اقتراح القانون الرامي إلى إعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ عام 2019 بحكم المطرودين فتبنت اللجنة البند المعدل والمعد من قبل قوى الأمن الداخلي والمحال إلى وزارة الداخلية مع تسجيل ملاحظة انه عند مناقشة الموضوع مع وزير الداخلية استمهلنا انه سيأخذ رأي قوى الأمن الداخلي ويوافينا به.  هذا الموضوع جرى فيه مخالفة دستورية اذ أحيل إلى مجلس الوزراء الذي أبدى موافقته على اقتراح القانون وجوهر الإقتراح الذي تم إقراره في اللجنة وسيحال الى الهيئة العامة هو عدم اعتبارهم مطرودين، لكن فسخ عقد والإعفاء من العقوبة المسلكية".

ورداً على سوال، قال النائب الصمد: "نحن نعرف ان قيادة الجيش هي قيادة حكيمة ومسؤولة وتدرس المواضيع بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. نحن لن ندخل في هذا الموضوع قبل ان تعد قيادة الجيش دراستها".
 
وعن المهلة المحددة، قال النائب الصمد: "هذا يخص مجلس الوزراء. ونحن كلجنة سنواكب هذا الموضوع ولدينا ثقة بقيادة الجيش وحرصها على المصلحة العامة وحرصها على التوازن الميثاقي والطائفي والمذهبي. ونحن حرصاء على البلد وسنعيش فيه بكرامتنا بما يخص سيادتنا".