لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط أقرت إقتراحي قانونين متعلقين بتعيين مفوضي المراقبة وإجازة الطعن بطرق التمييز في القضايا النقابية

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 25/6/2025، برئاسة رئيسها النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: رازي الحاج، فيصل الصايغ، ملحم الرياشي، حسن عز الدين، أمين شري وبولا يعقوبيان.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 172 من قانون رقم 126(تعديل قانون التجارة البرية) تاريخ 1/4/2019 المتعلقة بتعيين مفوضي المراقبة.
2- إقتراح القانون الرامي الى تعديل البند (1) من المادة 94 وإضافة فقرة الى المادة 739 من قانون أصول المحاكمات المدنية (إجازة الطعن بطرق التمييز في القضايا النقابية).


إثر الجلسة قال النائب قريد البستاني:
"أقرت اللجنة إقتراحي قانونين طرحا على جدول أعمالها، واطلعت أيضاً على تقرير هيئة الضمان المتعلق بالليرة اللبنانية، حيث لوحظ وجود تقدم ملموس على صعيد الرقابة".

وفي ما يتعلق بالنافعة، شدد النائب البستاني على "ضرورة إعادة هيكلة هذا المرفق، لا سيما في ما يخص وضع الموظفين"، كاشفاً أن "تقرير اللجنة الفرعية المتعلق بشركة إنكربت أحيل على لجنة الأشغال العامة والنقل لمتابعة الملف ووضعه في المسار المناسب".

كما لفت النائب البستاني إلى أن "المحاكمات الجارية بحق المخالفين في وزارة الإقتصاد تسير بالاتجاه الصحيح"، مثنياً على "أداء القاضي حجار ومهنيته في التعاطي مع الملف".

أما على صعيد وزارة الصناعة، فأوضح أن "اللجنة لم تتمكن من الإستماع إلى الوزير جورج بوشيكيان لتقديم إيضاحات بشأن الشبهات المثارة حوله وحول بعض معاونيه"، وقال: "إن الوزير بوشكيان قد مثل اليوم أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار".

وأكد أن "لجنة الإقتصاد أحالت كل الأدلة والمعطيات المتوافرة لديها في هذا الخصوص إلى وزير الصناعة الحالي جو عيسى الخوري، الذي تعهد متابعة الموضوع".

وفي سياق متصل، أشار النائب البستاني إلى سؤاله الموجه للحكومة الأسبوع الماضي حول أسباب عدم تطبيق القانون رقم 240، مؤكداً أنه "في انتظار رد الحكومة خلال الأسبوع المقبل".

كما تطرق إلى "اقتراح القانون الذي تقدم به لاسترداد أموال المودعين بالعملة الأجنبية"، محذراً من أن "عدم تحقيق تقدم ملموس في هذا الإطار سيدفعه إلى اتخاذ خطوات تصعيدية بهدف إنصاف المودعين واستعادة حقوقهم".