لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية إستكملت مناقشة بعض إقتراحات القوانين التي سبق وناقشتها واستطلعت آراء الجهات المعنية

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإثنين 19/5/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب الأعضاء.
 
وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1)إقتراح قانون يرمي إلى إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات في التعاونية.
2)إقتراح قانون آداب وأخلاقيات مهنة التمريض.
3)إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 16 من القانون رقم 244 تاريخ 29 تموز 2021  (الشراء العام في لبنان).

إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"إستكملت لجنة الصحة اليوم مناقشة بعض إقتراحات القوانين التي سبق وناقشتها في الجلسة السابقة واستطلعت آراء الجهات المعنية تحديداً بما يخص الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بما يتعلق بموظفي الدولة وكان من الضروري ان نستطلع رأي رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي ومدير عام التعاونية ومقدم الإقتراح الزميل جيمي جبور.

أضاف: "وصلنا إلى مكان سيكون أمامنا إمكانية تسوية اوضاع الذين ما زالوا في الخدمة وربما هناك إشكالية قانونية لمن ترك العمل على الأقل خمس او ست سنوات نحاول ان نعيد درس الموضوع والمهم ان نصدر قانوناً قابلاً للتطبيق، لذلك سنبقى نحاول حتى الجلسة المقبلة ان ننهي هذا الملف وسنحاول ان نقيم نوعاً من العدالة لمن انهى خدماته".

وتابع: "كما استكملنا النقاش في إقتراح القانون المقدم مني ومن الزميل جورج بوشكيان حول تعديل قانون الشراء العام من اجل إعطاء مفاضلة للأدوية المصنعة وطنياً في مواجهة هجمة الدواء الأجنبي وهذا جزء من توجهنا للتحول إلى بلد منتج وان نحمي بالحد الأدنى صناعتنا. كان هناك رأي قانون للأستاذ جان العلية تم توزيعه على الزملاء والزميلات في اللجنة وهناك ضرورة لدراسة كلفتها المالية من وزارة المالية. لذلك سنناقش هذا الملف في الجلسة اللاحقة".

وأردف: "أما الإقتراح الثالث الذي تم توزيعه على الزملاء هو إقتراح قانون يتعلق بمهنة التمريض وهناك نقابة ترعى شؤون هذه المهنة وخصوصية هذه المهنة تتطلب ان يكون هناك مدونة  فهذا الإقتراح هو مطلب للنقابة وسنتكلم على مناقشته بما يحصن هذه المهنة".
 
وختم: "وتقدمت اليوم بإقتراح قانون بإسم "اللقاء الديموقراطي" يتعلق بتعديل اضافة إلى المادة 44 من قانون العمل التي تحدد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. نحن نقول سنضيف بنداً على هذه المادة بالنسبة لأجورهم على الا يقل اجر الممرضات والممرضين عن ثلاثة اضعاف الحد الأدني للأجور وبرأينا هذا الحد الادني المقبول من اجل ان نوقف ما نعانيه من نقص في هذا الجهاز".