لجنة المال والموازنة تابعت درس مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 7/5/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: آلان عون، إيهاب مطر، أيوب حميد، حسن فضل الله، راجي السعد، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غسان حاصباني، غازي زعيتر، فؤاد مخزومي، قبلان قبلان، رازي الحاج، محمد خواجة، فريد البستاني، فيصل الصايغ، ياسين ياسين، بلال عبد الله، جميل السيد، فيصل الصايغ، نجاة عون صليبا،  حليمة القعقور، قاسم هاشم، أمين شري، نقولا صحناوي، جورج بوشيكيان، ملحم خلف، سيمون ابي رميا، وضاح الصادق، ابراهيم منيمنة، ميشال الدويهي، مارك ضو، ناصر جابر، بلال الحشيمي وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- معالي وزير  الإقتصاد والتجارة عامر البساط.
- معالي وزير العدل عادل نصار.
- حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
- رئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميا دباغ.
- مستشار وزير المالية سمير حمود.

وذلك لمتابعة درس جدول الأعمال التالي:
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"إجتماعنا هو الثاني المتعلّق بمشروع قانون إصلاح المصارف. وقد حضر حاكم مصرف لبنان وطرح تصوراً شاملاً لكل الأزمة، ولاسيما في ما يتعلّق بمشروع القانون. وقد نوقش الطرح من قبل الزملاء النواب. وكان قد حصل نقاش في الجلسة السابقة، لجهة اعتبار الأزمة نظامية أو شاملة. وقد شرح الحاكم أن ما نحن فيه منذ العام 2019، هو أزمة نظامية يسميها البعض شاملة، ولا خوف هنا من التسمية، لأنها لا تبرئ أحد من مصارف أو سواها، وقانون الإنتظام المالي المنتظر يجب أن يحدد المسؤوليات والإمكانيات، وعندها، وبموجب هذا القانون، تُحدد نسب المسؤوليات وكيفية توزيعها بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان".

أضاف: "تحدث الحاكم عن الإنهيار المالي الشامل، وحتمية صدور قوانين إستثنائية في هذه الحالة. وجرى التأكيد، من قبل الحاكم والوزراء الحاضرين، والزملاء النواب، أن مشروع قانون إصلاح المصارف لا يعالج الأزمة، إنما هو قانون إطار، يطوّر قانون النقد والتسليف لتكون هناك محاسبة في المستقبل ونتجنب الأزمات والكوارث التي يدفع ثمنها المودع اللبناني في لبنان والخارج".

وأعلن "صدور توصية بالإجماع عن لجنة المال والموازنة بالطلب من الحكومة الإسراع في إحالة مشروع قانون الإنتظام المالي الذي يعالج الأزمة لارتباط هذا القانون بقانون إصلاح المصارف  لناحية التنفيذ حسب المادة 37 منه ويحدد المسؤوليات ويعالج الفجوة المالية التي لا تزال أرقامها حتى الآن وجهة نظر، بغياب الرقم الرسمي الذي يمكن الإستناد اليه".

وأكد النائب كنعان أن "استعادة ثقة المودع والمواطن والمؤسسات الدولية يتطلب مشروع الإنتظام المالي والذهاب بالمحاسبة حتى النهاية بالمخالفات التي حصلت سابقاً والفوائد العالية والتحويلات للخارج بعكس التعاميم، والأموال المشروعة وغير المشروعة والفساد والإبتزاز".

وتابع: "الهدف من هذا القانون ليس فقط المعالجة إنما تطوير الإطار العام لقانون النقد والتسليف. وقد ذكر حاكم مصرف لبنان ملاحظات وتحفظات واعتراضات أوردها في 33 صفحة. لذلك، طالبت اللجنة من وزارة المال ومصرف لبنان ردم الهوة وحصر التباين، علماً أن التباين ظاهرة صحية في ظل استقلالية مصرف لبنان المكرسة بقانون النقد والتسليف. والأكيد أن ردم الهوة كان مطلوباً قبل إحالة المشروع، ولكن لا ضير بالعمل على ذلك اليوم في المجلس النيابي".

وأشار النائب كنعان الى أنه "منعاً للتأخير أو المماطلة، قررنا تشكيل لجنة فرعية برئاستي وعضوية الزملاء علي حسن خليل، آلان عون، فؤاد مخزومي، علي فياض، غسان حاصباني، سليم عون، راجي السعد. وستجتمع اللجنة بشكل متواصل لأكثر من مرة في الأسبوع، لحصر التباينات، بالتعاون مع وزارة المال ومصرف لبنان، لنتوصل الى صيغة مقبولة توضع امام لجنة المال خلال فترة زمنية معقولة، للبت به في اللجنة وإحالته الى الهيئة العامة".

ورداً على سؤال عن إمكان حصول تعديلات قال النائب كنعان: "المشروع يناقش في مجلس النواب، وبالتالي، فحصول تعديلات أمر وارد، بالتشاور مع وزارة المال ومصرف لبنان. خصوصاً أن الوزراء يحضرون الجلسة، والملاحظات تناقش معهم وبحضورهم بشكل صحي".

ورداً على سؤال هل سيؤخر قانون الفجوة المالية اقرار إصلاح المصارف، أجاب: "عملياً بغياب قانون الإنتظام المالي المقر في مجلس النواب لا قانون لإصلاح المصارف بضوء الصيغة الواردة من الحكومة بالتشاور مع صندوق النقد الدولي والتي تتضمن في المادة 37 منها أن قانون إصلاح المصارف غير نافذ لحين إقرار قانون الإنتظام المالي. لذلك نكرر المطالبة بالإسراع بإحالة الإنتظام المالي. والتوصية الصادرة عن لجنة المال بهذا الخصوص تؤكد نية مجلس النواب بمتابعة النقاش وتحضير القانون ريثما تقوم الحكومة بإحالة القانون، لنكون أمام عمل تشريعي سليم ولا نبيع الناس "سمك بالبحر".

ورداً على سؤال أجاب النائب كنعان: "بلا استرداد الودائع، وبلا معالجة مسألة الودائع لن تكون هناك ثقة لا بالقطاع المصرفي ولا بالدولة اللبنانية ونظامها المالي. وبالتالي، فعملنا ليس شعبوياً، بل ضرورة للبنان كدولة ونظام مصرفي، فمن دون ثقة لا إصلاح".