لجنة الإدارة والعدل أقرت إقتراح القانون المتعلق بتحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة معدلاً

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 6/5/2025 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله والنواب السادة: حسن عز الدين، علي حسن خليل، بلال عبد الله، جورج عقيص، أشرف بيضون، غادة ايوب، قبلان قبلان، ملحم خلف، عدنان طرابلسي وأمين شري.

كما حضر الجلسة:
- القاضي مارلين الجر عن وزارة العدل

وذلك لدرس جدول أعمالها المقرر:
بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).
1-بعد الإطلاع على الأسباب الموجبة، وعلى تقرير لجنة التربية المتضمن رأي وزارة التربية والعليم العالي، كما واستمعت الى شرح من قبل النائب أشرف بيضون أحد مقدمي الإقتراح الذي اوضح الأسباب الكامنة خلف تقديم الإقتراح المذكور، سيما بعد تدني القيمة الفعلية لأساس رواتب الهيئة التعليمية في وزارة التربية، بحيث أصبح تعويض الإدارة مبلغاً زهيداً للغاية.

بعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة رأت اللجنة انه من الضروري تعديل قيمة تعويض الإدارة للمديرين بحيث يصبح متناسباً مع الواقع الإقتصادي القائم. عليه أقرت اللجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين الاقتراح المذكور معدلاً.

2-انتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح تعديل قانون الوساطة الإتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/ 2022 واقتراح تعديل قانون تعديل الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018. وكان سبق للجنة ان  قررت تكليف نواب من أعضائها لدرس صيغة يمكن ان تجمع بين الاقتراحين وترمي الى تعديل القانونين وجعلهما قانون واحد.

وفي هذه الجلسة تم عرض الصيغة التي توصل اليها السادة النواب المكلفين باعدادها، وقد تداول السادة اعضاء اللجنة بالصيغة الجديدة، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة السير بدمج القانونين في قانون واحد، ومن جهة أخرى تم اقرار بعض الاحكام وإبداء ملاحظات على بعض المواد، على ان يعود السادة الاعضاء المكلفين صياغة ما تم الإتفاق عليه باعداد صيغة تراعي الملاحظات التي ابديت على ان تتم مناقشتها في الجلسة التالية.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.