لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية أقرت إقتراحي القانون المتعلقين بالصناعة الغذائية للرضع والأطفال وبتشديد العقوبة على المعتدين على المؤسسات الصحية

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين 5/5/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب الأعضاء.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1-إقتراح القانون الرامي الى تعديل المواد 554 و555 و556 و557 و636 من المرسوم الإشتراعي رقم 340 الصادر في 1/3/1943، قانون العقوبات.
2-إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 24 من القانون رقم 47/2008 (تنظيم وتسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها وأدواتها).
3-إقتراح القانون الرامي الى تنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي.
4-إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 16 من القانون رقم 244 تاريخ 29 تموز 2021  (الشراء العام في لبنان).

إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"إجتمعت لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية اليوم وعلى جدول أعمالها أربعة إقتراحات قوانين أقرت البعض منها، واستمهلت لدرس الباقي:
الإقتراح الأول يرتبط بالصناعة الغذائية للرضع والأطفال، اذ أن القانون الحالي يفرض على المصنعين أي كل ما له علاقة بالفاكهة والخضار والحليب وكل الأمور التي لها علاقة بغذاء الرضع والصغار، ان يكون هذا الإنتاج من خلال مصانع الأدوية. وبعد ما إستطلعنا حول ما يجري في العالم حول هذا القانون الذي عدل في كثير من الدول سمح بإنشاء مصالح خاصة لهذه الصناعة واعتمدنا هذا المدخل لتشجيع الصناعة المحلية والتخفيف من الإستيراد وأبقينا الدور الرقابي الأساسي لوزارة الصحة والترخيص لوزارة الصناعة وألزمنا هذه المصانع ان يكون لديها صيدلي متفرغ وإختصاصي تغذية متفرغ. 
ولفت الى اننا "بذلك نشجع على الصناعة المحلية" وقال: "شددنا على المعايير حول سلامة الغذاء".

الإقتراح الثاني شددنا العقوبة على الإعتداءات التي تتكرر للأسف على المؤسسات الصحية ان المستشفيات او صيدليات وشملنا بهذه العقوبات كل العاملين بإقتراح قانون، نأمل أن يأخذ مداه في لجنة الإدارة والعدل لأنه للأسف هذا القطاع غير محمي اليوم ويومياً نشهد اعتداءات على الأطباء والمستشفيات والصيدليات. وأقرت اللجنة هذا الإقتراح".

أضاف: "هناك اقتراحان تمت مناقشتهما وأجلنا النقاش بهما، الأول يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية الدوائية واستعملنا في نقاش هذه المسألة لأن هناك بعض الملاحظات وسننتظر رأي وزير الصحة مشكوراً ووزارة المالية وسنعيد مناقشة هذا الموضوع مع المعنيين، والإقتراح الآخر له علاقة بالطب الشرعي ونحن كلقاء ديموقراطي كنا تقدمنا بهذا الإقتراح وأجلنا النقاش به في إنتظار رأي النقابات المعنية ووزارة الصحة ووزارة العدل وهو كلياً اي هذا الموضوع تحت مظلة وزارة العدل".