اللجان المشتركة أقرت التعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، وتكنولوجيا المعلومات جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 16 نيسان 2025، برئاسة نائب دولة رئيس مجلس النواب: الأستاذ إلياس بو صعب وحضور مقرر اللجان النائب إبراهيم كنعان، والنواب السادة: ملحم رياشي، فيصل الصايغ، ملحم خلف، علي خريس، أمين شري، إدغار طرابلسي، جورج عدوان، شربل مسعد، هادي أبو الحسن، ناصر جابر، أشرف بيضون، حليمة القعقور، ميشال الدويهي، قاسم هاشم، فؤاد مخزومي، ياسين ياسين، مروان حمادة، بولا يعقوبيان، فريد البستاني، سيمون أبي رميا، علي عمار، ميشال ضاهر، نجاة عون، حسن عز الدين، مارك ضو، جهاد الصمد، بلال حشيمي، جميل السيد، أديب عبد المسيح، جميل عبود، إلياس إسطفان، أيوب حميد، وضاح الصادق، آلان عون، غياث يزبك، علي حسن خليل، إيهاب مطر، أسامة سعد، الياس الخوري، جهاد بقرادونيان، غازي زعيتر، سليم الصايغ، جان طالوزيان، حسن فضل الله، سعيد الأسمر، محمد خواجة، عدنان طرابلسي، نقولا صحناوي، غادة أيوب، جورج بوشيكيان، طه ناجي، علي فياض، غسان حاصباني، إبراهيم منيمنة، نعمة أفرام، كميل شمعون، جيمي جبور، ملحم طوق، إبراهيم الموسوي، فريد الخازن، شربل مارون، عماد الحوت، فراس حمدان، أحمد رستم، سليم عون، محمد سليمان، رازي الحاج، علي عسيران، راجي السعد وأنطوان حبشي.               

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- معالي وزير الإقتصاد عامر البساط،
- معالي وزير العدل عادل نصار.
- مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
- رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا الدباغ.

وعند الساعة الرابعة من بعد الظهر إستأنفت اللجان المشتركة جلستها بحضور دولة نائب الرئيس الياس بو صعب ومقرر اللجان النائب إبراهيم كنعان، والنواب السادة: علي حسن خليل، حليمة القعقور، نجاة عون، جميل السيد، جان طالوزيان، فريد البستاني، راجي السعد، فراس حمدان، الياس الخوري، ناصر جابر، ملحم خلف، إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، أشرف بيضون، أسامة سعد، فؤاد مخزومي، رازي الحاج، غادة أيوب، جورج عدوان، قاسم هاشم، وضاح الصادق، آلان عون، ميشال معوض، فيصل الصايغ، نقولا صحناوي، أسعد درغام، مروان حمادة وبولا يعقوبيان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- معالي وزير الإقتصاد عامر البساط،
- معالي وزير العدل عادل نصار.
- رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا الدباغ.

وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 تاريخ 2/4/2025 الرامي الى تعديل المادة 7  ( ه) و (و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022.

وأقرت اللجان التعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف.

إثر الجلسة المسائية قال نائب دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ إلياس بو صعب:
"كان هناك إصرار وتوافق على نقاط كان عليها خلاف من قبل وقد أقررنا مشروع قانون محال من الحكومة يتعلق بالسرية المصرفية. ونحن أجرينا تعديلات على قانون كان قد صدر، وكانت هناك مطالب لتعديل هذا القانون والمطالب محدودة. وكانت هيئة الرقابة على المصارف بحاجة ان يكون لديها داتا معلومات عن كل اللبنانيين وليس فقط على السياسيين او من يتعاطى الشأن العام او الذين لديهم وسائل إعلامية. كما وكان ورد في القانون من قبل انما على كل اللبنانيين. ومن هنا المطلب كان ان تفتح الداتا وتعطى لهيئة الرقابة على المصارف كاملة بالأسماء وصار هناك اجماع بعد النقاشات. وتوافقنا ان تعطى الداتا بالأسماء والنقطة الثانية المطلوبة ان الحكومة حددت في مطلبها بالتنسيق بين الوزراء المعنيين. وبعد الإستشارات والتواصل الذي جرى مع صندوق النقد الدولي الذين أشاروا إلى ان هذه الداتا تعطى حكماً لسبب انه في كل بلدان العالم هيئة الرقابة على المصارف لديها الداتا وتأخذها حكماً لفترة معينة وفي لبنان يأخذون الداتا لفترة عشر سنوات إلى الوراء وممكن خمس سنوات بعد إقفال الحساب. وهذا كان المطلوب. واقول انه تم اقرار المادتين الأولى والثانية كما جاءت من الحكومة اما المادة الثالثة تتعلق بقانون النقد والتسليف. وهكذا نكون قد أعطينا رسالة ايجابية وبداية جيدة ان مشاريع القوانين التي ستصدر عن المجلس النيابي اي الإصلاحية، مجلس النواب جدي فيها. وكان هناك إصرار من رئيس المجلس النيابي ان هذا المشروع احيل مباشرة إلى اللجان المشتركة لنسرع في الأمر على امل ان نقر مشاريع قوانين أخرى وتعقد هيئة عامة لإقرار هذا المشروع ومشاريع أخرى تتعلق بالأساتذة والتعديلات المتعلقة بقانون الإيجارات".