اللجان المشتركة أقرت إقتراح قانون يتعلق بإنشاء مناطق إقتصادية لامركزية وأرجات درس إقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب وبالتغطية الصحية الشاملة

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، وتكنولوجيا المعلومات جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 24 اذار 2025، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بوصعب، وحضور وعدد كبير من النواب.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة راكان ناصر الدين.

وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي :

1-إقتراح القانون الرامي الى إستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني.
2- إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني.
3- إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعايه الصحية الاولية الشاملة الإلزامية.
4- إقتراح القانون الرامي الى إنشاء مناطق إقتصادية لامركزية خاصة للصناعات التكنولوجية.
5- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب.
6- إقتراح قانون إنشاء أعضاء مجلس الشيوخ.

وقد أرجات اللجان النيابية المشتركة درس إقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب التي كانت مدرجة على جدول الاعمال ريثما يصل اليها كل إقتراحات القوانين المتعلقة بقوانين الانتخاب.

وأرجأت ايضاً البحث في إقتراح التغطية الصحية الشاملة إلى أسبوعين وأقرت إقتراح قانون يتعلق بالمناطق الإقتصادية الخاصة المقدم من تكتل لبنان القوي.


واكد مقدم إقتراح قانون الإنتخاب النائب علي حسن خليل ان الإقتراح مقدم منذ ست سنوات، معتبراً انها الصيغة الفضلى، داعياً إلى نقاش جدي للوصول إلى قانون يرتكز على الطائف.

من جهته، قدم تكتل "لبنان القوي" إقتراح قانون مبني على "الارثوذكسي".

إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بوصعب:
كان هناك جلسة للجان المشتركة دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وهذه الجلسة كان على جدول أعمالها ستة إقتراحات قوانين وبعض الزملاء أبدوا إعتراضهم على ما أتى على جدول الأعمال والبعض اعتبر ان هذه القوانين ليست في وقتها وفي محلها ولكن بالنقاش شرحنا لهم ووفق النظام الداخلي للمجلس، ان من يضع جدول الأعمال هو رئيس مجلس النواب ومن يحيل القوانين المقترحة إلى لجنة متخصصة مثل لجنة الإدارة والعدل او الصحة او المال والى اللجان هذه من صلاحيات رئيس مجلس النواب وفقاً للنظام الداخلي وهذا الموضوع الكل تفهم عندما شرحنا هذا الموضوع وعرفوا ان الإعتراض على جدول الأعمال ممكن ان يكون رأياً شخصياً ومن بعدها صار النقاش اذ حكي بإقتراح له علاقة بالإنتخابات وتطبيق دستور الطائف وإنشاء مجلس الشيوخ.
 
وكان على جدول الأعمال إقتراحان لهما علاقة بالصليب الأحمر، وجاء وفد من الصليب الأحمر قبل الدخول إلى الجلسة، اذ انه تبين ان الإقتراحين وما يرغبون هم بان يعدلوه ويقترحون، يوجد فرق، وأخذنا قراراً بالتريث بالبت في هذه القوانين إلى ما بعد عيد الفطر لنأخذ إقتراحاتهم".

الإقتراح الذي له علاقة باستعمال اشارة الصليب الأحمر والقانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر أخذنا قراراً بتأجيل البت بهما.
أضاف: "اما إقتراح القانون المتعلق بإنشاء نظام الرعاية الصحية الإلزامية، فقد عرض على اللجان المشتركة وشكلت لجنة فرعية  لدرس الإقتراح وأعيد إلى اللجان المشتركة، والهدف منه ممتاز، انما علينا ان ننسق مع وزير الصحة من جهة، ومع الضمان الإجتماعي من جهة اخرى، وبالتالي طلب وزير الصحة والضمان الإجتماعي مهلة لدرسه بطريقة افضل كما وزارة المال معنية به على ان يرسلوا خلال اسبوعين خطياً ملاحظاتهم على إقتراح القانون الذي درسناه اليوم".

وتابع: "أما بالنسبة لإقتراح القانون المتعلق بانشاء المناطق الإقتصادية خاصة الصناعات التكنولوجية وهذا أحيل من اللجان المشتركة إلى لجنة فرعية وتمت دراسته دراسة معمقة وهو إقتراح مهم وتم إقراره بالإجماع. وهو يفتح فرصاً كبيرة للبنانيين والشركات تكون موجودة في لبنان وتعمل عمل للخارج، على امل ان يمر بالهيئة العامة ونفتح فرص عمل وان نقدم قانوناً عصرياً بما يتعلق بالصناعات التكنولوجيّة".

وقال: اما بالنسبة للقوانين الإنتخابية نسمع انه ننتظر آخر لحظة ونفرض على المجلس النيابي قانوناً معيناً او افكاراً معينة. اليوم كان هناك إقتراح قانون لانتخاب أعضاء المجلس النيابي وإقتراح قانون لإنتخاب اعضاء مجلس الشيوخ وهو مقدم منذ سنوات وتبنى الزميل علي حسن خليل الإقتراحين وسمعنا من البعض ان الأمر "تهريبة"، أريد ان أوضح ان لاشيء اسمه "تهريبة" في اللجان او المجلس وكيف يكون كذلك إذا عرض علينا لدرسه او نقره او نرفضه، واذا لم يعرض علينا تكون "التهريبة" ومن أجل ذلك النقاش كان في محله. والبعض يقول ان لديهم إقتراحات اخرى غير هذه الإقتراحات وتعديلات وأخذنا قراراً بالتريث والا ندرس هذه القوانين ولا نشكل لجنة في انتظار ان يرسل الفرقاء الآخرون إقتراحاتهم او تعديلاتهم على قانون الإنتخاب. وعلى ضوء ذلك هذا القانون وضع على اللجان المشتركة. تريثنا من اجل ان تصلنا كل الإقتراحات وعلى ضوء ذلك نشكل لجنة متخصصة ولجنة فرعية من اللجان المشتركة لدراسة هذا الموضوع".